در این میان، سیاست اخیر دولت مبنی بر واگذاری میادین گازی به صنایع فولادی، سوالات بسیاری را ایجاد کرده‌است. بر اساس اعلام رسمی، قرار است دو یا سه میدان گازی به صنایع فولادی با مصرف کمتر از ۵۰میلیون مترمکعب در روز واگذار شود، تا این صنایع با مشارکت در استخراج و تولید گاز، نیازهای انرژی خود را تامین کنند. این رویکرد، که به عنوان راهکاری برای کاهش ناترازی گاز و جلوگیری از اختلال در تولید صنایع معدنی معرفی شده‌است، در نگاه نخست می‌تواند امیدبخش به نظر برسد.
با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که چنین واگذاری‌هایی می‌تواند غیربهینه، ناکارآمد و حتی زمینه‌ساز توزیع نامتوازن رانت و زیان‌های اقتصادی کلان شود. در این گزارش، با تمرکز بر تجربه هند در واگذاری بلوک‌های زغال‌سنگ به صنایع، معروف به «رسوایی کول‌گیت» (Coalgate Scandal)، به بررسی این سوال می‌پردازیم که چرا واگذاری منابع انرژی به صنایع معدنی و غیر متخصص در استخراج انرژی، می‌تواند زنجیره تامین را مختل کند.
صنایع ایران، به ویژه بخش فولاد، در سال‌های اخیر با بحران‌های انرژی دست و پنجه نرم کرده‌اند. ناترازی انرژی در کشور (که ناشی از تحریم‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری و افزایش مصرف داخلی است) منجر به قطع برق در تابستان و گاز صنایع در فصول سرد شده است. در این راستا، واگذاری میادین گازی به شرکت‌های فولادی، مطرح شده است. این سیاست، صنایع را ملزم می‌کند تا با واردات تجهیزات و سرمایه‌گذاری، گاز را استخراج و مستقیما در فرآیندهای تولید فولاد مصرف کنند. با این حال، در حوزه صنایع معدنی، جایی که زنجیره ارزش از استخراج مواد خام تا محصول نهایی باید کارآمد باشد، این سیاست سوال‌برانگیز است. تخصص اصلی فعالان اقتصادی در این صنایع در فرآوری آهن، ذوب و نورد است، نه در اکتشاف و تولید گاز طبیعی.
ورود به این حوزه نیازمند دانش زمین‌شناسی، مهندسی مخازن، تجهیزات پیشرفته حفاری و نیروی متخصص است، فرآیندی که سال‌ها زمان و‌میلیاردها دلار سرمایه می‌طلبد. این تغییر نقش می‌تواند منابع مالی صنایع را از تولید منحرف کند، هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد و ریسک شکست در تامین انرژی را بالا ببرد. به عنوان مثال، اگر صنایع فولادی با تاخیرهای فنی در استخراج گاز روبه‌رو شوند، نه تنها ناترازی گازی حل نمی‌شود، بلکه تولید فولاد نیز مختل خواهد شد. علاوه بر این، بدون شفافیت در فرآیند انتخاب میادین و شرکت‌های دریافت‌کننده، احتمال اولویت‌دهی به صنایع خاص و ایجاد رانت وجود دارد.
از منظر اقتصادی، گاز طبیعی به عنوان یک منبع معدنی کلیدی، پتانسیل صادرات و درآمدزایی بالایی دارد. واگذاری ناکارآمد آن می‌تواند میلیاردها دلار فرصت ارزآوری را از بین ببرد. همچنین، از دیدگاه زیست‌محیطی، استخراج توسط غیرمتخصصان می‌تواند به هدررفت منابع و آلودگی بیشتر منجر شود، که در مناطق حساس جغرافیایی ایران ریسک بالاتری دارد.
برای درک بهتر ریسک‌های اجرای نادرست این سیاست، نگاهی به تجربه هند ضروری است. هند، که صنایع آن وابسته به زغال‌سنگ است، در دهه ۲۰۰۰ با سیاست مشابهی روبه‌رو شد که به «Coalgate » معروف است، رسوایی که یکی از بزرگ‌ترین موارد فساد در تاریخ این کشور است. این اتفاق ریشه در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۰ دارد، اما اوج آن بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ تحت دولت ائتلاف متحد پیشرو (UPA) به رهبری مانموهان سینگ بوده‌است.
دولت هند، برای تامین انرژی صنایع، بیش از ۲۱۶ بلوک زغال‌سنگ را بدون فرآیند رقابتی مزایده به شرکت‌های دولتی و خصوصی واگذار کرد. این تخصیص‌ها بر اساس معیارهای مبهم مانند وضعیت پروژه و ارزش خالص شرکت انجام شد و کمیته غربالگری دولتی نقش اصلی را ایفا کرد. گزارش دفتر کنترل و حسابرسی عمومی هند (CAG) در سال ۲۰۱۲ نشان داد که این واگذاری‌ها منجر به سودهای بادآورده‌ای به ارزش ۱.۸۶ تریلیون روپیه (معادل حدود ۳۳میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲) برای شرکت‌ها شده، درحالی‌که دولت از درآمدهای بالقوه محروم مانده‌است. دولت از سال ۲۰۰۴ امکان برگزاری مزایده را داشته، اما به دلایل سیاسی آن را به تعویق انداخت و در فاصله کوتاهی، ۳۸ بلوک را بدون رقابت واگذار کرد.
شرکت‌هایی که در حوزه معدنی فعال بودند، ذخایر عظیمی دریافت کردند، اما اغلب فاقد تخصص کافی برای استخراج کارآمد بودند. نتیجه این بود که بسیاری از بلوک‌ها احتکار شدند یا تولید با تاخیر مواجه شد، که توسعه صنایع معدنی را کند کرده‌است. تحقیقات دفتر مرکزی تحقیقات هند (CBI) نشان داد که برخی شرکت‌ها اطلاعات خود را بیش‌نمایی کرده بودند و حتی نفوذ سیاسی در تخصیص‌ها نقش داشته است. این رسوایی منجر به اختلال در پارلمان، استعفای وزرا و تحقیقات گسترده شد. در نهایت، دادگاه عالی هند در سال ۲۰۱۴، از بین ۲۱۴ بلوک ۲۱۸ بلوک تخصیص‌یافته را باطل کرد و جریمه‌ای معادل ۲۹۵ روپیه به ازای هر تن زغال‌سنگ استخراج‌شده وضع کرد.
پیامدهای رسوایی زغال‌سنگ برای کشور هند فراتر از زیان مالی بود. این اتفاق اعتماد عمومی به دولت را خدشه‌دار کرد، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدنی را کاهش داد و منجر به رکود در تولید زغال‌سنگ شد. هند پس از این تجربه، به فرآیندهای رقابتی روی آورد؛ در سال ۲۰۱۵، مزایده‌های شفاف بیش از ۱۰میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد و قوانین معدنی را اصلاح کرد. این ماجرا نشان داد که واگذاری منابع معدنی به صنایع بدون تخصص و نظارت، نه تنها کارآیی را کاهش می‌دهد، بلکه بستری برای فساد فراهم می‌کند، جایی که روابط جایگزین شایستگی می‌شود.
شباهت‌های سیاست واگذاری میادین گازی در ایران با تجربه هند، هشداردهنده است. در هر دو مورد، منابع انرژی بدون تمرکز بر تخصص و رقابت به صنایع واگذار می‌شود تا نیازهای خود را تامین کنند. در ایران، صنایع معدنی باید از صفر وارد حوزه استخراج گاز شوند، که مشابه عدم تخصص شرکت‌های هندی در استخراج زغال‌سنگ است. این تخصیص غیر بهینه می‌تواند به هدررفت منابع منجر شود؛ برای مثال، اگر شرکت‌های معدنی با مشکلات فنی در توسعه میادین روبه‌رو شوند، تولید گاز با اختلال مواجه می‌شود که ممکن‌است منجر به تشدید ناترازی انرژی در کشور شود.
علاوه بر این، عدم شفافیت در فرآیند واگذاری می‌تواند زمینه‌ای برای توزیع نامتوازن رانت فراهم کند. زیان اقتصادی چنین سیاست‌هایی نیز می‌تواند قابل‌توجه باشد؛ گاز ایران پتانسیل صادراتی دارد و واگذاری ناکارآمد آن می‌تواند درآمدهای ارزی را کاهش دهد. از سوی دیگر، بحران انرژی ایران که تولید صنایع را کاهش داده، نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی ممکن است به جای حل مشکل، آن را پیچیده‌تر کنند. از سوی دیگر ریسک‌های زیست‌محیطی نیز وجود دارد. استخراج گاز توسط غیر متخصصان مشابه مشکلات هند در مناطق حساس می‌تواند به آلودگی و هدررفت منجر شود. علاوه بر این، با توجه به تحریم‌ها، واردات تجهیزات برای صنایع چالش‌برانگیز خواهد بود و ممکن است پروژه‌ها را به تاخیر بیندازد.
با وجود تمام ریسک های موجود در اجرای این سیاست اما برای اجتناب از تکرار اشتباه هند، سیاستگذاران باید بر شفافیت و رقابت تمرکز کنند. تشکیل کمیته‌های مستقل با حضور متخصصان معدنی و انرژی، وضع قوانین شفاف مشابه قانون معادن و فلزات هند (MMDR)، و برگزاری مزایده‌های عمومی می‌توانند کمک کننده باشند. همچنین، مدل‌های همکاری بین شرکت‌های انرژی و صنایع معدنی (مانند قراردادهای بلندمدت تامین گاز یا سرمایه‌گذاری مشترک) گزینه بهینه‌تری است.
در نهایت، سیاست واگذاری میادین گازی به صنایع معدنی، بسته به نحوه اجرا و نظارت، می‌تواند به فرصتی برای توسعه یا به تهدیدی برای اقتصاد بدل شود. تجربه هند نشان می‌دهد که بدون تمرکز بر تخصص، رقابت و نظارت، چنین رویکردهایی می‌تواند به ناکارآمدی و فساد منجر شود. با درس‌گیری از این تجربه جهانی، می‌توان تصمیم‌های بهینه‌تری برای توسعه پایدار صنایع معدنی اتخاذ کرد و زنجیره تامین انرژی را کارآمد نگه داشت.
