به گزارش اقتصادنیوز، با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری و راهبردی است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که در دوران پسا ماشه، چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد تا کشور بتواند از شوک‌های اقتصادی عبور کرده و به سمت ثبات و توسعه پایدار حرکت کند؟
در روزهای اخیر شاهد بازتعریف نقش بخش خصوصی از سوی مسئولان بوده‌ایم؛ افزایش و پررنگ‌تر شدن جلسات میان بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که بخش خصوصی بالاخره از حاشیه خارج شده و به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد تا با اتکا به ظرفیت‌های این بخش، اصلاحات ساختاری را در اقتصاد کشور به جریان بیندازد. این اقدام در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که در سال‌های اخیر شاهد نادیده گرفتن بخش خصوصی از سوی دولت‌ها بوده‌ایم.
فعالان اقتصادی بر این باورند که بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به عبور از این بحران نیست و برای خروج از شرایط فعلی، باید مهار بروکراسی مزاحم و بازنگری در سیاست‌های ارزی در دستور کار قرار گیرد. از نگاه آنان، تنها با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات فوری و بلندمدت، می‌توان مسیر تازه‌ای برای اقتصاد کشور ترسیم کرد.
سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در گفتگو با «اقتصادنیوز» به طرح این موضوع پرداخت که اصلاحات اقتصادی در دوران پسا ماشه باید چگونه باشد.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با سید مصطفی موسوی را در ادامه می‌خوانید؛
***
آقای موسوی! در هفته‌های اخیر، شاهد آن هستیم که دولت جلسات متعددی با بخش خصوصی برگزار کرده و بنا بر ادعاها دولت در تلاش است تا مسیر اصلاحات اقتصادی را با همکاری بخش خصوصی پیش ببرد. الزامات قرار گرفتن در مسیر اصلاحات از نگاه شما چیست؟
باید به این نکته اشاره کرد که درخواست مشارکت در اصلاحات اقتصادی از سوی دولت مطرح نشده است؛ بلکه این بخش خصوصی بوده که برای اجرای اصلاحات و ارائه پیشنهادها، پیش‌قدم شده است. ما در جلساتی که داشتیم، از جمله دو جلسه با بانک مرکزی و یکی دو جلسه با خود آقای پزشکیان، این مطالبه را از طرف بخش خصوصی مطرح کرده‌ایم.
*در جلسه با آقای پزشکیان چه مواردی از سوی بخش خصوصی مطرح شد؟
در جلسه بخش خصوصی با آقای پزشکیان مطرح شد که مسیر فعلی که دولت در پیش گرفته، اشتباه است. با توجه به تحریم‌ها و تحولات سیاسی، نمی‌توانیم صرفاً با نگاه دولتی حرکت کنیم؛ یعنی آیین‌نامه‌ها و قوانین نباید تنها بر پایه دیدگاه دولت طراحی شوند. برای رئیس‌جمهور نیز روشن شده است که سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
بقیه نهادها یا دولتی‌اند، یا خصوصی‌نما، و یا نهادهایی که خارج از چارچوب دولت فعالیت اقتصادی دارند. لذا ضروری است سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد کشور افزایش یابد؛ در غیر این صورت، با محدود شدن دولت در سطح بین‌المللی، نهادهای زیرمجموعه آن نیز با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند شد.
این بخش خصوصی است که می‌تواند با ایجاد ارتباط با کشورهای دیگر، در حوزه دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرینی کند و به دولت کمک کند تا اقتصاد کشور را مدیریت و هدایت کند.
*جلسه‌ای که بخش خصوصی با آقای پزشکیان داشتند، آیا خروجی خاصی هم داشت؟
بله، پس از مطرح شدن دیدگاه‌ها و پیشنهادات بخش خصوصی، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک ارائه شد؛ کارگروهی که مسئولیت آن، بررسی و اجرای اصلاحات اقتصادی باشد و بخش خصوصی بتواند به طور فعال، پیشنهادها و راهکارهای خود را ارائه کند. این اقدام گامی مهم در جهت همکاری نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی برای تحقق اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است.
*در این مدت جلسه‌ای هم برای رفع مشکلات با بانک مرکزی برگزار شد، ماحصل این جلسه چه بود؟
جلسه بانک مرکزی هفته گذشته برگزار شد و در همین راستا، تالار دوم هم ایجاد شد. این تالار، به‌عنوان یک بستر مبادله مستقیم بین بازرگانان برای واردات و صادرات طراحی شده و هدف از ایجاد این تالار، گنجاندن تقریبا تمامی کالاها و تسهیل ارتباطات نزدیک‌تر بین فعالان بازار است. همچنین، تلاش شده تا نقش کارگزاری بانک‌ها کاهش یابد و هزینه‌های تامین ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان به حداقل برسد.
در شرایط کنونی، بانک‌ها در برخی موارد تا ۸ درصد کارمزد دریافت می‌کنند؛ که این میزان سود قابل توجه است و باعث شده برخی فعالان بیش از تمرکز بر کالا و خدمات واقعی، به سمت عرضه در بازار نیما و سودجویی از آن گرایش پیدا کنند. اما با راه‌اندازی تالار دوم، این مشکلات در حال اصلاح و بهبود هستند.
ایجاد این تالار، پیشنهاد بخش خصوصی بود و بانک مرکزی نیز در برابر آن انعطاف نشان داد. حالا که مقداری رونق حاصل شده، مشخص شد که صحبت‌های پیشین بخش خصوصی واقعا به‌جا و به‌موقع بوده است.
*با توجه به مشکلاتی که بخش خصوصی با آن روبرو است، آیا می توان تنها با تکیه بر بخش خصوصی و بدون زمینه سازی های دیگر از این بخش انتظار تغییر و تحول داشت؟
در شرایط تحریمی، معمولا فضا برای بخش خصوصی تنگ‌تر می‌شود، اما با دیدگاه جدید، امیدواریم این‌گونه نشود. شرایط مکانیسم ماشه، شرایطی سخت‌تر نسبت به تحریم‌های پیشین دارد؛ هم از نظر روانی و هم اقتصادی.
بنابراین، نباید از اهمیت بعد اقتصادی غافل شویم. در این شرایط هر چقدر بتوانیم تسهیل‌گری کنیم، بخشنامه‌های دولتی را ساده‌تر کنیم و از صدور بخشنامه‌های روزانه پرهیز کنیم، طبیعتا بخش خصوصی هم می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد.
*با توجه به شرایط فعلی، به نظر شما بخش خصوصی تا چه میزان می‌تواند به اصلاح اقتصادی کمک کند؟
الان در یک وضعیت نرمال قرار نداریم و با یک اقتصاد بیمار روبه‌رو هستیم و سعی داریم در مدت زمانی کوتاه، آن را با کمک بخش خصوصی درمان کنیم، اما آنچه مسلم است آیا امر امکان‌پذیر نیست. در جلسه با آقای پزشکیان من هم حضور داشتم، یک گزارش مفصل هم از سوی بخش خصوصی ارائه و مقرر شد یک گروه ویژه با حضور ریاست اتاق بازرگانی برای این موضوع تشکیل و برنامه‌ای سه‌ساله برای ثبات اقتصادی تدوین و اجرا شود. امیدواریم این برنامه عملیاتی شود. طبیعتا بخش خصوصی این امکان را دارد که این تغییر را رقم بزند، به‌شرط آنکه سهمش از اقتصاد کشور بزرگ‌تر شود.
فعالان اقتصادی همواره تأکید دارند که قوانین مزاحم و بروکراسی‌های زائد، فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده و مشکلات جدی ایجاد کرده‌اند. نظر شما در این زمینه چیست؟
در جلسه‌ای که با آقای پزشکیان برگزار شد، درباره تسهیل قوانین دست‌وپاگیر گفتگو شد تا بخش خصوصی بتواند با سهولت بیشتری فعالیت کند.
در چارچوب کارگروه دولت و بخش خصوصی، مذاکراتی صورت گرفته و خوشبختانه نتایج مثبتی نیز به دست آمده است. بسیاری از آیین‌نامه‌های مزاحم در حال اصلاح هستند؛ برخی از آن‌ها به مجلس ارسال شده و برخی دیگر از طریق دیوان عدالت اداری در دست پیگیری است. از سوی دیگر این انتقاد هم به دولت وارد بود که از صدور روزانه آیین‌نامه‌ها پرهیز کند. اگر آیین‌نامه‌ای صادر می‌شود، باید صراحت و انقباض لازم را داشته باشد تا امکان تفسیر شخصی برای مدیران میانی فراهم نشود.
از سوی دیگر برخی از مدیران، براساس برداشت شخصی از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هایی صادر می‌کنند که اصلاً در راستای هدف قانون‌گذار نیست. لذا این درخواست مطرح شده که از صدور مقررات مبهم و قابل تفسیر جلوگیری شود.
