به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اعلام این خبر اظهار کرد: در هفته گذشته با تلاش همکاران قضایی و اداری، اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف و سایر متنفذان، ۷ فقره پرونده مهم با ارزش مالی بالغ بر ۹۸ میلیارد تومان در مراجع قضایی استان سمنان به صلح و سازش منتهی شد.

وی افزود: این پرونده‌ها که در شعب ششم و نهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان و نیز شعب دوم و پنجم شورا‌های حل اختلاف شهرستان گرمسار در حال رسیدگی بود، از حیث ارزش مالی، نوع دعاوی مطروحه و تعدد اصحاب پرونده در زمره پرونده‌های مهم محسوب می‌شدند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با تلاش مؤثر همکاران قضایی واداری، دبیران شورا‌های حل اختلاف و همکاری معتمدان محلی و طرفین دعوی، سازش در این پرونده‌ها حاصل شد و در نتیجه ادامه روند رسیدگی متوقف و پرونده‌ها با رضایت طرفین به صلح وسازش انجامید.

صلح و سازش؛ رویکرد مستمر در دستگاه قضایی استان سمنان

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین اکبری با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی استان در ترویج فرهنگ صلح و گذشت اظهار کرد: درراستای اجرای سیاست‌های سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی سال جاری، فرهنگ اصلاح ذات‌البین امروز به یک رویه نهادینه و پایدار در تمامی مراجع قضایی استان تبدیل شده است و همکاران ما در مراجع قضایی، شورا‌های حل اختلاف و سایر مجموعه‌ها با روحیه جهادی و نگاه مردمی در مسیر تحقق صلح و سازش گام برمی‌دارند.

وی افزود: تحقق سازش در پرونده‌ها نه‌تنها به رضایت طرفین دعوی منجر می‌شود، بلکه موجب کاهش اطاله دادرسی، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی نیز هست.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر لزوم تبیین تجارب موفق در حوزه صلح و سازش خاطر نشان کرد: تجارب ارزشمند همکاران در پرونده‌های اخیر نشان داد که گفت‌و‌گو، وساطت و جلب اعتماد میان طرفین، کلید اصلی حل بسیاری از اختلافات است.

دعوت از مردم برای گسترش فرهنگ عفو و گذشت

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین اکبری در پایان از اقشار مختلف مردم، معتمدان، متنفذان، میانجی‌گران، صلح‌یاران و نخبگان اجتماعی خواست در مسیر تقویت فرهنگ صلح، مدارا و گذشت با دستگاه قضایی استان بیشتر همکاری کنند و افزود: پیشگیری از تعمیق اختلافات، نیازمند مشارکت مردمی و تکیه بر روحیه بخشش و گفت‌و‌گو است؛ صلح و سازش تضمین‌کننده آرامش اجتماعی و عدالت پایدار در جامعه خواهد بود.