به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،تابستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری زنان در ایران به حدود ۱۵ درصد رسیده است؛ رقمی که در ظاهر فقط یک شاخص اقتصادی است، اما در واقع آینه شکست سیاست‌های اشتغال و تبعیض ساختاری علیه زنان است.
افزایش بیکاری زنان فقط به معنی رکود اقتصادی نیست؛ به معنی تضعیف ستون‌های اجتماعی و انسانی کشور است.هر زنی که از بازار کار حذف می‌شود، یک خانواده آسیب‌پذیرتر می‌شود. استقلال اقتصادی از بین می‌رود، فقر تشدید می‌شود و شکاف طبقاتی گسترش می‌یابد.در بلندمدت، این روند یعنی بازگشت به الگوی وابستگی سنتی و عقب‌گرد از دهه‌ها تلاش برای حضور برابر زنان در جامعه.
برای واکاوی تخصصی این وضعیت با علی رضا حیدری کارشناس حوزه کار و کارگری و عضو خانه کارگر به گفت و گو نشستیم.
خبرنگار: آقای حیدری، بر اساس آمارهای منتشرشده، نرخ بیکاری زنان در تابستان امسال به ۱۵ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به تابستان سال گذشته یک واحد درصد و نسبت به بهار سال جاری حدود ۱.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین بازه زمانی، کشور درگیر جنگ ۱۲ روزه‌ای بود که شرایط اقتصادی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. هم‌زمان، تورم و گرانی فزاینده موجب بی‌ثباتی و شکنندگی بیشتر در اقتصاد شد. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد زنان بیش از دیگر گروه‌ها از بازار کار کنار گذاشته شده‌اند. نظر شما در این‌باره چیست و تحلیل شما از وضعیت اشتغال زنان و افزایش نرخ بیکاری آنان چیست؟
علی رضا حیدری عضو خانه کارگر در پاسخ به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: سؤالی که شما مطرح کردید، در واقع نوعی پرسش پژوهشی است و پاسخ آن با یک اظهار نظر امکان‌پذیر نیست. برای بررسی دقیق این موضوع، نیازمند تحلیل قوانین حمایتی هستیم که در سال‌های اخیر توسط مجلس به تصویب رسیده‌اند، از جمله قانون «جوانی جمعیت» و قوانین مرتبط با حمایت از خانواده. این قوانین نقش مستقیم و ملموسی بر تصمیم‌گیری زنان درباره ورود یا عدم ورود به بازار کار دارند، به ویژه از دید اقتصادی.به عبارت دیگر، تا زمانی که زنان ازدواج نکرده‌اند و خودشان شاغل نشده‌اند، تحت کفالت بیمه‌ای والدین قرار دارند. این وضعیت تا زمانی که والدین در قید حیات هستند، ادامه پیدا می‌کند و تنها با دو شرط که ذکر شد، کفالت خاتمه می‌یابد. بنابراین، وقتی فردی تحت پوشش بیمه و حمایت قانونی است، با ضریب اطمینان بسیار بالا و پشتوانه قانونی، امکان تصمیم‌گیری اقتصادی مستقل برای ورود به بازار کار تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرد.
وی تاکید داشت : برای مثال، وقتی یک زن مجرد هنوز تحت کفالت بیمه والدین است، تصمیم او برای ورود به بازار کار، با توجه به محدودیت‌های جنسیتی و شرایط کاری موجود، تحت تأثیر مزایای قانونی قرار می‌گیرد. این محدودیت‌ها شامل موانع عرضه در برخی مشاغل و تبعیض‌های جنسیتی است. در مقابل، فردی که کفالت بیمه‌ای او پایان یافته یا والدینش فوت کرده‌اند، می‌تواند از مستمری و مزایای تأمین اجتماعی بهره‌مند شود. این مزایا شامل حقوق بازنشستگی، درمان رایگان و سایر تسهیلات صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی است که بدون نیاز به پرداخت مالیات یا بیمه، و با به‌روزرسانی سالانه مطابق نرخ تورم یا نرخ اعلام‌شده توسط دولت، در اختیار بازماندگان قرار می‌گیرد. چنین شرایطی عملاً قدرت خرید و استقلال اقتصادی فرد را تضمین می‌کند، بدون آنکه تعهد یا محدودیتی برای استفاده از این مزایا وجود داشته باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی، بهره‌گیری از این فرصت‌های اقتصادی برای زنان جامعه جذاب باشد.
حیدری با گفتن از اینکه وقتی بخواهیم نرخ بیکاری و مشارکت زنان در بازار کار را تحلیل کنیم، باید این نکات را در نظر بگیریم گفت: آمارها نشان می‌دهد که در بخش رسمی بازار کار ایران، از هر ۱۰۰ نفر شاغل، تنها ۱۴ تا ۱۶ نفر زن هستند و باقی یعنی ۸۴ تا ۸۶ نفر مرد هستند. این آمار نشان‌دهنده نرخ پایین مشارکت زنان است که ریشه آن به نبود فرصت‌های برابر در تصدی مشاغل و ادامه تبعیض جنسیتی بازمی‌گردد. زنان عملاً اجازه پیدا نمی‌کنند در تمام مشاغل و سمت‌ها فعالیت داشته باشند و این محدودیت، نقش مهمی در پایین بودن نرخ اشتغال آنان ایفا می‌کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، تبعیض جنسیتی در زمینه دستمزد و مزایا است. این مسئله محدود به ایران نیست و در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود؛ با این حال شدت و ابعاد آن در ایران ممکن است نسبت به برخی کشورها متفاوت باشد.
عامل دیگری که بر نرخ بیکاری اثرگذار است و به جنسیت ارتباط مستقیم ندارد، رکود اقتصادی است. در شرایط رکود، تقاضای کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند، بنگاه‌ها با ظرفیت ناقص فعالیت می‌کنند و بعضی مجبور به تعطیلی می‌شوند. این موضوع باعث تعدیل نیروی انسانی می‌شود که می‌تواند شامل زنان و مردان باشد و در نتیجه نرخ بیکاری افزایش پیدا کند.
خبرنگار: در خصوص حقوق والدین از دست رفته و دیگر حمایت‌های قانونی، این بخش‌ها قابل مدیریت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. وزارت کار می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع خود، مشوق‌های لازم برای ورود زنان به بازار کار را فراهم کند؛ اعم از ایجاد مشاغل کارگاهی، فرصت‌های خویش‌فرمایی و کارهای خانگی. این اقدامات می‌تواند بهره‌وری اقتصادی زنان را افزایش دهد و مشارکت آنان در بازار کار را ارتقا دهد.
علی رضا حیدری توضیح داد: لازم است توجه داشته باشیم که وزارت کار صرفاً مجری سیاست‌ها و قوانین است و قانونگذار نیست. بنابراین، هرگونه حمایت قانونی که از سوی نهادهای مربوط مانند صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی فراهم می‌شود، در اختیار زنان قرار دارد و آنان می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند. اگر زنی در شرایطی باشد که می‌تواند شاغل شود اما تصمیم می‌گیرد از مزایای بیمه‌ای و مستمری استفاده کند، این انتخاب اوست و نمی‌توان الزام قانونی برای ورود اجباری به بازار کار ایجاد کرد.به طور کلی، شرایط اشتغال و حمایت قانونی دو موضوع جداگانه هستند. اگر حمایت‌های قانونی بیش از ظرفیت و جذابیت بازار کار باشد، طبیعی است که افراد ترجیح دهند از فرصت‌های حمایت قانونی بهره‌مند شوند. برای مثال، حداقل دستمزد قانونی نیروی کار حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است، اما اگر زنی از مزایای مستمری و بیمه والدین برخوردار باشد، ممکن است ترجیح دهد که شاغل نشود و از امنیت اقتصادی حاصل از آن بهره‌مند شود.
علی‌رضا حیدری، نماینده خانه کارگر، در ادامه توضیح داد: «طبیعی است که افراد گزینه دوم را انتخاب می‌کنند؛ زیرا گزینه اول مستلزم ورود به بازار کار و صرف انرژی و زمان است، در حالی که گزینه دوم یعنی بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی، بدون نیاز به تلاش مستقیم، می‌تواند تأمین‌کننده زندگی فرد باشد.
خبرنگار: نباید فراموش کنیم که هر کسی که وارد بازار کار می‌شود، اساساً به دنبال کسب درآمد برای اداره زندگی خود است. بنابراین وقتی صحبت از زنان شاغل می‌کنیم، باید بررسی دقیق انجام دهیم که چه درصدی از زنان، والدین خود را از دست داده‌اند و در حال حاضر از مستمری و مزایای بیمه‌ای آنان بهره‌مند هستند.
علی رضا حیدری اینگونه توضیح داد: به عنوان نمونه، سازمان تأمین اجتماعی در هفته گذشته اقدام به بررسی وضعیت برخی زنان تحت کفالت کرده است تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کند. مسائلی مانند طلاق‌های صوری از جمله مواردی است که می‌تواند باعث سوءاستفاده شود؛ چرا که اگر زنی به صورت ظاهری از همسر خود طلاق بگیرد ولی همچنان با او زندگی کند، می‌تواند مجدداً تحت کفالت پدر قرار گیرد و از مستمری او بهره‌مند شود. سازمان تأمین اجتماعی به همین دلیل حدود ۹۰۰ پرونده را که شامل این نوع سوءاستفاده‌ها بود، لغو کرده است.
خبرنگار: این موضوع نشان می‌دهد که وقتی اقتصاد فردی و خانوادگی ضعیف باشد، فشار اقتصادی می‌تواند باعث بروز رفتارهایی شود که از نظر اخلاقی یا قانونی درست نیست. به عبارت دیگر، شرایط نامناسب اقتصادی خانواده‌ها زمینه‌ساز اتخاذ تصمیماتی می‌شود که ممکن است با ارزش‌ها و مقررات جامعه همخوانی نداشته باشد.
علی‌رضا حیدری در توضیح به مفهوم بار تکفل در ایران اشاره کرد و گفت: «بار تکفل در ایران بسیار بالاست. به‌طور تقریبی یک نفر شاغل باید نیازهای سه تا چهار نفر دیگر را تأمین کند، در حالی که در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، این نسبت به حدود یک و دو دهم نفر می‌رسد. این بدان معناست که در ایران فشار اقتصادی بر افراد شاغل بسیار بیشتر است و تقریباً همه افراد خانواده به نوعی به فعالیت اقتصادی مشغول هستند. این فشارها و وظایف اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در تشویق افراد به ورود به بازار کار دارد.
وی اشاره داشت : از منظر قانونی نیز، قوانین ایران در مقاطع مختلف سعی کرده‌اند تکالیفی برای افراد ایجاد کنند. به عنوان نمونه، قانون سال ۱۳۵۴ پیش‌بینی می‌کرد که فرزندان ذکور پس از گذشت ۱۸ سالگی از کفالت والدین خارج شوند و باید خودشان وارد بازار کار شوند. این قانون در مورد دختران تا زمانی که در خانه هستند و یا تحصیل می‌کنند، محدودیت سنی خاصی قائل نشده بود و کفالت والدین برای آنان ادامه پیدا می‌کرد. پس از انقلاب نیز قوانین تغییر کرد و مقرر شد که دختران تا زمانی که در خانه هستند و تحصیل می‌کنند، تحت کفالت والدین باقی بمانند، در حالی که پسران پس از ۱۸ سالگی باید کفالت والدین را ترک کرده و در صورت تمایل به ادامه تحصیل، همچنان می‌توانند از کفالت والدین بهره‌مند شوند.بنابراین، در چنین شرایطی، دو قانون متفاوت در دو مقطع زمانی، تکالیف و محدودیت‌های متفاوتی برای زنان و مردان ایجاد کرده‌اند. قانون سال ۱۳۵۴ افراد را ملزم می‌کرد که وارد بازار کار شوند، در حالی که قوانین پس از انقلاب انعطاف بیشتری برای دختران قائل شد و امکان بهره‌مندی از حمایت‌های والدین را طولانی‌تر کرد. این تفاوت‌ها تأثیر مستقیمی بر تصمیمات اقتصادی و اشتغال زنان دارد و شرایطی ایجاد می‌کند که زنان ممکن است به جای ورود فوری به بازار کار، از حمایت‌های قانونی و مزایای بیمه‌ای والدین استفاده کنند.»
علی‌رضا حیدری در ادامه به وضعیت مشارکت نیروی کار در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته پرداخت و گفت: «یکی از مسائل مهم در اقتصاد، میزان مشارکت نیروی کار در فعالیت‌های اقتصادی است. در کشورهای توسعه‌یافته، نرخ مشارکت نیروی کار به حدود ۶۰ درصد و بیشتر می‌رسد، یعنی بیش از نیمی از افراد واجد شرایط به شکل فعال در بازار کار حضور دارند و بازدهی و بهره‌وری اقتصادی قابل توجهی دارند. در حالی که در ایران، نرخ مشارکت نیروی کار کمتر از ۴۰ درصد است و به عبارت دیگر، کمتر از نیمی از نیروی بالقوه اقتصادی فعال هستند. این یعنی بخش عمده‌ای از توان اقتصادی جامعه هنوز فعال نشده و بازدهی لازم را به جامعه منتقل نمی‌کند. یکی از دلایل این وضعیت پایین بودن سطح رفاه و فشارهای اقتصادی خانوارهاست. بار تکفل در ایران بسیار بالاست؛ به‌گونه‌ای که اگر یک نفر در خانواده شاغل باشد، باید نیازهای سه تا چهار نفر دیگر را تأمین کند. این فشار اقتصادی باعث می‌شود که کیفیت زندگی خانوارها پایین باشد و افراد به جای مشارکت فعالانه در اقتصاد، به بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی یا شرایط غیر اقتصادی روی آورند. در کشورهای پیشرفته، این نسبت به حدود یک و دو دهم نفر می‌رسد و تقریباً همه افراد خانواده در فعالیت اقتصادی مشارکت دارند و این امر به توزیع متوازن‌تر رفاه و کاهش فشار مالی بر افراد منجر می‌شود.
وی افزود:از سوی دیگر، شرایط اقتصادی نامناسب و عدم امنیت شغلی نیز موجب افزایش بخش غیررسمی اقتصاد شده است. در حال حاضر بسیاری از افراد در ایران در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ فعالیت‌هایی که پاسخگویی قانونی و بیمه‌ای ندارند، مانند دست‌فروشی و مشاغل مشابه. در حالی که بخش رسمی بازار کار نیازمند پرداخت حق بیمه، رعایت مقررات و پوشش تأمین اجتماعی است و بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند در بخش غیررسمی کار کنند تا الزامات و محدودیت‌های بخش رسمی را نداشته باشند.
حیدری تاکید داشت: این وضعیت قابل دفاع نیست و نشان‌دهنده ضعف ساختاری در اقتصاد و بازار کار کشور است. البته نمی‌توان گفت شرایط سخت اقتصادی باعث می‌شود که فعالیت اقتصادی غیرممکن شود؛ در شرایط دشوار نیز امکان کار و فعالیت وجود دارد. اما وقتی هزینه‌های رفت‌وآمد، ساعات کاری طولانی و سایر هزینه‌های مرتبط با اشتغال را در نظر بگیریم و دریافتی خالص فرد در بازار کار پایین‌تر از مزایای حمایت‌های قانونی یا سایر درآمدهای جایگزین باشد، طبیعی است که افراد ترجیح دهند کار نکنند. این انتخاب، که ناشی از اختلاف بین هزینه‌ها و مزایای اقتصادی است، به عنوان یک اثر جانبی طبیعی بر بازار کار و تامین اجتماعی نیز اثرگذار است.تحمیل چنین بار مالی به تأمین اجتماعی، که موظف به پرداخت مستمری و خدمات است، در شرایط کمبود منابع اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی هم اکنون با دشواری‌های جدی برای پرداخت مستمری‌ها و سایر تعهدات روبه‌روست و اگر فشار مالی بر آن افزایش یابد، توان پاسخگویی آن کاهش می‌یابد.
خبرنگار: به عقیده من، راهکار واقعی ایجاد یک اقتصاد سالم، پایدار و عادلانه است؛ اقتصادی که در آن همه افراد تمایل داشته باشند وارد بازار کار شوند و بهره‌وری اقتصادی خود را به جامعه منتقل کنند.
علی رضا حیدری در این خصوص گفت: وزارت کار می‌تواند نقش اساسی در ایجاد اشتغال ایفا کند و با سیاست‌ها و مشوق‌های مناسب، افراد را به سمت فعالیت اقتصادی و تولید هدایت کند، نه تن‌پروری. هرچقدر تولید کالا و خدمات افزایش یابد، رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد و مزایای اقتصادی به کل جامعه منتقل خواهد شد. هدف نهایی باید ایجاد شرایطی باشد که مشارکت فعال نیروی کار افزایش یابد و به رفاه متوازن و پایدار برای همه اعضای جامعه منجر شود.»
