تعلل بیش از حد دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هم صدای کشاورزان را درآورده است و هم موجی از نگرانی و ناامیدی برای آنان به همراه داشته است این درحالی است که دولت باید طبق قانون، تا آخر تیرماه این نرخ را اعلام می‌کرد.
به گزارش تابناک؛ چند ماه است که از مهلت اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت می گذرد و همچنان خبری از تعیین قیمت ها نیست ؛ این درحالی است که باتوجه به خشکسالی های مداوم و فشار تحریم ها دور از ذهن نیست که سال جاری با مشکل کمبود گندم هم دست به گریبان باشیم.
آخرین جلسه دولت با گندمکاران برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم هم مجددا بی نتیجه ماند و همچنان کشاورزان معطل از اعلام نهایی نرخ گندم هستند؛ درحالیکه مطابق قانون دولت موظف است تا پیش از آغاز سال زراعی (تا پایان تیرماه) این نرخ را اعلام کند.
عطاء الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفت: جلسه شورای استراتژیک قیمت گذاری محصولات اساسی برگزار شد، اما در نهایت درباره قیمت گندم به نتیجه نرسیدیم؛ چراکه قیمت پیشنهادی ما برای نرخ خرید تضمینی گندم ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان بود که دولت آن را نپذیرفت.
نوک تیز پیکان تبعات تاخیر در تعیین قیمت نرخ خرید تضمینی گندم اول از همه کشاورزان را نشانه می‌گیرد ؛ به طوری که کشاورزان برای برنامه‌ریزی کشت (کشت پاییزه) و تعیین الگوی کشت خود به نرخ تضمینی نیاز دارند که این بلاتکلیفی باعث می‌شود تا نتوانند با اطمینان از بازگشت سرمایه و سود مناسب، وارد فصل تولید شوند.
ضمن اینکه این وضعیت، انگیزه لازم برای کشت گندم (به‌عنوان یک محصول استراتژیک) از سوی کشاورزان را کاهش می‌دهد و این مساله تهدیدی برای امنیت غذایی و کاهش تولید ملی است. حتی ممکن است که کشاورزان به سوی کشت محصولات جایگزین که قیمت تضمینی مشخص و سود بیشتری دارند مانند جو روی بیاورند و یا رغبتی به سوی کشت آن نداشته باشند که ادامه این چرخه تولید داخلی گندم را به طرز چشمگیری کاهش داده و مقدمات وابستگی به واردات گندم را استارت می‌زند.
ازآنجایی که قیمت تضمینی گندم یک پایه مهم برای قیمت‌گذاری ده‌ها قلم کالای اساسی دیگر مانند آرد، نان، جو و فرآورده‌های وابسته است به همین جهت تأخیر در تعیین قیمت می‌تواند در یک زنجیره، موجی از سردرگمی و عدم شفافیت در قیمت‌گذاری سایر محصولات غذایی ایجاد کند.
حتی اصرار دولت بر تأخیر و عدم پذیرش قیمت پیشنهادی که بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و تورم محاسبه شده است، به اعتماد کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت آسیب جدی زده و باعث می‌شود که با رقم‌های پیشنهادی دولت موافقت نکنند.
این تاخیر در حالی صورت گرفته است که قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت را موظف کرده است که نرخ خرید تضمینی را قبل از آغاز سال زراعی (حداکثر تا پایان تیرماه) اعلام کند که تأخیر چند ماهه، به معنای کوتاهی در اجرای وظایف قانونی است.
اما بخش خصوصی مانند بنیاد ملی گندمکاران نیز نرخ پیشنهادی خود را بر اساس هزینه‌های واقعی نهاده‌ها (بذر، کود، سم)، تورم سالانه، نرخ ارز و سود متعارف محاسبه و ارائه می‌دهد که امسال نرخ پیشنهادی آنها ۳۲،۶۰۰ تومان بود ؛ درحالیکه انتقاد براین است که نرخ مورد نظر دولت با هزینه‌های واقعی تولید کشاورزان همخوانی ندارد و صرفاً بر محدودیت‌های بودجه‌ای متمرکز است .
همین مساله باعث شده است که کشاورزان مجبور شوند نهاده‌های گران را با قیمت آزاد تهیه کنند، اما محصول خود را با نرخی غیرواقعی بفروشند و متحمل ضرر شوند؛ البته برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که تأخیر و تلاش برای تعیین قیمت پایین‌تر از نرخ واقعی، این شائبه را تقویت می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی و دولت در مسیری حرکت می‌کند که منافع واردکنندگان گندم را تأمین کند؛ به‌ویژه اگر گندم وارداتی با هزینه‌ای بالاتر (حدود ۳۰ هزار تومان یا بیشتر) خریداری شود.
