در نتیجه این تلاش‌ها بازار رمزارز در ایران شبیه رودخانه‌ای شده که مسیر خودش را پیدا کرده، حتی اگر دولت بخواهد سد جلویش بسازد. حالا بانک مرکزی با انتشار «دستورالعمل کارگزاران رمزپول»، تلاش کرده نظم تازه‌ای در این بازار برقرار کند. اما پرسش اصلی این است: آیا این اقدام، به نفع توسعه و شفافیت است یا به قیمت کندی، تمرکز و حذف بخش خصوصی تمام می‌شود؟
در ظاهر، سند جدید بانک مرکزی قرار است چارچوب فعالیت کارگزارانی را مشخص کند که قرار است رمزپول رسمی کشور را (مثلاً ریال دیجیتال) مبادله کنند. اما در باطن، بسیاری از مفاد آن شبیه بازتولید همان نگاه قدیمی و متمرکز به بازارهای مالی است؛ نگاهی که در آن «دولت همه‌چیزدان» است و بخش خصوصی باید فقط اجرا کند. در بندهای مختلف دستورالعمل، محدودیت‌هایی برای مدیران شرکت‌ها، شرایط دریافت مجوز، نحوه نگهداری دارایی کاربران و حتی ساختار سهام‌داری شرکت‌ها آمده است. به‌عنوان مثال، افرادی که فاقد مدرک کارشناسی هستند— حتی اگر تجربه چندساله در بازار رمزارز داشته باشند—اجازه تصدی سمت مدیرعاملی را ندارند. این در حالی است که بسیاری از نوآوران جهانی در حوزه فناوری، مانند بیل گیتس یا استیو جابز، تحصیلات دانشگاهی خود را نیمه‌کاره رها کردند؛ اما در همین مسیر، صنعت را متحول ساختند. این نوع نگاه مدرک‌محور، نشان می‌دهد تنظیم‌گر همچنان از مدل‌های سنتی ارزیابی صلاحیت استفاده می‌کند، نه معیارهای مبتنی بر توانمندی و تجربه واقعی در فضای دیجیتال.
یکی از نکات کلیدی در این دستورالعمل، تأکید بر نقش انحصاری بانک مرکزی در صدور مجوزها و نظارت بر همه مراحل فعالیت کارگزاران است. در واقع، رمزپول ملی قرار است تنها در چارچوبی فعالیت کند که تمام درهایش از سوی بانک مرکزی قفل و باز می‌شود.
این در حالی است که تجربه جهانی نشان داده، توسعه فناوری‌های مالی (فین‌تک‌ها) تنها زمانی موفق بوده که تنظیم‌گران، نقش تسهیل‌گر و ناظر داشته‌اند، نه مالک و مجری. برای نمونه، در کشورهای اروپایی یا سنگاپور، نهادهای ناظر با ایجاد محیط‌های آزمایشی اجازه می‌دهند شرکت‌ها ایده‌های خود را در مقیاس کوچک تست کنند. در ایران اما چنین زیرساختی هنوز وجود ندارد و دستورالعمل جدید هم نشانی از آن ندارد. این تضاد میان روح بازار (که به‌دنبال سرعت و نوآوری است) و رفتار سیاست‌گذار (که به‌دنبال کنترل و احتیاط است) باعث می‌شود بسیاری از فعالان حوزه احساس کنند عملاً جایی در این ساختار ندارند. در نتیجه، به جای همگرایی، احتمال مهاجرت کسب‌وکارها یا کوچ فعالیت‌ها به بازارهای غیررسمی بیشتر می‌شود.
در بخش دیگری از دستورالعمل آمده که تمام تراکنش‌ها باید از مسیرهای رسمی و شفاف عبور کنند و کارگزاران موظف‌اند هویت همه کاربران را به‌صورت دقیق ثبت کنند. اگرچه هدف، مقابله با پول‌شویی و حفظ شفافیت مالی است، اما اجرای آن در شرایطی که بسیاری از کاربران از پلتفرم‌های خارجی و کیف‌پول‌های غیرمتمرکز استفاده می‌کنند، چندان واقع‌گرایانه به نظر نمی‌رسد. بازار رمزارز، بر خلاف بازار بورس یا بانک، بر پایه‌ی «اعتماد غیرمتمرکز» ساخته شده است. در چنین محیطی، وقتی قانون‌گذار می‌خواهد همه چیز را متمرکز و ثبت‌شده نگه دارد، عملاً فلسفه وجودی فناوری بلاکچین را نادیده می‌گیرد. نتیجه؟ بخش رسمی کوچک می‌شود و بازار غیررسمی، پررونق‌تر.
پیامدهای پنهان؛ از فرار نوآوری تا بی‌اعتمادی عمومی
نکته‌ای که کمتر درباره آن صحبت شده، پیامدهای بلندمدت چنین سیاست‌هایی است. وقتی فعالان بازار احساس کنند که هر تصمیم یا ایده جدید باید از چندین فیلتر بگذرد، نوآوری در نطفه خفه می‌شود. در بسیاری از کشورها، بخش خصوصی موتور اصلی توسعه رمزارزها بوده است؛ اما در ایران، با ساختاری روبه‌رو هستیم که ریسک را از بخش خصوصی گرفته ولی اختیار را هم از او سلب کرده است.
از سوی دیگر، فاصله میان رگولاتور و بدنه بازار هر روز بیشتر می‌شود. بانک مرکزی در این سند، خود را مسئول همه چیز می‌داند، اما در برابر ریسک‌های بازار موضعی محافظه‌کارانه دارد. این ترکیب عجیب از «قدرت بالا» و «مسئولیت پایین» می‌تواند به بحرانی از اعتماد عمومی منجر شود؛ بحرانی که در بازار سرمایه هم تجربه‌اش را دیده‌ایم.
پاسخ کوتاه این است: بله. اگر هدف واقعی، سامان‌دهی و نه کنترل باشد، مدل‌های موفق جهانی پیش رویمان است. می‌توان به جای صدور مجوزهای سنگین و شروط تحصیلی عجیب، از نظام رتبه‌بندی و اعتبارسنجی استفاده کرد. می‌توان به‌جای تمرکزگرایی مطلق، شبکه‌ای از کارگزاران با نقش‌های متفاوت ایجاد کرد تا رقابت واقعی شکل بگیرد. همچنین، حضور نهادهای صنفی مستقل (مثل اتحادیه صرافی‌های رمزارز) می‌تواند بار نظارت را از دوش دولت بردارد و به مشارکت جمعی تبدیل شود. در نهایت، مقررات باید با ریتم تغییرات بازار حرکت کند، نه برعکس.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی را می‌توان یک نقطه عطف دانست؛ نقطه‌ای که می‌توانست شروعی برای تنظیم‌گری هوشمند باشد، اما در عمل بیشتر شبیه بازگشت به روش‌های سنتی است. در دنیایی که رمزارزها هر روز مرزهای جدیدی از اقتصاد را می‌گشایند، هر سیاست محدودکننده‌ای فقط زمان را از کشور می‌گیرد. اگر سیاست‌گذار نخواهد بپذیرد که فناوری از دیوار مقررات عبور می‌کند، نتیجه‌اش چیزی جز تعمیق شکاف میان دولت و بازار نخواهد بود. این دستورالعمل، نه‌تنها باید بازنگری شود، بلکه باید با نگاهی تازه به مفهوم «اعتماد» نوشته شود. اعتمادی که پایه‌ی اصلی هر اقتصاد دیجیتال است. بلاکچین را نمی‌شود در قالب بخشنامه محدود کرد؛ همان‌طور که اینترنت را نمی‌توان در چارچوب دستورالعمل اداره کرد. تنظیم‌گری باید یاد بگیرد همراه تغییر حرکت کند، نه در برابرش.
