عصر ایران؛ مجتبی خانیان- تصویب لایحه مرتبط با کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در شرایطی صورت گرفت که فضای سیاسی و اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری تحت فشار داخلی و خارجی است. بسیاری از تحلیلگران، از جمله عباس عبدی، به درستی تأکید کرده‌اند این تصویب دیرهنگام، در واقع حامل پیامی سیاسی به غرب است؛ پیامی که می‌گوید: «ما تنها در شرایط فشار، تصمیم‌های سخت را می‌پذیریم.» این برداشت تا حد زیادی قابل دفاع است و تجربه‌ گذشته نیز آن را تأیید می‌کند.

   اما در کنار این تحلیل، یک نکته‌ی مهم و کمتر گفته‌شده وجود دارد: تصویب این لایحه بیش از آنکه ناشی از یک تغییر استراتژیک یا پذیرش واقعی ضرورت‌های بین‌المللی باشد، نوعی حرکت سیاسی برای “فرار از مسئولیت آینده” نیز هست.

 

 

  واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور به دلایل ساختاری، سیاسی و بین‌المللی اوضاع خوبی ندارد. فشارهای خارجی پابرجاست، روابط بانکی بین‌المللی همچنان با محدودیت مواجه است، و ناتوانی مزمن در اصلاح ساختارهای اقتصادی، آینده‌ی روشنی را نوید نمی‌دهد. در چنین وضعیتی، نهادهای تصمیم‌گیر و گروه‌های سیاسی با تصویب این لایحه، می‌توانند در آینده چنین بگویند:  «ما آنچه لازم بود انجام دادیم؛ اگر وضع بهتر نشد، تقصیر ما نبود.»

 

  به بیان دیگر، تصویب CFT نه فقط یک تصمیم دیپلماتیک، بلکه ابزاری برای سلب مسئولیت از نهادهای تصمیم‌گیر در قبال وخامت احتمالی اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور است. آنها می‌خواهند طوری صحنه را تنظیم کنند که در صورت بدتر شدن شرایط، انگشت اتهام متوجه عوامل بیرونی شود و نه تصمیم‌گیران داخلی.

 

 

  یکی از نکاتی که عبدی نیز به آن اشاره می‌کند، تغییر موضع ناگهانی کسانی است که زمانی پذیرش CFT را خلاف شرع می‌دانستند و امروز همان افراد یا نهادها آن را می‌پذیرند. این تغییر موضع، در ظاهر می‌تواند نشانه‌ی تطبیق با شرایط جدید باشد، اما در عمق خود نشانه‌ی یک چرخش تاکتیکی برای پوشش تبعات سیاسی آینده نیز هست.

  اگر اوضاع در آینده بهبود پیدا نکند (که احتمال آن کم نیست)، این گروه‌ها خواهند گفت: «اگر ما این لایحه را نمی‌پذیرفتیم، وضعیت بدتر می‌شد؛ حالا دیدید که با وجود تصویب هم غرب همکاری نکرد.» همان‌گونه که در مورد برجام نیز همین اتفاق افتاد. بعد از اینکه ایران و غرب به تعهدات خود عمل نکردند با استفاده از مکانیزم ماشه وضعیت به قبل از تصویب برجام بازگشت همین عده همایش برگزار کردند که دیدید گفتیم برجام به درد نمی خورد؟ خب مگر غنی سازی را در حد ۳ درصد نگه داشتیم که توقع داشتیم برجام تحریم ها را بردارد؟  بدین ترتیب، تصویب لایحه به ابزاری برای تولید روایت سیاسی آینده تبدیل می‌شود، نه صرفاً یک تصمیم در جهت اصلاح واقعی.

 

 

حتی به فرض محال اگر تصویب لایحه به کاهش برخی موانع حقوقی و بانکی منجر شود که قطعا نخواهد شد، باید پذیرفت که مشکلات اقتصادی کشور بسیار ریشه‌دارتر از آن است که با یک مصوبه بین‌المللی برطرف شود. تصمیم‌گیران این موضوع را به‌خوبی می‌دانند. بنابراین، تصویب لایحه بیشتر یک حرکت سیاسی برای «خالی کردن میدان مسئولیت» است تا یک اقدام ساختاری برای حل بحران. اتفاقا اگر جایی در این کشور برای پاسخگویی وجود داشت باید همین اعضای مشخص کننده مصلحت را ردیف کنند و بازخواست کنند که چرا در دوران روحانی این لایحه را تصویب نکردید.

 

این یعنی:

اگر شرایط بهتر شود، گروه‌های سیاسی تصویب لایحه را به نام خود خواهند نوشت.

و اگر شرایط بدتر شود، مسئولیتی متوجه آن‌ها نخواهد بود، چون اقدام لازم را انجام داده‌اند.

 

  تصویب CFT، همان‌طور که عبدی می‌گوید، پیام روشنی به خارج از کشور دارد: تصمیم‌گیران در ایران تنها زمانی وارد میدان می‌شوند که فشارها شدید شود. اما پیام داخلی آن هم به همان اندازه مهم است: این یک تاکتیک سیاسی برای رهایی از مسئولیت در قبال آینده‌ای مبهم و دشوار است.

 

  این تصویب نه نشان‌دهنده تغییر راهبردی در سیاست خارجی است، نه گامی اساسی برای اصلاح ساختار اقتصادی؛ بلکه تلاشی است تا فردا، وقتی اوضاع وخیم‌تر شد، هیچ‌کس متهم اصلی نباشد. در واقع، CFT تبدیل به سپر سیاسی آینده شده است؛ سپری برای پنهان کردن تصمیم‌گریزی و مسئولیت‌ناپذیری مزمن در ساختار تصمیم‌سازی کشور.