نشست خبری بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات با حضور محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشن‌بخش معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران و افشار فتح‌الهی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات برگزار شد. محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت در این نشست به تشریح آمار تجاری کشور پرداخت و گفت: سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، رکورد تازه‌ای از صادرات غیرنفتی برای کشور ثبت شد. میزان صادرات کشور در سال ۱۴۰۳ با رشد ۱۵.۸ درصدی به بیش از ۵۷میلیارد دلار رسید. با این‌وجود در ماه‌های نخست امسال شاهد افت صادرات کشور بودیم. بروز حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران و همچنین افت تولید ناشی از کمبود انرژی از مهم‌ترین موانع پیش روی صادرات کشور در ماه‌های گذشته بودند. با این‌وجود روند کاهنده صادرات ادامه‌دار نبود و خوشبختانه افت صادرات در ماه‌های بعد جبران شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در تشریح جزئیات آمار تجاری کشور در نیمه نخست امسال گفت: در ۶ ماه نخست سال گذشته، ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور ۲۵میلیارد و ۹۲۲میلیون دلار بود که این رقم در نیمه نخست امسال به ۲۵میلیارد و ۹۴۴میلیون دلار رسید؛ با این‌وجود صادرات غیرنفتی کشور طی نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۶ درصد افزایش یافته است. رشد وزن صادرات در عین افزایش ارزش آن را می‌توان در سایه بروز محدودیت‌های انرژی در کشور و اجبار تولیدکنندگان به صادرات محصولات با ارزش‌افزوده کمتر تحلیل کرد. دهقان دهنوی گفت: ارزش واردات به کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ برابر ۳۳میلیارد و ۴۶۳میلیون دلار گزارش شد که در نیمه اول سال ۱۴۰۴، با کاهش ۱۵ درصدی به ۲۸میلیارد و ۳۶۷میلیون دلار رسید. بخشی از این کاهش ناشی از کنترل‌های انجام شده در واردات است، که نشان‌دهنده تلاش‌های کشور برای مدیریت تراز تجاری و کاهش وابستگی به واردات است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: با این‌وجود نباید فراموش کرد که بر اساس آمار، ۸۵ درصد واردات کشور به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای اختصاص دارد، بنابراین افت واردات می‌تواند به منزله تحمیل خسارت به حوزه تجارت باشد. وی با بیان اینکه مجموع حجم تجارت در ۶ ماه امسال به ۵۴میلیون دلار رسیده است گفت: این رقم نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته است. در ۶ ماهه اول سال قبل، تراز تجاری حدود ۷.۵میلیارد دلار منفی بود اما امسال به علت کاهش واردات، به منفی ۲.۵میلیارد دلار رسیده است.
دهقان دهنوی وعده داد که با اجرای برنامه‌های توسعه تجاری، روند صادرات کشور در نیمه دوم سال جاری بهبود یابد. در برنامه هفتم توسعه رشد ۲۳ درصدی سالانه صادرات هدف‌گذاری شده است. با این‌وجود موانع متعدد داخلی و خارجی در روند تجارت خارجی به چشم می‌خورد و تحقق این هدف به سادگی ممکن نیست. وی با بیان اینکه بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات در پایان مهرماه برگزار می‌شود، گفت: این رویداد باهدف حمایت از صادرکنندگان نمونه و برتر ملی و فرهنگسازی برگزار می‌شود؛ شعار امسال روز ملی صادرات «تجارت هوشمندانه، تولید صادرات‌محور» است و در جریان آن از برترین صادرکنندگان تقدیر می‌شود.
دهقان‌دهنوی در ادامه به تشریح عناوین روزهای هفته ملی صادرات پرداخت و گفت: در سال جاری قرار است یک هفته با هفت عنوان صادرات و قانونگذاری، صادرات خدمات، تولید صادرات‌محور، پشتیبانی از صادرات، صادرات و رویدادهای تجاری، صادرات و بازارهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاری برای صادرات روزانه در کنار فعالان حوزه تجارت باشیم و به اهمیت صادرات و بررسی موانع و موضوعات مطرح شده توسط فعالان بخش تجارت بپردازیم.
دهقان‌دهنوی به بررسی اثرگذاری مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: بدون تردید مکانیسم ماشه حکم عامل محدودکننده تجارت خارجی کشور را ایفا می‌کند. اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته تحت‌تاثیر اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه از سوی ایالات متحده بوده است. شدت این محدودیت‌ها بیشتر هم خواهد شد. با این‌وجود نباید فراموش کرد که در حال حاضر استفاده از سیستم‌های مالی رسمی در روند تجارت خارجی کشور نیز محدود شده است. در حوزه تجارت خارجی، محدودیت‌های جدید می‌تواند در صورت سوءاستفاده کشورهای خارجی هزینه‌های تجارت کشور را افزایش دهد. هزینه نقل و انتقال مالی در شرایط تحریمی حداقل ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت گفت: بخش خصوصی سال‌ها در مواجهه با این محدودیت‌ها تجربه کسب کرده و راهکارهایی برای عبور از این مشکلات یافته است از این رو در کنار تلاش‌های داخلی، باید سیاست‌ها و راهکارهای جبرانی از سوی سیاست‌گذاران و دولتمردان اتخاذ شود تا هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های بیرونی کاهش یابد و اثر مثبتی بر تجارت کشور گذاشته شود. در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت به دنبال کاهش و کنترل هزینه‌های تجاری کشور است.
دهقان دهنوی درخصوص رفع تعهد ارز حاصل از صادرات گفت: مساله پیمان‌سپاری ارزی از سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. این قانون در سال ۱۴۰۱ با اصلاحات قانون قاچاق کالا و ارز، تشدید و نقش عامل محدودکننده تجارت خارجی را ایفا کرد. وی تاکید کرد: صادرکننده یا تولیدکننده برای تداوم تجارت یا تولید خود ناچار به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. هرچند ممکن است این ارز در قالب رسمی تعریف شده از سوی دولت به کشور بازنگردد. وی افزود: در حال حاضر راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا فرصتی برای بهبود شرایط بازگشت ارز صادرکنندگان است و هرچه عمق این بازار بیشتر شود و گروه‌های بیشتری امکان حضور و خریدوفروش آزادانه ارز را در این بازار داشته باشند، مشکلات تولید و تجارت مرتفع خواهد شد.
افشار فتح‌اللهی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه این نشست به تشریح عملکرد صندوق ضمانت صادرات در ارتقای سطح تجاری و حضور مستمر و سازنده در بازارهای جهانی پرداخت و گفت: ماموریت اصلی صندوق ضمانت صادرات، حمایت و پشتیبانی از تجارت خارجی با پوشش ریسک‌های صادرکنندگان و کمک به تامین مالی تجار و بازرگانان است. این صندوق با صدور انواع بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه اجرایی از صادرات حمایت می‌کند. امیدواریم با هم‌افزایی که امسال اتفاق افتاده اثرگذاری بیشتری در توسعه صادرات کشور داشته باشیم.
یکی از این برنامه‌ها، اعتبارسنجی دقیق خریداران خارجی است که باید به درستی انجام شود و اطلاعات صادرکنندگان در اختیار این فرآیند قرار گیرد تا خطرپذیری‌های مربوط به خریداران خارجی کاهش یابد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: برنامه دیگر، بیمه کردن قراردادهای تجاری است که در آن، هر نوع خطرپذیری سیاسی یا خطرپذیری مربوط به خریداران خارجی، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در صورت بروز هرگونه خسارت، صندوق ضمانت صادرات خسارت را پرداخت می‌کند و خطرپذیری مالی را بر عهده می‌گیرد. این دو اقدام باعث می‌شود خطرپذیری صادرکنندگان داخلی به حداقل برسد و امنیت بیشتری در فعالیت‌های تجاری فراهم شود.
امیر روشن بخش معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست گفت: اکنون ۳۸ مرکز تجاری از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در کشورهای مختلف فعال است؛ همچنین ۲۱ رایزن بازرگانی در کشورهای هدف فعالیت خود را دنبال می‌کنند و ما تلاش داریم که این تعداد را افزایش بدهیم. وی درخصوص توسعه تجارت الکترونیک افزود: در زمینه توسعه تجارت الکترونیک نیز کارگروهی بین سازمان توسعه تجارت ایران با سازمان تجارت الکترونیک تشکیل و فعالیت می‌کند. به‌منظور توسعه تولید صادرات‌محور و باهدف افزایش نقش SMEها در سازمان برنامه‌هایی آماده شده تا از تولیدات این بخش از صنعت در توسعه صادرات بهره ببریم.
