به گزارش خبرنگار مهر، مفهوم «کنسرسیوم نفتی» نخستین بار در دهه ۱۳۳۰ هجری خورشیدی با تشکیل گروهی از شرکت‌های بین‌المللی برای بهره‌برداری از نفت ایران مطرح شد، اما آن الگو کاملاً مبتنی بر منافع خارجی بود. پس از ملی‌شدن صنعت نفت، تا سال‌ها ساختار قراردادی کشور بر محور پیمانکاران منفرد داخلی و خارجی بنا شد.
از دهه ۱۳۹۰ و به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌ها، نیاز به مدل مدیریتی جدید برای توسعه میادین مشترک احساس شد. نخستین تجربه موفق تشکیل کنسرسیوم داخلی در پروژه آزادگان جنوبی (۱۳۹۹–۱۴۰۲) رقم خورد و به‌عنوان «نخستین کنسرسیوم بومی توسعه میدان» در اسناد وزارت نفت ثبت شد.
اکنون این سیاست به یکی از محورهای اصلی برنامه «جهش نفت» تبدیل شده و وزارت نفت هدف‌گذاری کرده است تا ۳۰ درصد توسعه آتی میادین مشترک از طریق کنسرسیوم‌های داخلی انجام گیرد. این مسیر نشان‌دهنده تغییر راهبرد کلان کشور از اتکا به سرمایه خارجی به تکیه بر توان ملی و سرمایه داخلی است.
در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی دسترسی ایران به منابع مالی، فناوری‌های پیشرفته حفاری و مشارکت شرکت‌های بین‌المللی را محدود کرده است، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی میان پیمانکاران بزرگ، متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل به یکی از راهکارهای اصلی وزارت نفت برای تداوم توسعه میادین مشترک نفت و گاز شده است.
این سیاست که با هدف استفاده از ظرفیت کامل پیمانکاران داخلی، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران ملی شکل گرفته، اکنون به‌عنوان الگوی جدید همکاری در طرح‌های توسعه‌ای غرب کارون، یادآوران و آزادگان جنوبی شناخته می‌شود؛ پروژه‌هایی که بیش از هر میدان دیگری تعیین‌کننده آینده تراز انرژی کشور هستند.
راهبرد جدید توسعه درون‌زا
به گفته کارشناسان صنعت نفت در شرایط فعلی، صرف‌نظر از انگیزه‌های سیاسی، تحریم‌ها عملاً روند توسعه را از مسیر کلاسیک مبتنی بر حضور خارجی خارج کرده و ما را ناگزیر از تعریف مدل همکاری درون‌زا با خودمان کرده‌اند. در این مدل، کنسرسیوم داخلی به‌جای شرکت بین‌المللی عمل می‌کند.
بر اساس این الگو، چند شرکت پیمانکاری رده اول و دوم با تخصص‌های مکمل در حوزه‌های حفاری، طراحی سطحی، خطوط لوله، برق و ابزار دقیق در قالب یک کنسرسیوم واحد گرد هم می‌آیند. این کنسرسیوم‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و تحت نظارت شرکت ملی نفت فعالیت می‌کنند.
به گفته مقامات صنعت نفت، تشکیل کنسرسیوم‌ها دو هدف مشخص را دنبال می‌کند: نخست، تأمین مالی پایدار پروژه‌ها از منابع داخلی، و دوم، انتقال و اشتراک دانش فنی میان شرکت‌های ایرانی برای کاهش وابستگی به واردات فناوری.
ساختار مالی و تقسیم مسئولیت‌ها
در مدل جدید، ساختار مالی بر پایه «ترکیب سرمایه نقدی، آورده فنی و ضمانت بانکی» تعریف می‌شود. به این معنا که هر عضو کنسرسیوم متناسب با سهم خود در اجرای پروژه، بخشی از تأمین مالی و تخصص فنی را برعهده می‌گیرد.
بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی نیز نقش مهمی در پشتیبانی مالی دارند. طبق اعلام منابع آگاه، در طرح‌های میادین غرب کارون، حدود ۴۰ درصد منابع مالی از طریق بانک‌های عامل داخلی و صکوک پروژه تأمین خواهد شد. بازپرداخت نیز از محل درآمد ناشی از تولید میدان صورت می‌گیرد که این ساختار، نوعی «مدل BOT بومی‌شده» محسوب می‌شود.
کارشناسان صنعت نفت معتقدند در گذشته، پیمانکاران متوسط توان ورود به طرح‌های کلان نفتی را نداشتند، اما با تشکیل کنسرسیوم، امکان هم‌افزایی فنی و مالی بین آن‌ها فراهم شده و ریسک پروژه‌ها میان چند شرکت تقسیم می‌شود. این یعنی توسعه پایدار حتی بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی.
نمونه‌های میدانی و نتایج اولیه
در حال حاضر سه میدان مشترک آزادگان جنوبی، یادآوران و چنگوله، محور اجرای الگوی کنسرسیومی هستند. در پروژه آزادگان جنوبی، هشت شرکت پیمانکاری ایرانی از جمله شرکت‌های حفاری و احداث تأسیسات در قالب کنسرسیوم توسعه میدان در حال فعالیت‌اند.
بر اساس ارزیابی‌های اولیه، اجرای فاز نخست توسعه توسط کنسرسیوم داخلی باعث افزایش ۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت شده است، رقمی که معادل عملکرد برخی شرکت‌های خارجی در سال‌های پیش از تحریم ارزیابی می‌شود.
نکته مهم دیگر، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در طراحی و ساخت تجهیزات کلیدی است. بیش از ۷۰ شرکت داخلی در بخش تأمین پمپ‌های درون‌چاهی، شیرهای کنترل فشار، کابل‌های مقاوم حرارتی و تجهیزات حفاری مشارکت دارند. این امر سبب کاهش ارزبری قابل‌توجه در طرح‌ها شده است.
انتقال دانش بین‌شرکتی
تشکیل کنسرسیوم‌ها تنها ابزاری برای تأمین مالی نیست، بلکه مکانیسمی برای هم‌افزایی تجربیات پراکنده شرکت‌های ایرانی نیز به حساب می‌آید. طی دو دهه گذشته، هر شرکت پیمانکار بخشی از زنجیره ارزش نفت را در اختیار داشت، اما همکاری ترکیبی میان آن‌ها شکل نگرفته بود.
حال، با حضور هم‌زمان شرکت‌های حفاری، سازندگان داخلی، پیمانکاران خطوط لوله و شرکت‌های خدمات مهندسی در یک ساختار حقوقی مشترک، نوعی «انتقال فناوری داخلی» صورت می‌گیرد. کارشناسان می‌گویند این الگو در صورت استمرار، می‌تواند به پایه‌ریزی صنعت مهندسی نفت کاملاً ایرانی منجر شود و در آینده حتی زمینه صادرات خدمات فنی را فراهم آورد.
در چارچوب سیاست جدید، دولت نقش مستقیم اجرایی ندارد و صرفاً به‌عنوان تنظیم‌گر عمل می‌کند. به گفته مسئولان وزارت نفت، مسیر جدید، جایگزین قراردادهای پیچیده IPC شده و کنترل پروژه در اختیار شرکت‌های داخلی باقی می‌ماند. در این میان، شرکت ملی نفت ایران با راه‌اندازی «کارگروه هماهنگی کنسرسیوم‌های داخلی» مأموریت یافته تا به‌صورت فصلی عملکرد پروژه‌ها و وضعیت تزریق منابع مالی را پایش کند. هدف اصلی، جلوگیری از تداخل فعالیت‌ها و اطمینان از تداوم تولید صیانتی است.
چالش‌های موجود و لزوم شفافیت
هرچند مزایای کنسرسیوم‌ها آشکار است، اما برخی مشکلات مدیریتی و حقوقی نیز وجود دارد. مهم‌ترین چالش، مسئله هماهنگی میان اعضای متعدد با ظرفیت‌های متفاوت است. در مواردی، تضاد منافع یا ناهماهنگی در برنامه‌ریزی باعث کندی عملیات حفاری شده است.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که: ۱. برای هر کنسرسیوم، ناظر مالی مستقل تعیین شود. ۲. عملکرد اعضا به‌طور شفاف منتشر گردد. ۳. اختلافات از طریق هیئت داوری فنی – حقوقی حل‌وفصل شود تا از توقف پروژه جلوگیری گردد.
مسئله دیگری که توجه کارشناسان را جلب کرده، نحوه قیمت‌گذاری خدمات اعضا است. از آنجا که اغلب قراردادها به‌صورت داخلی منعقد می‌شود، نبود مبنای شفاف میان‌قیمتی می‌تواند به اختلاف بر سر هزینه‌ها منجر شود.
توسعه بومی و نگاه صادراتی
تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی صرفاً راه‌حلی موقت برای عبور از تحریم نیست؛ بلکه می‌تواند مبنای صدور فناوری و خدمات فنی مهندسی در آینده شود. بسیاری از کشورهای منطقه مانند عراق، عمان و قزاقستان در پروژه‌های جدید خود به دنبال پیمانکاران کم‌هزینه اما توانمند هستند، و کنسرسیوم‌های ایرانی در صورت اثبات موفقیت، قادر خواهند بود به بازار این کشورها ورود کنند.
صنعت نفت ایران اکنون در مرحله‌ای است که حضور خارجی نه‌تنها دشوار، بلکه گاهی غیراقتصادی است. در مقابل، با سازماندهی کنسرسیوم‌های داخلی، کشور می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت توسعه میادین مشترک را با توان داخلی پوشش دهد. به‌ویژه در میدان‌های غرب کارون که فرصت زمانی محدودی برای برداشت صیانتی از ذخایر دارد، سرعت عمل و چابکی شرکت‌های ایرانی تعیین‌کننده خواهد بود.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر روند فعلی تا سال ۱۴۰۶ ادامه یابد، کنسرسیوم‌های داخلی قادرند روزانه بیش از ۲۵۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید کشور بیفزایند؛ رقمی که معادل سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خارجی در شرایط عادی برآورد می‌شود.
