تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نبود چارچوب‌های نظارتی مؤثر و آموزش‌های حرفه‌ای کافی، موجب شده بخشی از مشاوران املاک به‌جای ایفای نقش مشاور، در قامت سفته‌بازان ظاهر شوند.
ایجاد نظام رتبه‌بندی، الزام به دریافت مجوزهای تخصصی و پایش عملکرد دفاتر، می‌تواند گامی مهم در بازگرداندن اعتماد عمومی به این صنف باشد. در عین حال، حمایت از دفاتر منضبط و متعهد، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازاری شفاف‌تر و متعادل‌تر خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون الزام به ثبت، گفت: تعرفه مشاوران املاک سهمی از قیمت منطقه‌ای املاک است.
حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع حق‌الزمه مشاوران املاک اظهار کرد: تعرفه مشاوران املاک‌ها مطابق قانون الزام به ثبت در قالب تعرفه‌ها در قالب آیین نامه‌ای است که به تصویب دولت رسید.
وی با بیان اینکه این تعرفه به نوعی سهمی از قیمت منطقه‌ای بازار مسکن خواهد بود، افزود: فرآیند این کار در کمیسیون‌های دولت در حال انجام است.
چهارشنبه هفته گذشته کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه مناطق مختلف به بلوک‌های متعدد تقسیم شده‌اند، گفته بود: به عنوان مثال، یک منطقه ممکن است به ۷ یا ۸ بلوک تقسیم شود و اعداد و ارقام ارزش معاملاتی آن‌ها با هم متفاوت باشد. حتی در محدوده نزدیک تهران، مانند شهرری و ورامین، ارزش معاملاتی با هم فرق دارد؛ بنابراین نمی‌شود یک شاخص کشوری برای همه در نظر گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هیئت عالی نظارت از طریق کمیسیون‌های نظارت شهرستانی — که حدود ۴۰۰ شهرستان را شامل می‌شود — برآورد قیمت را انجام دهد و ضریبی را که باید در ارزش معاملاتی هر منطقه ضرب شود، تعیین کند. بر این اساس مقرر شد هر شهرستان یا تهران معیار خاص خود را داشته باشد و نرخ جدید از تعرفه فعلی کمتر نباشد. افزایش نرخ مانعی ندارد اما کاهش آن مجاز نیست.
وی بیان کرد: هیئت عالی نظارت موظف شد از طریق کمیسیون‌های نظارتی شهرستان‌ها با توجه به ارزش معاملاتی هر منطقه و نرخ فعلی دریافتی، ضریب مناسب را مشخص کند. در این چارچوب سقف تعرفه نیز تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه همان میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک است. اگر در منطقه‌ای نرخ از سقف تعیین‌شده بالاتر برود، معیار همان سقف خواهد بود و نه بیشتر. همچنین برای مشاورانی که اضافه‌دریافت داشته باشند، تا سه برابر مبلغ جریمه در نظر گرفته شده است.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی نیز موظف‌اند در تسویه حساب‌های حق‌الزحمه مشاوران املاک دخالت کرده و مبالغ مربوطه را به‌صورت رسمی ثبت کنند.
وی افزود: در آیین‌نامه جدید، سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی و کمیسیون نظارت مکلف شده‌اند اعداد و ارقام ارزش معاملاتی هر منطقه را در اختیار کمیسیون‌های شهرستانی قرار دهند تا ضریب دقیق مشخص شود.
اجرای نظام جدید تعرفه‌گذاری برای مشاوران املاک، گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی و قانونمند کردن بازار مسکن محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته، نبود نظارت کافی و نبود چارچوب تعرفه‌ای مشخص، زمینه‌ساز بروز تخلفات متعدد، دریافت کمیسیون‌های نجومی و ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم و فعالان صنف شده بود. حالا با ورود دولت و الزام بنگاه‌ها به رعایت سقف‌های منطقه‌ای، امید تازه‌ای برای کنترل رفتارهای سوداگرانه در این بخش شکل گرفته است.
در این میان، تعیین نرخ کمیسیون‌ها بر اساس «ارزش معاملاتی منطقه‌ای» می‌تواند رویکردی عادلانه‌تر ایجاد کند. چرا که تفاوت قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور قابل‌توجه است و تعیین یک رقم واحد برای همه شهرها، عملاً غیرمنطقی و ناکارآمد خواهد بود. با اجرای دقیق این طرح، مناطق گران‌قیمت و مناطق کم‌برخوردار هر کدام مطابق واقعیت اقتصادی خود ارزیابی می‌شوند، که نتیجه آن کاهش فشار بر خریداران و اجاره‌نشینان خواهد بود.
اما اجرای چنین اصلاحاتی بدون نظارت مستمر و همراهی فعالان صنف، امکان‌پذیر نیست. لازم است اتحادیه‌های املاک، کمیسیون‌های نظارتی و نهادهای مالیاتی، با هماهنگی کامل عمل کنند تا مسیر دور زدن قانون بسته شود. از سوی دیگر، باید برای مشاوران متخلف مجازات بازدارنده و برای دفاتر منضبط مشوق‌های حمایتی در نظر گرفته شود تا تعادل واقعی در رفتار بازار برقرار گردد.
در نهایت، آینده بازار املاک به میزان جدیت در اجرای این آیین‌نامه بستگی دارد. اگر دولت بتواند با نظارت مؤثر، اطلاعات شفاف و رویکردی منصفانه، اعتماد عمومی را بازسازی کند، می‌توان امیدوار بود که مشاوران املاک از نقش «دلال» به جایگاه واقعی خود یعنی «مشاور حرفه‌ای بازار مسکن» بازگردند؛ نقشی که لازمه‌اش اخلاق حرفه‌ای، شفافیت مالی و پایبندی به قانون است.
