کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که همگرایی و هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی برای موفقیت سیاست‌های پولی و مالی ضروری است. هرگونه اختلاف یا تفسیر متفاوت از سیاست‌ها می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش نرخ تورم و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی شود. در واقع، بدون یک خط مشی روشن و هم‌راستا، حتی بهترین سیاست‌ها نیز قابلیت اجرا و اثرگذاری واقعی نخواهند داشت.
در این میان، نقش نظارت و شفافیت نیز قابل‌توجه است. دولت و بانک مرکزی باید ضمن تدوین و اجرای سیاست‌ها، فرآیندها و تصمیمات خود را به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند تا فعالان اقتصادی و جامعه بتوانند بر اساس داده‌ها و اطلاعات دقیق، برنامه‌ریزی کنند. شفافیت نه‌تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه از ایجاد نوسانات غیرضروری در بازارهای مالی و پولی جلوگیری می‌کند.
در نهایت، کارشناسان معتقدند که موفقیت سیاست‌های پولی و مالی کشور، مستلزم رویکردی جامع، هماهنگ و مبتنی بر تجربه و داده‌های اقتصادی است. دولت با تعیین خط مشی‌ها و اهداف کلان و بانک مرکزی با اجرای دقیق و کنترل اثرات کوتاه‌مدت، می‌توانند سازوکار مؤثری برای رشد پایدار اقتصادی، کنترل تورم و ارتقای رفاه عمومی ایجاد کنند.
سکان فرمان اقتصاد ایران اغلب در دست بیش از یک فرمانده بوده است؛ گاهی این نقش به وزیر اقتصاد، زمانی رئیس کل بانک مرکزی در دوره‌هایی سازمان برنامه و بودجه یا حتی معاون اول رئیس‌جمهور در مقام هماهنگ‌کننده سپرده شده است.
نتیجه این تعدد نهاد‌های تصمیم گیرنده آثار منفی در شاخص‌های کلان اقتصادی به وجود آورده است.
با افزایش نوسانات ارزی و تورمی اخیراً این اختلافات در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شکل دیگری ادامه پیدا کرده و حالا براساس اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در تلاش است به عنوان میانجی اختلافات راه‌حل و هماهنگی‌ها در سیاست‌های پولی و مالی را افزایش دهد. کارشناسان دوگانگی تصمیمات را مهم‌ترین مانع ثبات و رشد پایدار می‌دانند و معتقدند باید اراده‌ای واحد باشد تا سیاست‌های مالی و پولی با هم تنظیم شوند.
اخیراً با اظهارنظر صریح وزیر اقتصاد با این مضمون که وزارت اقتصاد «هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های ارزی ندارد» و تنها ناظر است اختلافات میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. طبق قانون بانک مرکزی (مصوب آذر ۱۴۰۲)، تمام اختیارات مربوط به سیاست‌های پولی و ارزی کشور به رئیس‌کل بانک مرکزی واگذار شده است. براین اساس مسئول اصلی وضعیت تورم و نرخ ارز دیگر وزارت اقتصاد نیست، بلکه بانک مرکزی است که از قضا در برابر سیاست‌های خود در مجلس نیز پاسخگو نیست. از این رو در سال‌های گذشته، قربانی نوسانات شدید ارزی وزرای اقتصادی بودند که زیر تیغ استیضاح‌کنندگان قرار گرفته‌اند.
با این همه، بسیاری از کارشناسان بر نقش وزارت اقتصاد و به طور کلی دولت در تدوین سیاست‌های پولی و مالی تأکید دارند و معتقدند که بانک مرکزی به نوعی مأمور اجرای این سیاست‌هاست. در واقع به گفته این دسته از کارشناسان اگرچه بانک مرکزی در اجرای موفقیت‌آمیز یا غیرموفقیت‌آمیز سیاست‌های پولی باید پاسخگو باشد، اما به طور کلی نمی‌توان نقش وزارت اقتصاد را در این موضوع نادیده گرفت. در واقع تصمیمات کلان اقتصادی در دولت اتخاذ می‌شود و البته این به معنای عدم نقش‌آفرینی بانک مرکزی در تصمیم‌سازی و اجرایی کردن تصمیمات به نحو مطلوب نیست. بر این اساس از مجموع اظهارنظر کارشناسان این‌گونه استنباط می‌شود که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بدون هماهنگی با دولت موفق به کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز شود.
ماحصل مدیریت ناهمگون تصمیمات، منجر به بر هم ریختگی سیاست‌های پولی و مالی و کم‌اظهاری صادرکنندگان، عدم بازگشت ارز و تورم و کمبود کالا‌های اساسی در دوره‌های مختلف شده است.
به عنوان مثال، بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی کشور از سال ۹۷ تاکنون حاکی است، طی این مدت از مجموع بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۹۵/۶ میلیارد دلار آن بازنگشته است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره کمبود منابع ارزی، در صفحه شخصی خود نوشت: رئیس‌جمهور محترم فرمودند، الان یک میلیارد دلار نداریم، باید چانه بزنیم از کجا پیدا کنیم؟! در حالی که طی هفت سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اگر قانون را درست اجرا کنید، ارز اضافی هم خواهیم داشت.
براساس آمار رسمی منتشر شده از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (به‌جز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق، گاز طبیعی و...) انجام شده که از این میزان، حدود ۹۵ میلیارد دلار آن معادل ۳۵ درصد کل صادرات به چرخه رسمی کشور بازنگشته است.
همچنین فقط در دولت چهاردهم (از سال ۱۴۰۱ تاکنون)، از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار، یعنی حدود ۳۸ درصد هنوز به کشور بازنگشته است.
مطابق قانون، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مصداق قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود، اما به گفته کارشناسان، مدیریت ناهمگون در اجرای قانون باعث شده بخش بزرگی از ارز‌های صادراتی در خارج از کشور بلوکه یا صرف واردات غیررسمی شود.
در چنین شرایطی، تجار و فعالان اقتصادی نیز از سیاست‌های متناقض و غیرشفاف ارزی گلایه دارند؛ از حذف ناگهانی ثبت سفارش تا تغییر مداوم در نرخ و نوع تخصیص ارز که فضای تجارت را بی‌ثبات کرده است.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سردرگمی در سیاست‌های پولی و مالی گفت: عدم‌شفافیت و بلاتکلیفی در سیاست ارزی موجب کمبود نهاده، سردرگمی واردکنندگان و در نهایت افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار شده است.
حامد یزدیان، در گفت‌و‌گو با خانه ملت با اشاره به کاهش سهم ارز ترجیحی واردات نهاده‌ها اظهار کرد: در ابتدای سال جاری، ارز تخصیصی برای نهاده‌های دامی نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته بود، اما در ادامه اعلام شد تخصیص ارز مانند سال‌های قبل ادامه دارد؛ این تناقض موجب سردرگمی واردکنندگان و تأمین‌کنندگان نهاده شده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی برخی واردکنندگان تصور می‌کنند ارز دولتی برای این حوزه به پایان رسیده و نمی‌دانند تخصیص جدید با چه نرخی انجام خواهد شد: به همین دلیل، هم کمبود نهاده در بازار ایجاد شده و هم قیمت‌ها به‌صورت بی‌رویه افزایش یافته است.
مهدی دانشمند، استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «جوان» ایجاد ستاد فرماندهی اقتصادی واحد را راهکار حل مسائل پولی و مالی عنوان کرد و گفت: دولت باید یک ستاد هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور تشکیل دهد تا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه در چارچوب یک نقشه راه مشترک عمل کنند.
وی با بیان اینکه تصمیمات ارزی و مالی بدون مرجع واحد به آشفتگی و تلاطم منجر می‌شود، افزود: مسئله اصلی در ساختار تصمیم‌گیری نهفته است، بنابراین نه وزارت اقتصاد و نه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌توانند فرمانده باشند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت یکپارچگی تصمیمات پولی و مالی افزود: اگر وزارت اقتصاد بودجه انبساطی تنظیم کند، بانک مرکزی هرچقدر هم سیاست پولی سختگیرانه بگیرد، تورم کنترل نخواهد شد. بنابراین باید شاخص‌های هدف مشترک بین دو نهاد تعریف شود.
دانشمند ضمن تأکید بر ضرورت پاسخگویی واحد در برابر نتایج اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که نهاد‌ها بتوانند مسئولیت ناکامی‌ها را به گردن یکدیگر بیندازند، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود و چرخه تکراری ناهماهنگی و بحران‌های ارزی ادامه خواهد داشت.
باید اراده‌ای واحد بالای سر همه باشد تا سیاست‌های مالی و پولی با هم تنظیم شوند؛ اراده‌ای که هنوز شکل نگرفته و در نتیجه اقتصاد ایران همچنان با دو فرمانده پیش می‌رود و شاید همین دوگانگی مهم‌ترین مانع ثبات و رشد پایدار باشد.
سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی در گفت‌وگویی تأکید کرده است که دولت باید در قالب تیم اقتصادی فاصله‌ها را در تصمیم‌گیری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از میان بردارد. وی در ادامه افزود: رئیس‌جمهور در قالب تیم اقتصادی در تلاش است هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را افزایش دهد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور نیز به تازگی در جریان جلسه با اعضای اتاق بازرگانی و همچنین نشست با رئیس کل بانک مرکزی، از تخصیص ارز براساس رابطه‌بازی و رانت شدید انتقاد کرد و وعده تغییرات اساسی را داد. رئیس‌جمهور وعده داد سیاست‌های ارزی به زودی اصلاح خواهند شد تا صدای بخش خصوصی شنیده شود.
آیا دولت چهاردهم می‌تواند با ایجاد فرماندهی واحد اقتصادی این گره تاریخی را باز کند؟
