به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خانه ملت، نشست پیگیری سند تعاون کشور صبح امروز (یکشنبه ۲۰ مهرماه) یکشنبه با حضور علی نیکزادثمرین نایب رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مربوطه در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
علی نیکزادثمرین در جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: سند توسعه بخش تعاون طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و بند (الف) ماده (۹) قانون سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جهت رسیدن به ۲۵ درصد اقتصاد کشور، ۲۰ درصد اشتغال و ۴۵ درصد سرمایه‌گذاری تکالیفی را به ۲۱ دستگاه در قالب ۸۰ حکم که ۱۵ حکم عمومی و ۶۵ حکم اختصاصی است، تعیین کرده است. این نشست به فرمایش همکارانم آقایان بابایی کارنامی، حسن‌پور بیگلری، رنجبر و سایر نمایندگان با حضور وزرای جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
این موضوع شفاف است که نتیجه اجرای این ۸۰ حکم مطابق با قانون به کجا رسیده است. ۲۱ دستگاه گزارش‌هایی را ارائه دادند که نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها اقداماتی در این حوزه انجام داده و برخی هم اقدامی انجام نداده‌اند در مجموع این دستگاه‌ها همکاری مطلوبی را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارند به همین دلیل ما از بعد نظارتی به این موضوع ورود کردیم تا تکلیف بخش تعاون در اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری مشخص شود.
وی با اشاره به برخی تکالیف دستگاه‌ها در این حوزه بیان کرد: نیرو‌های مسلح باید بخش تعاون را در جهت تامین مسکن گسترش دهد، وزارت آموزش و پرورش باید روحیه تعاون را در سرفصل دروس لحاظ کند، بانک مرکزی باید منابع لازم برای ارائه تسهیلات به این بخش را افزایش دهد، سازمان برنامه و بودجه باید منابع این احکام را تخصیص دهد، وزارت کشور باید مسائل مرتبط با این بخش را در کشور رصد کند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تعاونی‌ها را راهبری کند. در این نشست مقرر شد تا ماه آینده دستگاه‌هایی که اقدامی در این حوزه انجام نداده‌اند با محوریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تکالیف خود عمل کرده و این ۸۰ حکم را به مرحله اجرا برسانند و اگر جایی با کمبود بودجه مواجه شدند به مجلس اطلاع دهند تا اگر نیاز به بازنگری در قوانین وجود دارد، انجام شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و نشست آتی ماه آینده برگزار می‌شود و حتما باید ۲۱ دستگاه به تکلیف خود در این حوزه عمل کرده باشند.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس اسناد بالادستی متاسفانه عملکرد دولت‌ها در حوزه تعاون مطلوب نبوده است و لازم است پیرو این نشست وزیر یک مکاتبه‌ای با تمام دستگاه‌های مربوطه داشته باشد تا عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد ضمن اینکه اگر نیاز به اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها باشد، انجام شود. هم‌اکنون بانک‌ها تسهیلات لازم را به تعاونی‌ها ارائه نمی‌دهند که می‌طلبد بانک مرکزی در این مورد به وظیفه نظارتی خود عمل کند.
وی از نبود آمار دقیق در این حوزه انتقاد کرد و یادآور شد: متاسفانه دولت‌ها به تعاون اعتقاد ندارند از این بابت ما به آنها نقد جدی داریم ازسوی دیگر عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه پذیرفتنی نیست و بی‌توجهی به تعاونی‌ها، کارخانجات را در معرض تعطیلی قرار داده است.
فضل‌الله رنجبر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه این یکی از مهمترین جلساتی که می‌تواند در احیای بخش تعاون به عنوان بخش مهم اقتصادی تاثیرگذار باشد، افزود: متاسفانه تاکنون بخش تعاون در کشور مغفول مانده است که امیدواریم با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتوانیم در این بخش شاهد پیشرفت باشیم. وظایفی که برای وزارتخانه‌ها در این حوزه تعیین شده است برگرفته از برنامه هفتم و سند تعاون کشور است که میزان فعالیت‌ها باید در قالب کمیته تخصصی به صورت کمی پیگیری شود که قابلیت اندازه‌گیری داشته باشد تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.
مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، هم در سخنانی گفت: با اشکالات و کاستی‌هایی که در بخش تعاون وجود دارد لازم است قانون تعاون به استناد ماده (۵) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور هم به لحاظ نحوه فعالیت، هم حمایت مالی و هم نظارت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد چراکه مداخلاتی در این حوزه مانع از تحقق اهداف تعیین شده می‌شود. هم‌اکنون به نظر می‌رسد که شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌ها با یکدیگر تفاوتی ندارند بنابراین باید در این تعاریف تغییراتی اعمال شود.
مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: برغم اینکه بحث تعاون بسیار حائز اهمیت است، اما مروری بر اقدامات سال‌های گذشته در این حوزه نشان می‌دهد کل قوانینی که برای تعاونی‌ها تصویب کردیم، چون همکاری تنگاتنگی بین دستگاه‌ها وجود نداشته است، اهداف تعیین شده در آنها تاکنون محقق نشده است. به نظر می‌رسد با تجدید نظر در این قوانین، تکالیف دستگاه‌ها در این حوزه قابلیت اجرا پیدا کند ضمن اینکه مشکل این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این حوزه تنها مانده است.
عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی از موضوعات مهم کشور وجود تعاونی‌های هدفمند است ضمن اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه توسعه تعاونی‌ها را برعهده دارد. هم‌اکنون انتظار می‌رود برنامه‌هایی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت هوشمندسازی بخش تعاون برمبنای کار علمی در این حوزه ارائه داده بود، محقق شود و این در حالی است که ادارات وزارت تعاون در سایر استانها درگیر مواضع روزمره هستند.
در ادامه این نشست نمایندگان برخی دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، سازمان محیط زیست و بانک مرکزی به ارائه گزارشی از اقداماتی که در این حوزه انجام داده‌اند، پرداختند.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، گفت: تعاونی‌ها در بخش کشاورزی فراتر از شرکت تعاونی فعالیت دارند و نوعی از نظام بهره‌برداری هستند ضمن‌اینکه ما در جهت اجرای تکالیفی که در قوانین و مقررات ذیل اصل ۴۴ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای حوزه تعاونی در کشاورزی تعیین شده است، اقداماتی را انجام داده‌ایم.
یکی از اهداف تعیین شده ورود هرچه بیشتر تعاونی‌ها در بازار کشور است که ما در دوره جدید فعالیت این وزارتخانه یک هدفگذاری در این زمینه کردیم و روستا بازار را در سطح کشور تشکیل دادیم کمااینکه ایجاد ۳هزار روستا بازار تا پایان دولت هدفگذاری شده که تا پایان سال ۵۰۰ تا باید فعال شود که ۲۵۰ تا از آنها در سراسر کشور ایجاد شده است و به‌زودی با زنجیره بزرگ روستابازار‌ها در کشور مواجه خواهیم شد با این هدف که کشاورزان برای فروش محصولاتشان بدون واسطه بتوانند بازار داشته باشند و قیمت کالا‌ها از مزرعه تا سفره مردم کاهش یابد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این وزارتخانه در بخش تعاون فراتر از تکالیفی که برعهده دارد، عمل کرده است، از فعالیت در حوزه تنظیم بازار و کمک به تامین مایحتاج عمومی با قیمت مناسب و سود عادلانه از دیگر اهداف این برنامه یاد کرد که طبق قانون برای آن شیوه‌نامه‌ای تهیه شده و اصلاحاتی را در فرآیند‌ها اعمال کرده است. هدف در این بخش عمومی‌بخشی است و فقط اسم تعاونی داشتن نیست کمااینکه ما در این حوزه کار‌های مهمی به تشکل‌ها سپرده‌ایم که سازمان تعاون روستایی بر این روند نظارت دارد.
نوری قزلجه گفت: قرار است مبلغ ۵ همت تسهیلات با سود ۱۳ درصد از طریق بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون به این بخش تزریق شود ضمن اینکه ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه به تعاونی‌ها داده‌ایم.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنانی گفت: در این صنعت ۲۱ دستگاه اجرایی مکلفند برای افزایش سهم تعاونی‌ها در کشور اقدامات خاصی را انجام دهند. این نشست با ابتکار عمل نمایندگان مجلس برگزار شد و قرار شد این جلسات تکرار شود تا بتوانیم برای افزایش سهم تعاونی‌ها که از اصول قانون اساسی و اموری است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است در جهت توسعه عادلانه در کشور حرکت کنیم.
