یک مقام حماس اعلام کرده حسام ابوصفیه پزشک اهل غزه که توسط ارتش رژیم صهیونیستی ربوده شده در میان افرادی که قرار است در چارچوب توافق آتش‌بس آزاد شوند، نیست.
به‌گزارش تارنمای میدل ایست آی، ابوصفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان در غزه، از ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ توسط ارتش اسرائیل بازداشت شده است.
او در جریان یورش نیروهای اشغالگر به بیمارستان، پس از آن‌که از ترک بیماران خود امتناع کرد، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و ربوده شد. تصاویر پس از حمله نشان می‌داد که او با روپوش سفید پزشکی در میان خیابانی پر از آوار محاصره شده توسط نظامیان صهیونیست حرکت می‌کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرده ابوصفیه به‌عنوان مظنون در بازداشت است و در حال بازجویی به اتهام احتمال مشارکت در فعالیت‌های تروریستی قرار دارد، اما تاکنون هیچ اتهام رسمی علیه او مطرح نشده است.
ارتش اسرائیل در شرایطی از آزادی ابوضفیه خودداری کرده که وکیل او حدود ۲ ماه پیش هشدار داد که ابوصفیه در زندان بدنام عوفر به‌شدت شکنجه شده و بیش از یک سوم وزن بدن خود را از دست داده است.
گفته شده، ابوصفیه بیش از ۴۰ کیلوگرم وزن از دست داده و اکنون وزنش به ۶۰ کیلو هم نمی‌رسد.
ابوصفیه در بازداشت به شدت از ناحیه سینه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و عینک او که از طریق وکیلش تحویل داده شده بود، شکسته است. او همچنین از تپش نامنظم قلب رنج می‌برد.
به گفته مقام حماس، مروان الهمص مدیر بیمارستان ابویوسف النجار در رفح نیز در فهرست آزادشدگان نیست. نیروهای اسرائیلی در تیرماه امسال، در پوشش لباس غیرنظامی، او را ربودند.
مرکز حقوق بشر فلسطین گزارش داده چهار فرد مسلح با لباس غیرنظامی به کافه‌ای در نزدیکی بیمارستان صحرایی صلیب سرخ در غرب رفح یورش برده و در این حمله الهمص زخمی شد و دو عکاس خبری آزاد به نام‌های تامر زعنین و ابراهیم ابوعشیبه هم به شهادت رسیدند.
نیروهای مهاجم پس از تیراندازی، الهمص را به عقب خودرویی سفید انداخته و با خود بردند. تا این لحظه، مکان نگهداری او نامشخص است و اسرائیل هیچ بیانیه رسمی درباره بازداشت او صادر نکرده است.
طبق داده‌های «نظارت بر کارکنان بهداشت فلسطینی»، دست‌کم ۲۸ پزشک از غزه در بازداشت رژیم صهیونیستی هستند؛ از این میان، ۸ نفر از پزشکان ارشد در رشته‌های جراحی، ارتوپدی، مراقبت‌های ویژه، قلب و کودکان فعالیت دارند.
بر اساس قوانین در اراضی اشغالی، دکتر ابوصفیه به‌عنوان مبارز غیرقانونی طبقه‌بندی شده است — تعریفی که امکان بازداشت بدون حکم قضایی، بدون دسترسی به وکیل و بدون اطلاع از محل نگهداری را فراهم می‌کند. گروه‌های حقوق بشری این قانون را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانسته‌اند.
