فرشته رضایی: درحالی‌که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند، گزارش تازه مرکز آمار نشان می‌دهد که بیکاری در بخش صنعت در تابستان 1404 نسبت به مدت مشابه در سال 1403 افزایش یافته است. در این مدت 230هزارنفر در بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند. در این بین اما تفاوت بین زنان و مردان نگران‌کننده است. در مدت یک سال، از بین بیش از 8میلیون فعال مرد در حوزه صنعت در حدود 53 هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند. درحالی‌که جمعیت بیکاران در بین فعالان صنعتی زن 176 هزار نفر از میان یک‌میلیون کارگر و کارمند در این حوزه است.
افزایش بیکاری در بخش صنعت ریشه‌های متعددی دارد که بسیاری از فعالان صنعتی علل آن را در تحریم‌ها و عدم دسترسی به مواد اولیه وارداتی و افزایش هزینه تولید عنوان می‌کنند. همچنین عواملی همچون نوسانات ارزی، قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی را غیرقابل پیش‌بینی کرده و سرمایه‌گذاری را متوقف ساخته است. از دیدگاه کارشناسان سیاست‌های پولی انقباضی، نقدینگی بنگاه‌ها را کاهش داده و تولید را کند کرده است. به نحوی که نبود حمایت از صنایع کوچک و عدم مهارت نیروی کار جدید، تعدیل نیروی کار را افزایش داده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در نبود تسهیلات مالی و اصلاحات ساختاری، این روند به تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکاری بیشتر منجر خواهد شد.
فرشید شکرخدایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص وضعیت اشتغال و بیکاری در بخش صنعت بیان کرد: با استناد به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان ۱۴۰۴، که حاکی از کاهش اشتغال در بخش صنعت است، عوامل متعددی در این روند موثر به نظر می‌رسند. بر اساس این گزارش، سهم اشتغال در بخش صنعت نسبت به تابستان ۱۴۰۳ کاهش یافته است و این کاهش در میان زنان شدیدتر از مردان بوده است.
وی افزود: یکی از عوامل اصلی این کاهش، چالش‌های مربوط به تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است که به دلیل نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های دسترسی به تسهیلات بانکی تشدید شده است. علاوه بر این، رکود در تقاضای داخلی و صادرات، ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و رقابت‌پذیری پایین محصولات صنعتی ایرانی در بازارهای جهانی، از عوامل موثر در این وضعیت است.
وی ادامه داد: این مساله با عوامل ساختاری نظیر کمبود فناوری پیشرفته و نیروی کار متخصص نیز ارتباط تنگاتنگی دارد و می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های صنعتی تلقی شود، جایی که سرمایه‌گذاری‌های ناکافی در نوآوری و آموزش، واحدهای صنعتی را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌سازد. همچنین، افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه، بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را به سمت تعدیل نیروی کار سوق داده است. این امر نه تنها به کاهش بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه چرخه رکود را تقویت می‌کند.
شکرخدایی با تاکید بر گزارش مرکز آمار ایران در خصوص چشم‌انداز اشتغال در بخش صنعت، بیان کرد: با توجه به روند جاری که در گزارش مرکز آمار ایران منعکس شده و دلالت بر انقباض فعالیت‌های صنعتی دارد، پیش‌بینی می‌شود این بخش همچنان با چالش‌های جدی مواجه باشد. چنانچه روند فعلی تداوم یابد، احتمالا شاهد کاهش بیشتری در بخش اشتغال صنعتی خواهیم بود، به ویژه اگر سیاست‌های حمایتی نظیر اعطای تسهیلات کم‌بهره یا اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری خارجی به اجرا درنیاید. با این حال، در صورت تحقق ثبات ارزی توسط دولت و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، می‌توان به بهبود تدریجی امیدوار بود؛ هرچند در کوتاه‌مدت، تعدیل نیروی کار محتمل است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: این چشم‌انداز نیازمند بررسی عمیق‌تر عوامل ریشه‌ای مانند وابستگی به واردات مواد اولیه و نوسانات جهانی قیمت‌ها است، که می‌تواند با سیاستگذاری‌های بلندمدت مانند تقویت زنجیره تامین داخلی و سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان، به سمت پایداری هدایت شود. به گفته وی، این کاهش اشتغال در بخش صنعت، آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. از منظر اقتصادی، کاهش تولید صنعتی می‌تواند موجب کندی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) شود، زیرا صنعت بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و کاهش آن به افزایش تورم و کاهش درآمدهای ارزی منتهی می‌شود.
فرشید شکرخدایی اضافه کرد: بیکاری نیروی کار، در این بخش می‌تواند وضعیت معیشتی خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد، به ویژه آنکه میانگین درآمد در صنعت بالاتر از بخش‌های کشاورزی و خدمات است و افزایش نرخ بیکاری در این بخش می‌تواند به تشدید فقر، کاهش قدرت خرید و فشار بر صندوق‌های تامین اجتماعی و بیمه بیکاری بیانجامد. بیکاری گسترده در صنعت، که اغلب نیروی کار جوان و متخصص را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند به مشکلاتی نظیر افسردگی، افزایش نرخ جرم و جنایت، و حتی مهاجرت داخلی یا خارجی منجر شود.
به گفته شکرخدایی، کاهش اشتغال زنان در این بخش می‌تواند نابرابری جنسیتی را تشدید کند و نرخ مشارکت اقتصادی زنان را بیش از پیش کاهش دهد، که این خود به مسائل اجتماعی مانند کاهش نرخ ازدواج و باروری دامن می‌زند و در بلندمدت، ساختار جمعیتی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین نیاز به برنامه‌های حمایتی برای توانمندسازی زنان و جوانان بیش از پیش احساس می‌شود.
شکر خدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نیروی کار بیکار شده از بخش صنعت، به کدام بخش ورود می‌کنند، گفت: بر اساس الگوی مندرج در گزارش مرکز آمار ایران، به نظر می‌رسد که بخش قابل‌توجهی از این افراد به بخش خدمات منتقل می‌شوند، زیرا سهم اشتغال در خدمات نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این انتقال اغلب به مشاغل با کیفیت پایین‌تر نظیر خرده‌فروشی، حمل‌ونقل یا خدمات دیجیتال منتهی می‌شود، که درآمد کمتری نسبت به صنعت دارند. با این وجود، بخشی از نیروی کار ممکن است بیکار باقی بماند، به ویژه اگر مهارت‌های آنان با نیازهای بخش خدمات همخوانی نداشته باشد، که این امر می‌تواند نرخ بیکاری کلی را افزایش دهد. وی افزود: در نقاط روستایی، امکان بازگشت برخی افراد به بخش کشاورزی وجود دارد، اما با کاهش سهم کشاورزی، این گزینه محتمل به نظر نمی رسد. به طور کلی، بدون اجرای برنامه‌های آموزشی و حمایتی، بسیاری از افراد بیکار باقی می‌مانند یا به اقتصاد غیررسمی می‌پیوندند، که پایداری کمتری دارد و می‌تواند به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود، لذا سیاستگذاران باید بر روی بازآموزی مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تمرکز کنند.
آمارهای رسمی از بازار کار ایران، سالی سخت برای زنان شاغل را روایت کرده است. بررسی جزئیات آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در تابستان امسال، ۱۷۶ هزار زن شغل خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با ۵۳ هزار مرد بیکارشده، شکافی عمیق را عیان می‌کند.
سیده فاطمه مقیمی، عضو اتاق ایران و نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با تاکید بر اینکه قشر زنان صنعتگر آسیب‌پذیرتر از مردان هستند، گفت: زنان نسبت به مردان فرصت‌های شغلی و مالی کمتر و توانایی ریسک‌پذیری کمتری دارند و در بحران اقتصادی، اولین آسیب به قشر ضعیف‌تر اقتصادی یعنی زنان می‌رسد. این آسیب‌پذیری چندوجهی است. کسی که سرمایه کمتری دارد، ریسک‌پذیری کمتری هم دارد. به همین دلیل فشار اقتصادی بیشتری به او وارد می‌شود. اگر وامی از بانک گرفته باشد، بدهی‌های بانکی وی انباشته می‌شود و معضلات اقتصادی سریع‌تر به او آسیب وارد می‌کند.
مقیمی در ادامه به عوامل چندلایه بیکاری زنان اشاره کرد که هم ریشه در سنت و هم در ساختارهای قانونی دارد. وی در این رابطه گفت: در ایران، مردان نان آور خانواده محسوب می‌شوند. از نظر سنتی و عرفی که در جامعه امروز ایران وجود دارد، کارفرمایان سعی می‌کنند مردان را پس از زنان و در مرحله دوم از کار بیکار کنند. موضوع بعدی این است که از نظر قانونی برای نیروی کار مرد شرایط بهتری ایجاد می‌شود.
این فعال اقتصادی به قوانین کار موجود اشاره کرد که به صورت ناخواسته به تبعیض ساختاری دامن می‌زند. مقیمی اضافه کرد: وقتی که کارفرمایان نگاه می‌کنند که، مرخصی‌های قانونی مثل مرخصی زایمان برای زنان وجود دارد، سن بازنشستگی کمتری برایشان در نظر گرفته شده است، چون الان زنان با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن به راحتی می‌توانند تقاضای بازنشستگی خود را مطرح کنند. این قوانین اگرچه با نیت حمایتی طراحی شده‌اند، اما عملکرد یک کارفرما را به سوی استخدام مردان سوق می‌دهند. یک کارفرما ترجیح می‌دهد نیروی کاری که زحمت کشیده و آموزش داده را دیرتر از دست بدهد. پس خواه ناخواه به سمت اینکه مرد را به استخدام خود در بیاورد، می‌رود. تمام عوامل، یعنی هم سنتی هم قانونی، به گونه‌ای باعث شده که زنان برای استخدام، فرصت کمتری داشته باشند و کارفرماها بیشتر به سمت استخدام مردان بروند.
وقتی نیمی از جمعیت کشور از چرخه تولید ثروت حذف می‌شوند، این به معنای اتلاف سرمایه عظیم انسانی است. مقیمی در این باره هشدار داد: در شرایطی که چالش‌های ساختاری وجود داشته باشند، شوک‌ها جبران‌ناپذیر خواهند شد. برای مثال در حال حاضر همچنان نرخ مشارکت اقتصادی زنان به دوران پیش از همه‌گیری ویروس کرونا نرسیده است.
سیده فاطمه مقیمی با اشاره به تشدید تحریم‌ها، نسبت به آینده بازار کار زنان ابراز نگرانی کرد و افزود: وضعیت اسنپ بک که ادامه شرایط سخت‌تر تحریم‌های علیه ایران است، شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی محدودتر کرد. بنابراین راه برون‌رفت از این شرایط در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی خردمندانه است. باید ما نسبت به انتخاب شرکای تجاری که برای کشورمان هنوز وجود دارد و می‌تواند یک شرایط برد-بردی را در ارتباطات اقتصادی‌مان ایجاد کند، آنها را پررنگ‌تر کنیم. یعنی به عبارتی تصمیم‌گیری‌های مدیریتی خردمندانه در ارتباط با مراودات سیاسی که منجر به منافع اقتصادی می‌شود تعریف کنیم.
مقیمی در ارزیابی عملکرد سیاستگذاران در بهبود اشتغال زنان، گفت: دولت هنوز برای کمک به اشتغال زنان فضای کار دارد. حمایت‌های دولتی اعم از وام، تسهیلات، حمایت‌های قانونی برای شروع کسب و کار، توسعه و ارتقای وضعیت کسب و کار هنوز کافی نیست. قوانین خوب حداقل باید بازدارنده از فعالیت اقتصادی نباشند. هنوز موانع قانونی متعددی وجود دارد که همچنان سد راه فعالیت اقتصادی زنان در ایران است. آنچه از آمارهای رسمی و تحلیل کارشناسان برمی‌آید، تصویری روشن از یک بحران ساختاری است. افزایش نرخ بیکاری در بخش صنعت تنها نوک کوه یخ مشکلات عمیق‌تری است که ریشه در عوامل متعددی دارد. عوامل ساختاری اقتصادی مانند رشد تورم و عوامل سیاسی مانند تحریم‌ها و حضور در لیست سیاه FATF به تشدید این بحران کمک می‌کنند. راه برون‌رفت از این بحران، نیازمند عزم ملی و رویکردی چندبعدی است.
