بررسی قیمت محصولات خودرویی که از سوی ایران خودرو و سازمان حمایت ارائه شده نشان می‌دهد که تمام اختلاف‌ها حول بازه‌ای کمتر از دو درصد نوسان دارد و میانگین کل تغییرات تنها ۱.۶ درصد است، رقمی ناچیز که با وجود کوچک بودن، منشأ یکی از جنجالی‌ترین منازعات اخیر میان نهادهای تصمیم‌گیر در صنعت خودرو شده است.اما ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان حمایت بر اساس مصوبه شورای رقابت، موظف شد تا ۱۹ مهرماه قیمت‌های اصلاحی یا تاییدیه مربوط به محصولات ایران‌خودرو را اعلام کند؛ اما با گذشت این موعد، هیچ ابلاغیه‌ای به دست خودروساز نرسید.
در واکنش، ایران‌خودرو با استناد به مصوبه شورای رقابت مبنی بر محدود بودن مهلت بررسی قیمت‌ها به یک ماه، اعلام کرد در صورت عدم پاسخ رسمی از سوی سازمان حمایت، شرکت مجاز است نرخ‌های مصوب هیات‌مدیره خود را اعمال کند.در مقابل سازمان حمایت بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای، تاخیر در اعلام قیمت‌ها را ناشی از دخالت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دانست. این سازمان اعلام کرد که «اقدامات کارشناسی لازم» برای تعیین قیمت‌ها طبق مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت انجام شده، اما در تاریخ ۱۳ مهرماه، به دنبال مکاتبه کمیسیون اصل ۹۰، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه جدید و ادامه کار طبق ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است.
با این حال، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این ادعا نیز با ابهاماتی همراه است. تماس خبرنگار دنیای اقتصاد با برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نشان داد که حتی میان نمایندگان این کمیسیون نیز درباره ورود به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو اتفاق نظر وجود ندارد. محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار بی‌اطلاعی کامل از موضوع کرد. سید‌حسن هاشمی، دیگر عضو این کمیسیون نیز تاکید کرد که «وظیفه بررسی قیمت‌ها به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار شده است». با این حال، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی، در گفت‌وگویی جداگانه عنوان کرد که «کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر این موضوع است»؛ اظهاراتی که از اختلاف دیدگاه حتی میان نمایندگان مجلس حکایت دارد.
در همین حال، یکی از اعضای شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده که «اصل نامه کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون به رویت شورا نرسیده است»، موضوعی که پرسش‌های بیشتری درباره مبنای استناد سازمان حمایت برای توقف بررسی‌ها ایجاد می‌کند.
با وجود تمام این کشمکش‌ها، سازمان حمایت سرانجام قیمت هشت محصول ایران‌خودرو را اعلام کرد؛ اما نتیجه این همه تنش و تاخیر، چندان قابل‌توجه نیست. طبق بررسی‌ها، میانگین تغییر قیمت این محصولات تنها ۱.۶ درصد بوده است. به بیان دیگر، اختلافی که باعث صدور چندین اطلاعیه، ورود مجلس، و ایجاد فضای بلاتکلیف در بازار شد، در نهایت بر سر افزایشی کمتر از دو درصد شکل گرفته بود.
بر این اساس به نظر می‌رسد که این منازعه همچنان ادامه خواهد داشت. به گفته یک تحلیلگر، تداوم چنین منازعاتی میان نهادهای سیاستگذار و اجرایی آن هم بر سر اختلافات جزئی، بار دیگر ضعف هماهنگی در نظام قیمت‌گذاری خودرو را آشکار می‌کند. درحالی‌که بازار خودرو با نوسانات ارزی و کاهش عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند، نهادهای مسوول به جای تدوین سازوکاری شفاف و پایدار، درگیر تفسیرهای متفاوت از مصوبات شورای رقابت‌اند. نتیجه، سردرگمی مصرف‌کننده، رکود معاملات و کاهش اعتماد عمومی است؛ بن‌بستی که حل آن نه در اطلاعیه‌های متقابل، بلکه در بازتعریف مرز وظایف میان نهادهای تصمیم‌گیر نهفته است.
همان‌طور که عنوان شد فهرست قیمت محصولات شرکت ایران خودرو برای مهرماه سال جاری در حالی روی وب‌سایت این خودروساز منتشر شده که حالا در پی صدور اطلاعیه و نامه‌نگاری‌های زنجیره‌ای، تصمیم این شرکت مبنی بر افزایش بها به بن‌بست خورده است. در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه مهلت یک‌ماهه سازمان حمایت برای بررسی و اعلام نظر درباره قیمت‌های پیشنهادی ایران خودرو به پایان رسیده، دور جدیدی از اختلافات قیمتی میان خودروساز و سیاستگذار آغاز شد.سازمان حمایت جمعه هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به اخبار مربوط به پایان مهلت قانونی این سازمان برای بررسی قیمت‌های اعلام‌شده از سوی خودروساز واکنش نشان داد.
در اطلاعیه سازمان حمایت به ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع قیمت‌گذاری اشاره شده و آمده است: «سازمان حمایت اقدامات کارشناسی خود را در چارچوب مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات آن (۱۱ شهریور ۱۴۰۴) انجام داده و آماده اعلام نتیجه نهایی در مهلت مقرر به شرکت ایران‌خودرو بوده است؛ لیکن در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ و پیرو مکاتبه کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه اخیر و ادامه فرآیند بر مبنای ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است.»
بر این اساس، سازمان حمایت اعلام کرده که نتایج محاسبات خود در مورد قیمت محصولات ایران‌خودرو را بر مبنای دستورالعمل قبلی شورای رقابت به وزارت صمت ارسال کرده است.همچنین در نامه‌ای به تاریخ پانزدهم مهرماه، این سازمان به ایران‌خودرو هشدار داده که هر گونه تغییر یا اعلام قیمت‌های جدید باید صرفا با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام شود تا از تبعات انضباطی و قانونی احتمالی جلوگیری شود.در ادامه ماجرا، اطلاعیه سازمان حمایت از سوی خودروساز بی‌پاسخ نماند و در نخستین روز هفته عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو در نامه‌ای به جعفر سلطانی رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان «توقف نماد معاملاتی خودرو» اعلام کرد که قیمت محصولات این شرکت را افزایش می‌دهد. در نامه ایران خودرو که در سایت کدال منتشر شده، بر قصد این شرکت برای اعلام قیمت‌های جدید محصولات مبتنی بر مصوبه هیات‌مدیره تاکید شده است.
بدین ترتیب عصر همان روز (شنبه، 19 مهرماه) وزارت صمت قیمت‌های جدید هشت محصول شامل انواع هایما، پژو 207 و راناپلاس را ابلاغ و رسانه‌ای کرد. در نهایت دیروز ایران خودرو با صدور بیانیه‌ای که در آن مردم ایران را خطاب قرار داده، ناچار به توضیحاتی درباره اصلاح قیمت محصولات خود به دلیل شرایط اقتصادی شد.
این خودروساز در متن بیانیه خود با اشاره به افزایش بهای مواد اولیه، ارز تامینی و هزینه‌های تولید، اعلام کرده که ناگزیر است با کمترین میزان افزایش و صرفا برای حفظ ادامه تولید و جلوگیری از زیان به سهام دولتی، عمومی و خصوصی و سرمایه‌های ملی و مردمی و ارتقای کیفیت و نوسازی خطوط، نرخ‌های جدید را اعمال کنیم. جزئیات این بیانیه هم نشان می‌دهد که ایران خودرو درباره فرآیند اعلام قیمت به سازمان حمایت و بی‌پاسخ ماندن آن از سوی سازمان توضیحاتی را ارائه داده است.
آنگونه که ایران خودرو تاکید کرده، مستندات و محاسبات واقعی قیمت تمام‌شده محصولات بر اساس مصوبه 543 شورای رقابت به سازمان حمایت در شهریورماه ارسال شده است. مصوبه‌ای که بر اساس آن، سازمان حمایت مکلف است حداکثر در مدت یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر درباره قیمت‌ها اقدام کند. اگر سیاستگذار این درخواست خودروساز را بی‌پاسخ بگذارد، طبق قانون سکوت سازمان به منزله تایید قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کننده تلقی می‌شود.
در ادامه خودروساز واکنش سازمان حمایت را از منظر حقوقی و قانونی، فاقد وجاهت دانسته، چراکه با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و متن مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن در تعارض است.
در حالی وزارت صمت عصر شنبه اقدام به ابلاغ قیمت‌های جدید هشت محصول ایران خودرو کرد که مقایسه تغییرات قیمتی اعمال‌شده از سوی سازمان حمایت با آنچه خودروساز روی وب‌سایت خود با عنوان لیست قیمت محصولات مهرماه 1404منتشر کرده، نشان می‌دهد میانگین این تغییرات تنها 1.6 درصد بوده است. «هایما S7» در حالی از سوی سیاستگذار با قیمت حدود یک‌میلیارد و 451میلیون تومان اعلام شده که ایران خودرو قیمت آن را یک‌میلیارد و 490میلیون تومان درج کرده که به معنای کاهش 2.6 درصدی قیمت محصول است. قیمت «هایما S5» حدود یک‌میلیارد و 386میلیون تومان از سوی سیاستگذار اعلام شده، در مقابل ایران خودرو مبلغ این خودرو را در وب‌سایت خود یک‌میلیارد و 404میلیون تومان در نظر گرفته است؛ این یعنی قیمت این خودرو با کاهش 1.2 درصدی لحاظ شده است. «خودروی 207» با رینگ فولادی هم با کاهش بهای محدود به میزان 0.5 درصد مواجه شده است.
«پژو 207» با فرمان هیدرولیک اما با افزایش قیمت از سوی سیاستگذار مواجه شده است؛ البته رشد محدود 1.3 درصدی. رانا پلاس هم که 656میلیون تومان توسط سیاستگذار قیمت خورده، در سایت ایران خودرو به بهای 639میلیون تومان موجود است که به معنای افزایش قیمت این خودرو توسط سازمان حمایت معادل 2.6 درصد است. در این میان «هایما X7» بیشترین افزایش قیمت یعنی معادل 12.2 درصد را نشان می‌دهد.
