سباستین لکرنو (Sébastien Lecornu) نخست وزیر فرانسه ابتدای هفته گذشته از سمت خود استعفا کرد اما امانوئل مکرون  (Emmanuel Macron) رئیس جمهوری این کشور در پایان هفته بار دیگر او را مسئول تشکیل کابینه کرد.

لکرنو پنجمین نخست وزیر فرانسه در دور دوم ریاست جمهوری مکرون است؛ دوره‌ای که با نخست وزیری الیزابت بورن (Elisabeth Borne) آغاز شد و با نخست وزیری‌های کوتاه مدت گابریل اتل (Gabriel Attal)، میشل بارنیه (Michel Barnier) و فرانسوآ بایرو (François Bayrou) ادامه یافت.

تصمیم جنجالی مکرون در انتصاب مجدد لکرنو انتقاد متحدان سیاسی و مخالفان او را برانگیخت. آنها این اقدام را تلاشی ناامیدانه برای جلوگیری از ناآرامی‌های سیاسی بیشتر در فرانسه تلقی و از آن با عنوان «شوخی بد» یاد می‌کنند.

اپوزیسیون عصبانی

ژردن باردلا (Jordan Bardella) رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لو پن (Marine Le Pen)، این تصمیم را «شوخی بد» و «تحقیر» مردم فرانسه خواند. خود مارین لو پن نیز وعده داد که تمام احزاب سیاسی که به مکرون اجازه چنین رفتاری را داده‌اند، پاسخگو خواهد کرد.

صداهای دیگری نیز این تصمیم را محکوم کردند. استفان تروسل (Stéphane Trousssel) سخنگوی حزب سوسیالیست، با انتقاد از اقدامات مکرون و پیش‌بینی پایان ریاست جمهوری او، با اشاره به این «شوخی بد»، گفت که مکرون باید به چپ‌ها و سبزها فرصتی برای حضور در دولت می‌داد، نه اینکه یک متحد وفادار خود را دوباره منصوب کند.

نخست وزیر فرانسه که باید ظرف دو روز آینده فهرست کابینه را اعلام کند باچالش همراهی نکردن احزاب سیاسی مواجه است. دو حزب جمهوری‌خواهان (LR) و اتحاد دموکرات‌ها و مستقل‌ها (UDI) اعلام کردند که در کابینه مشارکت نمی‌کنند و حزب راستگرای «اجتماع ملی» (RN) و حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI ) هم قول رای عدم اعتماد داده اند.

مهلت از دست رفته تصویب لایحه بودجه

این در حالیست که لکورنو با چالش فوریت ارائه لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ مواجه است. این لایحه باید فردا (دوشنبه) به مجلس ارائه می‌شد تا امسال از طریق مجاری قانونی عادی تصویب شود. در غیر این صورت، مجلس ملی به تصویب لایحه بودجه اضطراری مجبور خواهد شد که این امر بیش از پیش بر بحران سیاسی موجود صحه می‌گذارد.

به گزارش شبکه خبری «ب. اف. ام»، کلود رینال (Claude Raynal) رئیس سوسیالیست کمیته مالی سنا در یادداشتی اذعان کرد: «به نظر می‌رسد بررسی لایحه بودجه ۲۰۲۶ در مهلت‌ مقرر در قانون اساسی و تا پایان سال به خطر افتاده است».

متن لایحه مصوب شورای وزیران باید روز دوشنبه (۱۳ اکتبر ۲۰۲۵) در مجلس ملی مطرح شود اما به نظر می‌رسد که با استعفای غافلگیرکننده لکورنو در هفته گذشته و نیز بلاتکلیفی که هفته منتهی به انتصاب مجدد نهایی او رقم زد، این مهلت از دست رفت. این در حالی است که بر اساس روند معمول برای تصویب لایحه بودجه، متن باید حداکثر تا اولین سه‌شنبه ماه اکتبر، یعنی ۷ اکتبر (۱۵ مهر ماه) به مجلس ملی ارسال می‌شد.

مطرح شدن استعفای مجدد

از آنجا که استعفای نخست وزیر فرانسه در همان روز نخست درخواست‌هایی را برای استعفای مکرون و یا انحلال مجلس را مطرح کرده بود، شاید بتوان انگیزه رئیس جمهوری فرانسه را از انتصاب مجدد لکرنو تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی دولت خواند.

لکرنو خود نیز به لزوم رسیدگی به بحران سیاسی فعلی اذعان کرده و گفته بود که این بحران «مردم فرانسه را خشمگین می‌کند» و به وجهه فرانسه آسیب می‌رساند. او حتی با استعفای خود توانست محبوبیتی در میان احزاب مخالف به دست بیاورد که اقدامش را «شرافتمندانه» و «عاقلانه» خوانده بودند.

با اینحال نخست وزیر فرانسه باز هم مساله استعفا را پیش کشیده است. او در مصاحبه‌ای که در شماره امروز یکشنبه نشریه «لاتریبون» منتشر شد، نوشت که اگر بار دیگر شرایط محقق نشود کنار خواهد رفت.

وی افزود: هیچ کاری انجام نخواهم داد (...) نمی‌توان مثل قبل، کار را پیش برد. ما به دولتی آزادتر، از جمله در روابطش با احزاب سیاسی، نیازمندیم.

نخست وزیر فرانسه دیروز (شنبه) در اولین بازدید خود از یک کلانتری در حومه پاریس، ابراز امیدواری کرد که دولتش «آزاد» باشد و چهره‌هایی «با حساسیت‌های حزبی اما نه زندانی احزاب» را در خود جای دهد.

وی تاکید کرد «هیچ جاه‌طلبی» و «هیچ برنامه‌ای» جز این ندارد.

او در پاسخ به انتقادات تندی که از انتصاب مجددش به نخست وزیری مطرح شد، با لحنی کنایه‌آمیز گفت: فکر نمی‌کنم نامزدهای زیادی وجود داشته باشد، البته اگر بخواهم کاملاً شفاف باشم.

افزایش محبوبیت لکرنو

نخست وزیر تازه منصوب شده که تا چند هفته پیش برای عموم مردم شناخته نشده بود، با افزایش محبوبیت مواجه شده و تنها در عرض چند هفته ۱۱ امتیاز در نظرسنجی‌ها کسب کرده است.

نظرسنجی ایپسوس ب.و.آ (Ipsos BVA) به سفارش نشریه «لاتریبون دیمانش» امروز با اعلام این خبر، افزود: لکرنو به محبوبیت ۲۷ درصدی دست یافته است. شاید این عدد در برابر ۵۵ درصد رای مخالف زیاد نباشد اما با توجه به وضعیتی که فرانسه در آن گیر افتاده است، «تسلی بخشی حداقلی» محسوب می‌شود.

لکرنو که فردا یا پس فردا فهرست کابینه خود را ارائه می‌کند، گفته است تا روز چهارشنبه نیز بیانیه نهایی خود مبنی بر رویکرد کابینه را اعلام عمومی خواهد کرد.