صف ۶ میلیونی خودرو؛ قرعه‌کشی‌های ۲ غول ایران رسماً شکست خورد

گسترش نیوز دوشنبه 21 مهر 1404 - 07:31
بازار خودرو در ایران همچنان با نوسانات شدید و رفتارهای هیجانی روبه‌رو است، چرا که حجم قابل توجهی از تقاضا غیرواقعی و سرمایه‌گذاری محور است. بر اساس آمارها، در تازه‌ترین طرح فروش ایران‌خودرو بیش از ۶ میلیون نفر شرکت کرده‌اند، در حالی که تعداد مصرف‌کنندگان واقعی خودرو به هیچ وجه چنین رقمی نیست. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های دستوری و قرعه‌کشی‌های تکراری، به جای کنترل بازار، عملاً به افزایش تقاضای کاذب و ایجاد چرخه معیوب سوداگری منجر شده است. مردم برای حفظ ارزش پول خود وارد صف‌های طولانی خرید می‌شوند و خودرو به کالای سرمایه‌ای بدل شده است.

یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار آزاد است. وقتی خودرو در کارخانه با قیمت پایین عرضه می‌شود اما در بازار آزاد با اختلاف چند ده میلیونی معامله می‌گردد، انگیزه سرمایه‌گذاری و سوداگری ایجاد می‌شود و تلاش‌های سیاست‌گذاران برای کنترل بازار به نتیجه نمی‌رسد.

مدیران پیشین صنعت خودرو تأکید دارند که تنها راهکار پایدار، واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش فاصله با نرخ بازار است. البته این اصلاح باید با مدیریت هوشمندانه انجام شود تا فشار اضافی به مصرف‌کنندگان واقعی وارد نشود.

همچنین شواهد نشان می‌دهد که بخشی از فروش خودرو از مسیرهای غیررسمی و حتی با ارز و سکه انجام می‌شود. این موضوع نه تنها وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز کاهش داده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت نظارت دقیق و سیاست‌های قیمت‌گذاری معقول را اعمال نکند، خودرو همچنان کالای سرمایه‌ای باقی خواهد ماند و چرخه تقاضای کاذب و صف‌های طولانی تکرار می‌شود. در مجموع، بحران کنونی بازار خودرو نیازمند بازنگری در سیاست‌ها، مدیریت کارآمد و تمرکز بر توسعه و کیفیت تولید است تا مصرف واقعی و عدالت در تخصیص خودرو برقرار شود.

بازار خودرو با قرعه‌ کشی آرام نمی‌ گیرد

مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا به بازار گفت: در کشور ۶ میلیون نفر مصرف‌ کننده واقعی خودرو نداریم بلکه بیشتر این افراد به قصد سرمایه‌ گذاری وارد قرعه‌ کشی‌ ها می‌ شوند.

در حالی که تازه‌ ترین طرح فروش ایران‌ خودرو با هجوم بیش از ۶ میلیون متقاضی همراه بوده، بار دیگر پدیده‌ «تقاضای کاذب» در بازار خودرو، نگاه کارشناسان را به سمت سیاست‌ گذاری‌ های اشتباه در حوزه قیمت‌ گذاری و فروش هدایت کرده است. فعالان صنعت خودرو با انتقاد از تداوم سیاست‌های دستوری و قرعه‌کشی‌های تکراری، تاکید دارند؛ تا زمانی که قیمت خودرو در کارخانه با بازار آزاد فاصله‌ای چند ده میلیونی داشته باشد، هیچ طرح فروشی نمی‌تواند تقاضای غیرواقعی را کنترل کند. مردم به قصد حفظ ارزش پول‌شان وارد صف خرید خودرو می‌ شوند. آزاد سازی قیمت ها در نخستین گام سبب حذف سوداگری در بازار خودرو و کاهش رفتار هیجانی خواهد شد، برای بررسی این موضوع با «سعید مدنی» مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا به گفت و گو پرداختیم؛

* در تازه‌ ترین طرح فروش ایران‌ خودرو بیش از ۶ میلیون نفر شرکت کردند. تحلیل شما از این حجم تقاضا چیست؟

واقعیت این است که چنین حجمی از تقاضا به هیچ عنوان واقعی نیست. ما در کشور ۶ میلیون نفر مصرف‌ کننده واقعی خودرو نداریم. بیشتر این افراد به قصد سرمایه‌ گذاری وارد قرعه‌ کشی‌ ها می‌ شوند، چون تفاوت قیمت کارخانه و بازار، انگیزه‌ برای سوددهی ایجاد کرده است. وقتی خریداری می‌ بیند با ثبت‌ نام در یک طرح فروش می‌ تواند در کوتاه‌ مدت ده‌ ها میلیون تومان سود کند، طبیعتا انگیزه برای خرید غیرمصرفی افزایش می‌ یابد.

* برخی معتقدند طرح‌ های فروش سامانه‌ ای و قرعه‌ کشی، با هدف کنترل بازار اجرا می‌ شود. آیا این شیوه موثر بوده است؟

خیر، این روش‌ ها عملا نتیجه معکوس داشتند. قرعه‌ کشی با قیمت‌ های ثابت کارخانه، نه‌ تنها بازار را کنترل نکرده بلکه باعث ایجاد تقاضای کاذب و دلالی سازمان‌ یافته شده است. درواقع هر بار که این طرح‌ ها اجرا می‌ شوند، ما همان چرخه معیوب گذشته را تکرار می‌ کنیم؛ یعنی تزریق تقاضای غیر واقعی، افزایش التهاب در بازار و بی‌ عدالتی در تخصیص خودرو به مصرف‌ کننده واقعی ایجاد می شود.

* شما به تفاوت قیمت کارخانه و بازار اشاره کردید. از نظر شما راه‌ حل چیست؟

تنها راهکار پایدار، واقعی‌ سازی قیمت خودرو است. تا زمانی که حاشیه سود بین کارخانه و بازار زیاد باشد، تقاضا کاهش پیدا نمی‌ کند. باید این فاصله را به حداقل رساند تا انگیزه سرمایه‌ گذاری از بین برود. وقتی کسی بداند خرید خودرو هیچ سودی ندارد، صف ۶ میلیونی تشکیل نمی‌ شود. اما آزادسازی قیمت باید با تدبیر انجام شود. اگر قیمت‌ ها یکباره به سطح بازار آزاد برسند، ممکن است فشار زیادی به مصرف‌ کننده واقعی وارد شود. بنابراین دولت باید با نظارت هوشمندانه، از خودروسازان بخواهد که درآمد ناشی از آزادسازی را صرف توسعه، تحقیق و نوسازی خطوط تولید کنند، نه افزایش هزینه‌ های جاری یا توزیع سودهای کلان را در دستور کار قرار دهند.

قرعه_کشی-ایران_خودرو

در روی همان پاشنه می چرخد!

تجربه نشان داده که در عمل چنین جهشی پایدار نیست. اگر عرضه و تقاضا در تعادل باشد، بازار خودش قیمت را تنظیم می‌ کند. خودروساز هم نمی‌ تواند هر قیمتی دلش خواست بفروشد، چون مشتری ندارد. اما وقتی قیمت‌ ها دستوری پایین نگه داشته شود، تقاضا بالا می‌ رود، خودرو کمیاب می‌ شود و بازار سیاه شکل می‌ گیرد. این دقیقا همان وضعیتی است که سال‌ ها است درگیرش هستیم.

* با توجه به افزایش نقدینگی و رشد تورم، آیا کنترل بازار خودرو اصلا ممکن است؟

بله، اما به شرطی که نگاه سیاست‌ گذار اصلاح شود. پایه پولی ما بیش از حد رشد کرده و نقدینگی سرگردان به دنبال پناهگاه می‌ گردد؛ یک روز به سمت دلار می‌ رود، روز دیگر به سمت سکه و حالا هم خودرو، هرچقدر دولت ارز و سکه به بازار تزریق کند، باز هم به‌دلیل حجم بالای پول، تاثیری ندارد. بنابراین باید از مسیر سیاست‌ های قیمتی اشتباه جلوی این جریان گرفته شود. اگر خودرو دیگر سودده نباشد، سرمایه به سمت تولید و بورس می‌ رود.

* شما اشاره کردید به خودروهای قدیمی مثل پراید که هنوز با قیمت‌ های عجیب معامله می‌ شوند، آیا هنوز این مساله ادامه دارد؟

بله، این یکی از نشانه‌ های آشکار بیمار بودن بازار است. هنوز خودروهای مدل ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ که تولیدشان متوقف شده، با قیمت‌ های بالا و بعضا صفر کیلومتر معامله می‌ شوند. چرا که خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ ای شده است. فردی که چند سال پیش پراید ۲۰ میلیون تومانی خریده، امروز همان را ۳۰۰ میلیون تومان می‌ فروشد. در چنین شرایطی طبیعی است که کسی حاضر نیست پولش را در بانک بگذارد وقتی سود بانکی بسیار کمتر است. این همان چرخه معیوب تورم و سوداگری است که تا سیاست قیمت‌ گذاری اصلاح نشود، ادامه خواهد داشت.

* به نظر شما نقش دولت در این میان چیست؟

دولت باید از دو سو عمل کند؛ هم از مسیر اصلاح سیاست قیمت‌ گذاری، و هم از مسیر نظارت بر نحوه هزینه‌ کرد درآمد خودروسازان؛ اگر خودروساز حاشیه سودی به‌دست می‌ آورد، باید آن را صرف ارتقای فناوری، داخلی‌ سازی قطعات و افزایش کیفیت کند. این کار می‌ تواند اعتماد عمومی را بازگرداند و در نهایت بازار را به تعادل برساند.

واردات-خودرو

فروش خودرو از مسیر غیررسمی با ارز و سکه!

مدیرکل سابق دفتر خودرویی وزارت صمت گفت: یکی از خودروسازان خودرو را از مسیرهای غیررسمی رسمی و گران‌تر از نرخ مصوب می‌فروخت و پول آن را به صورت ارز و سکه دریافت می‌کرد.

عبدالله توکلی، مدیرکل سابق دفتر خودرو وزارت صمت، با انتقاد از وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور، از بی‌عملی نهادهای مسئول به‌ویژه وزارت صمت در ساماندهی این بخش راهبردی انتقاد کرد.

توکلی با اشاره به آشفتگی‌های موجود در بازار و تولید خودرو گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، نوعی بی‌عملی در حوزه‌های مرتبط با صنعت خودروست. از نهادهای مختلف نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیوان عدالت اداری صداهایی شنیده می‌شود، اما وزارت صمت که متولی اصلی این حوزه است، عملکرد مؤثری از خود نشان نداده است.

وی با بیان اینکه وضعیت تولید در شش‌ماهه نخست سال مناسب نبوده، افزود:آمارهای تولید، نشانگر بازگشت بسیاری از مشکلات گذشته هستند. ما دوباره با معضل خودروهای ناقص مواجه هستیم، صف‌های طولانی خرید خودرو شکل گرفته، و خودرو بار دیگر به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

توکلی هشدار داد که وضعیت فعلی صنعت خودرو نیازمند بازنگری و مدیریت تخصصی‌تر است. بازار خودرو از حالت مصرفی خارج و وارد فاز سوداگری شده است. متأسفانه حتی در خودروسازان بزرگ نیز مشکل تولید خودروهای ناقص همچنان وجود دارد. بررسی آمارهای فروش و تولید نیز نشانگر تفاوت‌های معناداری هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی تخلفات در شبکه فروش و توزیع خودرو اشاره کردو گفت: سیگنال‌هایی مبنی بر فعالیت درهای پشتی در خودروسازی‌ها وجود دارد؛ از پرداخت رشوه برای دریافت خودرو تا فروش آن به‌صورت گران‌تر از نرخ مصوب توسط نمایندگی‌های خاص. حتی مواردی مشاهده شده که یک خودروساز محصول خود را که قیمت آن مشخص بود اما با قیمت بالاتر از طریق مسیرهای غیررسمی می‌فروخت و در قبال آن، پول را به‌صورت سکه یا ارز دریافت می کرد.

کدخبر: 362559 خبرنگار گسترش

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.