به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اهمیت نقش بنیادین نظارت در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: نظارت ستون حیاتی حکمرانی و صیانت از کرامت انسانی در نظام اسلامی است.
وی با بیان اینکه نظارت یک ضرورت عقلانی، دینی و قانونی است، افزود: نظارت ضامن سلامت اداری، شفافیت، عدالت و کرامت انسانی است و بدون آن، توسعه و تعالی محقق نخواهد شد.
نظارت به معنای بی‌اعتمادی به مدیران نیست
آقایی تصریح کرد: نظارت به معنای بی‌اعتمادی به مدیران نیست، بلکه مکمل اعتماد و لازمه حکمرانی مطلوب است.
بازرس کل گیلان نظام نظارتی و ارزیابی را یکی از حیاتی‌ترین ارکان نظام مدیریتی کشور دانست و اظهار داشت: حاکمیت تمام اختیارات را به کارگزاران واگذار کرده تا در خدمت مردم و حل مشکلات جامعه سیاست‌گذاری کنند، اما این مسئولیت نیازمند نظارت دقیق است.
آقایی همچنین نظارت بر رفتار فردی را فضیلتی اخلاقی خواند که انسان را از بروز شر درونی بازمی‌دارد و با استناد به آیات قرآن کریم، نظارت الهی را الگوی نظارت انسانی برشمرد.
وی گفت: در سوره لقمان و یونس آمده است که تمام رفتارها حتی کوچک‌ترین اعمال انسان تحت نظارت و ارزیابی خداوند است.
رئیس سازمان بازرسی استان گیلان تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی، این سازمان دو مأموریت اساسی دارد؛ نظارت هم‌زمان با اجرای امور و نظارت بر حسن اجرای قوانین.
وی افزود: نظارت ما باید خردمندانه، آینده‌نگرانه و مدبرانه باشد و هرگز نباید به حریم خصوصی افراد تجاوز کند.
آقایی با اشاره به منشور حکومتی در خصوص نظارت، اظهار داشت: نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران الگو گرفته از روش حضرت علی (ع) است و باید با همین روش پیش برویم.
رئیس سازمان بازرسی گیلان با تاکید بر نقش خبرنگاران در گزارش فساد گفت: در یک سال گذشته ۱۲ هزار و ۲۳۲ گزارش به سازمان واصل شده که شامل شکایت و اعلان بوده است.
حفظ حریم خصوصی و کرامت مدیران برای ما اهمیت دارد
وی افزود: ۴۲۶ مورد گزارش فساد و ۴ هزار و ۸۰۶ شکایت از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا نیمه اول ۱۴۰۴ رسیدگی شده‌اند.
آقایی بزرگ‌ترین سرمایه را سرمایه انسانی خواند و تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی و کرامت مدیران برای ما اهمیت دارد و بازرسان بدون حب و بغض و به‌عنوان امانت‌دار، نظارت می‌کنند.
وی در تشریح روند رسیدگی به تخلفات گفت: ابتدا با تذکر شفاهی به اصلاح امور می‌پردازیم، سپس تذکر کتبی و در صورت عدم اصلاح، با تشکیل پرونده و اقدام قانونی برخورد می‌شود.
آقایی از استخراج ۵۴۱ گزارش مستند خبر داد که ۱۹۵ مورد تخلف اداری و صنفی در آنها شناسایی شده است، گفت: از این تعداد ۴۶۱ مورد برای رسیدگی به مراجع مربوطه معرفی شده‌اند که بسته به نوع تخلف در استان، نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه‌ها بررسی می‌شوند.
وی افزود: ۱۶ مورد تعقیب کیفری شده و ۳۱ مورد به دادسرا معرفی شده‌اند.
آقایی با اشاره به نتایج رسیدگی‌ها بیان داشت: ۳۰ درصد تخلفات صنفی، ۳ درصد کیفری و ۶۷ درصد منجر به اصلاح امور شده است.
وی در پایان گفت: در یک سال گذشته ۱۲۶ برنامه مستمر اجرا و ۱۹۰ گزارش استحضاری به استاندار و ۳۳۵ مورد هشدار صادر شده است.
