به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضاییه، دومین جلسه سیاستگذاری اتقان آرای قضایی با موضوع پیگیری اجرای دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی وفق ماده ۶ دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای با حضور عبدالحمید مرتضوی بریجانی معاون نظارت دیوان عالی کشور، امروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه برگزار شد.
مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه ضمن خوش آمدگویی به حاضرین و اظهار خرسندی از برگزاری این جلسات و اهمیت آن در سیاستگذاری اتقان آرای قضایی کل کشور تصریح کرد: بارگذاری بالغ بر ۱۱۴ میلیون رأی از قضات سراسر کشور در سامانه تناد (تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور) نقش مهمی در شفاف‌سازی و دسترسی پژوهشگران به آرای قضایی دارد و در این رابطه ۸ هزار ۱۵۷ نفر از قضات دارای کارنامه شده و آرای آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: وضعیت اتقان آرای قضایی را در استان‌های سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته و کل استانها گزارش خود را در این زمینه به معاونت نظارت ارسال کرده‌اند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت آموزش قضات در افزایش ضریب اتقان آرای قضایی و برگزاری جلسات نقد رأی در دانشگاه علوم قضایی، کانون وکلا و برخی استانها گفت: سومین دوره آموزشی اتقان آرای قضایی نیز در استان‌های سراسر کشور برای قضات محاکم و دادگاه‌های تجدیدنظر با حضور قضات برجسته و باتجربه دیوان عالی کشور برگزار شده است و این برنامه‌های عملیاتی برای رسیدن به نقطه مطلوب در دستور کار قرار دارد.
مرتضوی با اشاره به انتشار عمومی آرای منتخب توسط پژوهشگاه قوه قضاییه در سامانه متعلق به این پژوهشگاه تصریح کرد: آرای ۱۰ شعبه دیوان عالی کشور به عنوان آرای برتر برای الگوسازی و بهره مندی جامعه حقوقی و قضات در بحث اتقان آرای قضایی و ارتقای کارآمدی نظام قضایی کشور به پژوهشگاه قوه قضاییه ارسال شده است.
معاون نظارت دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم بازنگری در برخی قوانین عنوان کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه، چالش‌های صدور رای غیر متقن را شناسایی کنند تا چنانچه این امر یعنی صدور آرای غیرمتقن مرتبط با ابهام، اجمال و سکوت قانونی باشد، موارد برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
مرتضوی در ارتباط با تکلیف قوه قضاییه در انتشار اطلاعات و آرای قضات، به گمنام سازی آرای قضایی در سامانه اشاره کرد و گفت: داده‌های منتشر شده شامل دادنامه‌های قوه قضاییه است که پس از گمنام‌سازی و پاک‌سازی با کمک فناوری‌های نوین آماده شده و محرمانگی و حریم خصوصی کاربران کاملاً رعایت شده است تا حقوق افراد در معرض خدشه قرار نگیرد.
در ادامه این جلسه «حسن غفارپور رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور» به آسیب شناسی آرای قضایی در سطح کلان قوه قضاییه پرداخت و مواردی همچون بازنگری در امر استخدام و آموزش قضات، آمارگرایی وشیوه نظارت و بازرسی را مورد تاکید قرار داد.
وی همچنین با ارائه پیشنهادی مبنی بر ضرورت ایجاد هیئت بازنگری و اصلاح قوانین متشکل از قضات برجسته قوه قضاییه گفت: پیگیری رفع نواقص قوانین و اصلاحات آن از طریق مجلس کارساز نخواهد بود، تشکیل این هیئت می‌تواند در امر اصلاح قوانین و احقاق حق و عدالت ثمربخش باشد.
قاضی غفارپور با بیان اینکه ثمره قوه قضاییه در احکام صادره متمرکز است بر استخدام قضات بر اساس استانداردهای شاخص تاکید کرد و نقش قضات توانمند و مجرب را در حذف پرونده‌ها از چرخه رسیدگی قضایی و کاهش اطاله دادرسی بسیار با اهمیت توصیف کرد.
وصالی محمود رئیس شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات و عضو هیئت مرکزی اتقان آرای در این جلسه اهمیت اختصاص فرصت مطالعاتی برای قضات و مطالعه مستمر و مداوم را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: در جذب و گزینش قضات نهایت دقت صورت گیرد، قاضی باید اشراف کافی بر حقوق، ادبیات فارسی و زبان عربی داشته باشد، بدون مطالعه مستمر و مداوم و به روزرسانی دانش قضایی، صدور آرای متقن امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی در رسیدگی‌های قضایی گفت: هوش مصنوعی یک راهنمای کلی است، قاضی باید روح قوانین، شرایط متهم و … را در نظر بگیرد و با علم خود مسائل را تحلیل کند.
یحیی جعفری معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات نکاتی را پیرامون ایجاد شفافیت در بحث گمنام‌سازی آرای قضایی و رفع اشکالات سامانه تناد در زمینه جست و جوی آرای با کلیدواژه‌های مشخص متذکر شد.
محمد هادی عبدالله پور رئیس شعبه دهم دیوان عالی کشور و عضو هیئت مرکزی اتقان آرای نیز در این جلسه تصریح کرد: نیازمند تحول اساسی در بحث جذب و گزینش قضات هستیم، از طرفی افزایش ورودی‌های پرونده و بالا بودن حجم کار قضات یکی از عوامل تاثیرگذار در کاهش اتقان آرای قضایی است.
در این جلسه رشادتی مشاور معاون اول قوه قضاییه ضمن قدردانی از برگزاری این جلسات در پیشبرد و کارآمدی نظام قضایی، نکاتی را در خصوص پیش بینی و امکان تأمین اعتبار برای اجرای دستورالعمل‌های صادره عنوان کرد.
