به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان اردبیل، علی رمضانپور، مدیرکل بازرسی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: استان اردبیل جز استان‌های امن کشور برای حضور سرمایه‌گذاران است و در کنار آن، در این استان فساد در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

وی به ثبت شکایات مردمی در سامانه‌های بازرسی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته پنج هزار و نهصد فقره شکایت از تخلفات مختلف مطرح شد که خروجی آن به یک‌هزار و صد فقره تشکیل پرونده و اصلاح امور منجر شد.

مدیرکل بازرسی استان اردبیل تصریح کرد: از این تعداد ۸۵ پرونده منجر به ثبت تخلف اداری شده و در پنج فقره مدیران متخلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

رمضانپور گفت: اصلی‌ترین وظیفه ما نظارت بر حسن جریان امور و اجرای دقیق قوانین است و بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی ما در سازمان بازرسی به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی ورود پیدا می‌کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و دولتی که خدمات عمومی و عام‌المنفعه ارائه می‌کنند در کنار شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از منابع دولتی کمک می‌گیرند موضوع رسیدگی پرونده‌های آنها در سازمان بازرسی است و ما به عملکرد بانک‌های خصوصی نیز ورود پیدا کردیم.

مدیرکل بازرسی استان اردبیل اضافه کرد: در سه قالب پرونده برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده سازمان بازرسی ورود دقیقی پیدا کرده به طوری که ما در پرونده‌های برنامه‌ای امسال موضوع پدافند غیرعامل و تحقق شعار سال را مورد توجه قرار داده‌ایم.

رمضانپور بیان کرد: سامانه 136، سامانه‌ای گویا و یکپارچه بازرسی است که ما با دریافت اطلاعات دقیق مردمی، سعی می‌کنیم شرایط خوبی را در حوزه ارشاد و راهنمایی و گزارش‌گیری فساد به صورت شناس و یا ناشناس انجام دهیم.

وی در ادامه یادآور شد: گزارشگران فساد قطعا در تعامل و ارتباط با این سازمان بوده و ما بر اساس ماده 25 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را با هدف جلوگیری از تضییع حقوق عمومی انجام می‌دهیم.

مدیرکل بازرسی استان اردبیل اظهار کرد: حتی در پرونده‌هایی که دیوان عدالت اداری امکان ورود مستقیم ندارد، ما به دلیل تضییع امر عمومی و مردمی ورود پیدا کرده و رسیدگی‌ها را انجام می‌دهیم.

رمضانپور نمونه این ورود عالمانه را جلوگیری از پرداختی زیرمیزی برای پزشکان اعلام کرد و گفت: در این زمینه بر اساس گزارش‌های دریافتی ما پرونده‌هایی را رسیدگی کرده و حتی موارد تخلف را به نهادهای ذیربط گزارش کردیم.

وی افزود: در استان اردبیل سه کمیته ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی و گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر روند الزام‌آور بودن مصوبات با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران ورود پیدا کرده و چنانچه مدیری از این مصوبات تخطی کند، تا انفصال خدمت و حبس تا یک سال را نیز به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل بازرسی استان اردبیل تصریح کرد: در بحث پدافند غیرعامل بعد از جنگ 12 روزه ورود پیدا کردیم تا ضعف‌ها و کاستی‌ها رفع شده و شرایط بهتری را نظاره‌گر باشیم.

رمضانپور خاطرنشان کرد: 18 آذرماه جشنواره شفافیت قوانین و ارتقای سلامت اداری با رعایت تعارض و منافع برگزار شده و قرار است از دستگاه‌های برتر تجلیل شود.