به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، صبح شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، در سکوت خواب، زهرا قائمی، مدرس و پژوهشگر گروه مطالعات زنان و خانواده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به دست همسرش کشته شد. خانه‌اش، همان جایی که سال‌ها در کلاس درس درباره «امنیت زن در خانواده» سخن گفته بود، بدل شد به صحنه جنایتی که هر روز در اخبار مرور می‌کنیم اما این‌بار قامت تراژدی، قامت یک استاد دانشگاه بود.
این بار قربانی نه زنی محروم بود، نه بی‌سواد، نه بی‌پناه. او خود یکی از صداهای آکادمیک مطالبه‌گر حقوق زنان بود. همین یک واقعیت کافی است برای اینکه بپرسیم: اگر حتی کسی که قانون را می‌شناسد و درباره خشونت درس می‌دهد، در خانه‌اش کشته می‌شود، ما با چه حمایت قانونی‌ای برای زنان روبه‌رو هستیم؟
شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، در سکوت یک خانه در تهران، تراژدی تلخی رخ داد که نه تنها یک خانواده را متلاشی کرد، بلکه جامعه ایران را به تأملی می کشاند.
زهرا قائمی، مدرس و پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و خانواده در دانشگاه تهران، در حالی که در خانه خود خواب بود، به دست همسرش کشته شد. این حادثه، بیش از یک قتل خانوادگی ساده، نمادی است از شکست ساختارهای اجتماعی و حقوقی در حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی.
تلخی این حادثه زمانی بیشتر می‌شود که به زندگی حرفه‌ای و تخصصی زهرا قائمی نگاه کنیم. او سال‌ها برای ارتقای آگاهی زنان و آموزش خانواده‌ها تلاش کرده بود، پژوهشی در زمینه خشونت خانگی و روش‌های پیشگیری انجام داده بود و در محیط دانشگاه به انتقال دانش و تجربه خود می‌پرداخت. اما حتی چنین سطحی از آگاهی و تحصیل، نتوانست او را از خشونتی که در خانه‌اش رخ داد، محافظت کند. این واقعیت تلخ، گویای آن است که خشونت خانگی محدود به سطح سواد یا جایگاه اجتماعی نیست و هیچ زن، حتی پژوهشگر یا آگاه، از آسیب مصون نیست.
قتل زهرا قائمی همچنین نشان‌دهنده ضعف سیستم حمایتی و قانونی در ایران است. قانون حمایت از زنان در برابر خشونت، که نزدیک به ۱۵ سال است در پیچ و خم‌های مجلس و دستگاه‌های قضایی بلاتکلیف مانده، هنوز نتوانسته چارچوبی عملیاتی برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی ایجاد کند. این خلأ قانونی، به همراه نبود سازوکارهای حمایتی موثر و ضعف فرهنگسازی باعث شده است که خانه—محل امن‌ترین محیط برای هر فرد—برای بسیاری از زنان به میدان خطر تبدیل شود.
از منظر اجتماعی، این قتل بازتاب عمیقی از خشونت مردانه در ایران است. پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهد خشونت علیه زنان غالباً ناشی از ترکیبی از ساختارهای قدرتی نابرابر، نهادینه شدن نگرش‌های مردسالارانه و فقدان آموزش‌های پیشگیرانه است. این خشونت نه فقط در حوزه فیزیکی، بلکه در شکل‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی نیز نمود پیدا می‌کند و قربانیان آن، اغلب به دلیل ترس از قضاوت یا نبود حمایت قانونی، از گزارش حادثه و درخواست کمک خودداری می‌کنند.
حادثه زهرا قائمی، در کنار ابعاد فردی و اجتماعی خود، یک هشدار جدی به سیاست‌گذاران است، جامعه‌ای که حتی پژوهشگران و فعالان حقوق زنان نتوانند در خانه خود امنیت داشته باشند، باید درباره ارزش‌ها و اولویت‌های خود تجدیدنظر کند. خانه امن باید واقعیت داشته باشد، نه یک شعار؛ و قانون، بدون اجرای عملی، تنها کاغذی بیش نیست.
در نهایت، یاد و حرفه زهرا قائمی نباید تنها به عنوان یک تراژدی ثبت شود. این قتل، فرصتی است برای بازخوانی بحران‌های اجتماعی، تمرکز بر خشونت مردانه و فشار بر نهادهای مسئول برای تصویب و اجرای قوانین حمایتی، ایجاد شبکه‌های مشاوره و حفاظت و آموزش خانواده‌ها. تا زمانی که این اقدامات عملی نشوند، خانه‌ها همچنان می‌توانند میدان خطر برای زنان باشند و جامعه، قربانیانی مشابه زهرا را از دست بدهد.
