به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، «محمدعلی دهقاندهنوی» معاون وزیر صمت و رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران - در نشست بررسی ظرفیتهای قانونگذاری در حوزه صادرات غیرنفتی که با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: قصد داریم این نشست، آغاز مسیری باشد برای شناسایی ریشههای قانونی موانع صادرات و اصلاح مسیرهایی که میتواند بسترساز توسعه صادرات غیرنفتی باشد.
دهقاندهنوی با بیان اینکه بخش زیادی از موانع صادراتی ناشی از مشکلات داخلی است، افزود: هرچند تحریمها و محدودیتهای خارجی وجود دارد، اما شایسته نیست که در داخل کشور نیز موانعی داشته باشیم که توان رفع آنها را نداشته باشیم. برخی موانع به قوانین باز میگردند و برخی نیز به فرایندهای سازمانی مربوط میشوند که میتوانند کارآمدتر طراحی شوند. هرچند در برخی حوزهها پیشرفتهایی حاصل شده، اما هنوز راه زیادی تا اصلاح کامل وجود دارد.
او گفت: صادرات مواد خام و نیمهخام یکی از آسیبهای صادرات غیرنفتی است، اما روشی که برای مقابله با آن در پیش گرفتهایم نه تنها این مشکل را حل نکرده بلکه به صادرات موجود هم آسیب زده است.
وی با تأکید بر اینکه اخذ عوارض صادراتی مانعی برای توسعه تولید است، افزود: اگر میخواهیم کالایی را با ارزش افزوده بیشتر صادر کنیم، باید در زنجیره بالاتر سرمایهگذاری کنیم، اما وقتی عوارض صادراتی وضع میکنیم، در واقع انگیزه توسعه را از تولیدکننده میگیریم. عوارض صادراتی به تدریج به پایه درآمدی بودجه تبدیل میشود و ذینفعانی پیدا میکند که دیگر به این فکر نمیکنند که این عوارض تا چه اندازه در رسیدن به اهداف صادراتی کشور مؤثر بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تأثیر منفی این سیاستها بر صادرات سنگهای ساختمانی گفت: در گذشته صادرات سنگهای ساختمانی حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود، اما پس از وضع عوارض صادراتی، این رقم به حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.
وی همچنین از همزمانی اخذ مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی از صادرکنندگان در قانون برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و از مجلس خواست معافیتهای مالیاتی در حوزه صادرات را ساماندهی کند.
دهقاندهنوی با اشاره به برخی چالشهای قانونی افزود: در مواردی، قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جای تمرکز بر قاچاق، بر فعالیتهای رسمی تجاری اثر منفی گذاشته است، در حالی که قاچاق کالا باید فرع صادرات باشد، نه اصل آن.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با هشدار نسبت به طولانی شدن روند ترخیص کالا گفت: فرایند ترخیص کالا در گمرکات زمانبر شده و رسوب کالا افزایش یافته است، زیرا در نظارتها، قاچاق کالا را به جای افراد، بر خود کالا اعمال کردهایم.
وی در پایان تأکید کرد: برای بهبود شرایط صادرات، باید در نگاه قانونگذاری تحول ایجاد شود. مجلس تاکنون قوانین مفیدی در این زمینه تصویب کرده و انتظار ما این است که این مسیر با رویکردی اصلاحی و حمایتگرانه ادامه پیدا کند.