به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک موج تاریخی بازنشستگی‌ها دولت فدرال آمریکا را فلج کرده است موجی بی‌سابقه از بازنشستگی و استعفا در ماه‌های اخیر، در میان کارکنان دولت فدرال آمریکا رخ داده که دستگاه‌های دولتی را در بحبوحه تعطیلی دولت و اخراج‌های گسترده با بحرانی جدی مواجه کرده است.
به نقل از روزنامه واشنگتن‌پست، بیش از ۱۵۴ هزار کارمند فدرال طی ماه‌های اخیر با استفاده از طرح‌های بازخرید از کار کنار رفته‌اند و حدود ۱۰۵ هزار نفر دیگر نیز در سال مالی گذشته بازنشسته شده‌اند؛ آماری که در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این حجم خروج بی‌سابقه در میان کارکنان دولت فدرال آمریکا، فشار سنگینی بر دفاتر منابع انسانی و اداره مدیریت نیروی انسانی آمریکا وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، اداره مدیریت نیروی انسانی اکنون بیش از ۳۵ هزار پرونده بازنشستگی فعال دارد و میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده از ۵۰ روز به ۷۶ روز افزایش یافته است.
تعطیلی دولت که از اول اکتبر آغاز شد، با مرخصی اجباری کارکنان، روند بررسی پرونده‌ها و پرداخت مستمری‌ها را بیش از پیش مختل کرده است و برخی کارمندان بازنشسته گفته‌اند ماه‌هاست در انتظار دریافت مستمری خود هستند.
همچنین رئیس اداره مدیریت نیروی انسانی، با اذعان به حجم بالای پرونده‌ها گفته است: این اداره برای تسریع روند کار از کارکنان سایر سازمان‌ها کمک گرفته است.
اسکات کوپور تأکید کرد، حدود ۷۵ درصد از بازنشستگان موقتاً پرداخت‌های میان‌دوره‌ای دریافت می‌کنند تا زمانی که محاسبات نهایی انجام شود.
واشنگتن‌پست در گزارش خود اضافه کرد: اداره مدیریت نیروی انسانی آمریکا در تلاش است فرآیند بازنشستگی را از حالت کاغذی به سامانه دیجیتال منتقل کند، اما به علت کاهش شدید نیرو، بسیاری از کارکنان ناچار شده‌اند فرآیند ارسال مدارک را از ابتدا تکرار کنند.
در همین حال، کارمندان بازنشسته از عدم پاسخگویی این اداره و ازدحام تماس‌ها خبر داده‌اند و برخی گفته‌اند، پس از چندین تماس و ساعت‌ها انتظار، موفق شده‌اند با یک نماینده صحبت کنند، اما پاسخ‌های دقیق و راهگشا دریافت نکرده‌اند.
این روزنامه در پایان یادآور شد: اداره مدیریت نیروی انسانی خود نیز با کاهش حدود یک سوم نیرو روبه‌رو است.
منابع داخلی این نهاد وضعیت موجود را «آشفته، بدون برنامه‌ریزی و فاقد راهبرد روشن» توصیف کرده‌اند، در همین راستا کارشناسان هشدار می‌دهند، تداوم این وضعیت می‌تواند به فلج اداری و تأخیر گسترده در پرداخت‌ها و خدمات دولتی در سراسر دولت فدرال آمریکا منجر شود.
