اتحادیه جی‌ام‌بی در این گزارش اعلام کرد کارکنان پارلمان انگلیس از میان اقلیت‌های قومی یا گروه‌های مشمول قانون برابری، به‌طور میانگین سالانه حدود دو هزار پوند کمتر از همکاران سفیدپوست خود حقوق می‌گیرند. این اتحادیه با بررسی داده‌های ۱۷۴ کارمند در مجلس عوام و اعیان تأکید کرده است که نابرابری دستمزد در سطوح بالای نهاد قانون‌گذاری انگلیس، موضوعی ساختاری و پایدار است.
بر اساس این پژوهش، زنان نیز به‌طور متوسط هزار پوند کمتر از مردان و کارکنان دارای معلولیت حدود ۶۴۶ پوند کمتر از همتایان سالم خود دستمزد می‌گیرند. در این میان، زنان رنگین‌پوست بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و درآمد سالانه آن‌ها تقریباً شش هزار پوند کمتر از مردان سفیدپوست گزارش شده است.
این تحقیق که پس از انتخابات سراسری سال گذشته (۲۰۲۴) انجام شده، نوشته است که تبعیض‌های نژادی و جنسیتی در پارلمان انگلیس در گذر زمان نه‌تنها کاهش نیافته بلکه موجب کندی روند ارتقای شغلی کارکنان از اقلیت‌ها شده است. در گزارش آمده است مشاغلی که بیشترین فشار روحی و تماس مستقیم با مردم را دارند (مانند مسئولان امور حوزه‌های انتخابیه) معمولاً پایین‌ترین دستمزدها را دریافت می‌کنند.
اتحادیه جی‌ام‌بی تأکید کرده است که تنها ۱۷ درصد از کارکنانی که نسبت به تبعیض یا اختلاف دستمزد اعتراض کرده‌اند، پاسخ مناسبی دریافت کرده‌اند. این اتحادیه می‌گوید بسیاری از نمایندگان پارلمان حتی «حداقل اقدام لازم» را برای رفع نابرابری‌ها در پرداخت دستمزد انجام نداده‌اند.
کارتیک ساونی، پژوهشگر ارشد امور پارلمانی و مسئول امور نژادی اتحادیه جی‌ام‌بی، در واکنش به این یافته‌ها گفت: «پارلمان باید الگوی برابری باشد، نه آینه نابرابری. کارکنان بااستعداد و سخت‌کوش تنها به‌دلیل جنسیت، نژاد یا وضعیت جسمی‌شان عقب نگه داشته می‌شوند و این غیرقابل‌قبول است.» او خواستار ایجاد نظام منسجم پایش داده‌ها، سازوکارهای منصفانه ارتقای شغلی و اصلاحات ساختاری برای پایان‌دادن به این بی‌عدالتی شد.
بر اساس گزارش‌ها، ساختار پرداخت حقوق در پارلمان انگلیس به‌دلیل شیوه خاص استخدامی آن پیچیده است؛ زیرا کارکنان مستقیماً توسط نمایندگان مجلس عوام یا اعضای مجلس اعیان استخدام می‌شوند و نه از سوی خود پارلمان. به همین دلیل، الزام قانونی برای انتشار عمومی شکاف حقوقی تنها شامل کارفرمایانی با بیش از ۲۵۰ کارمند می‌شود، در حالی که هر نماینده معمولاً چند کارمند بیشتر ندارد. دولت وعده داده است در آینده انتشار آمار مربوط به شکاف‌های نژادی و معلولیت را نیز الزامی کند.
منتقدان می‌گویند یافته‌های این گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که پارلمان انگلیس، نهادی که باید نماد عدالت اجتماعی و برابری فرصت‌ها باشد، در درون خود هنوز با ساختاری نابرابر و متکی بر امتیازات تاریخی طبقه سفیدپوست روبه‌روست. اتحادیه‌ها هشدار داده‌اند که تداوم این نابرابری‌ها می‌تواند پایه‌های اعتماد عمومی به شعارهای برابری و عدالت در سیاست انگلیس را بیش از پیش سست کند.
