به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که «مکانیسم ماشه» بار دیگر فعال شده و سایه تحریم‌های بین‌المللی بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، بسیاری از فعالان اقتصادی نگرانند که فشارهای خارجی و محدودیت‌های مالی داخلی در کنار هم، اقتصاد کشور را به نقطه‌ی شکننده‌ای برساند.
در چنین فضایی، پرسش اساسی این است که دولت چه راهی برای عبور از این مرحله دارد و در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چه برنامه‌ای می‌تواند برای کنترل بحران و حفظ ثبات اجتماعی در پیش بگیرد؟
علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز معتقد است «نوسانات ارزی» قلب بی‌ثباتی در اقتصاد ایران است و بدون سیاست ارزی روشن و برنامه‌ریزی ازپیش‌تعیین‌شده، سیاست حمایتی دیگری به ثمر نخواهد نشست. او می‌گوید دولت امروز با محدودیت مالی کم‌سابقه‌ای مواجه است و در حالی‌که قشر متوسط بیشترین فشار تورم و رکود را متحمل می‌شود، امکان اجرای سیاست‌های حمایتی گسترده برای این طبقه بسیار محدود است.
چشمی در عین حال تأکید می‌کند که آینده‌ی اقتصاد ایران نه فقط به تصمیم‌های اقتصادی دولت، بلکه به نحوه‌ی تنظیم روابط بین‌المللی و بازسازی دیپلماسی گره خورده است. از نگاه او، سیاست‌گذاران باید بیش از هر زمان دیگری درک کنند که نوک پیکان تصمیم‌گیری، چه در عرصه‌ی داخلی و چه خارجی، باید به سمت «رفاه مردم» نشانه برود.
مشروح گفتگوی علی چشمی تحلیلگر اقتصادی، با اقتصادنیوز را بخوانید:
********
آقای چشمی!در شرایط فعلی و پس از فعال‌شدن مکانیسم ماشه، دولت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ به‌نظر شما مسیر اقتصادی کشور در این فضا چگونه خواهد بود؟
به نظر من در کوتاه‌مدت، موضوعی که اهمیت اساسی دارد، ثبات در بازار ارز است. عمده بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران ناشی از نوسانات ارزی است. در هفته‌های اخیر، نرخ ارز در مراحل اولیه نوسان‌های عجیبی داشته؛ دو سه روزی هم شرایط مناسب‌تر شد، اما نکته اصلی این است که باید دید دولت برای دوره‌ی میان‌مدت چه برنامه‌ای دارد. به‌ویژه باید بررسی شود این وضعیت تا چه اندازه می‌تواند روی صادرات کشور محدودیت ایجاد کند.
در حال حاضر، بیش از آنکه واردات کالاهای مصرفی آسیب ببیند، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. این مسئله در کنار نرخ ارز، به‌طور مستقیم با بحث خروج سرمایه نیز ارتباط دارد. معمولاً وقتی نرخ ارز جهش پیدا می‌کند، در شرایطی که سرمایه‌های بزرگ در اقتصاد وجود دارد، تمایل به خروج سرمایه افزایش می‌یابد.
اکنون مکانیسم ماشه توسط شورای امنیت تأیید شده و کشورها گام‌به‌گام اجرای آن را آغاز می‌کنند. فعلاً دامنه‌ی اثرات آن محدود به موضوعات هسته‌ای است، اما در آینده ممکن است صادرات ایران و انتقال منابع ارزی کشور نیز تحت‌تأثیر قرار گیرد. بنابراین دولت باید برنامه‌ی دقیق و ازپیش‌تعیین‌شده‌ای برای ۶ ماه آینده داشته باشد تا اگر گام‌های بعدی تحریم‌ها فعال شد، دچار سردرگمی نشود.
شما به بحث خروج سرمایه اشاره کردید. در فضای فعلی، چه چشم‌اندازی برای سرمایه‌گذاری و نگه‌داشت سرمایه در کشور وجود دارد؟
تصمیم برای نگه‌داشت یا خروج سرمایه، معطوف به آینده است. کسی که امروز تصمیم می‌گیرد سرمایه‌اش را در ایران نگه دارد یا از کشور خارج کند، در واقع دارد دو یا پنج سال آینده را می‌سنجد. بنابراین، دولت باید بتواند یک دورنمای روشن از اقتصاد ایران ترسیم کند. در غیر این صورت، سرمایه‌ها با شدت بیشتری از کشور خارج می‌شوند، به‌ویژه اگر جهش‌های ارزی بزرگ‌تری رخ دهد.
با توجه به تجربه چند سال اخیر، طبقه متوسط بیشترین آسیب را از شوک‌های اقتصادی این‌چنینی دیده است. آیا در وضعیت جدید، دولت باید سیاست حمایتی خاصی برای این قشر در نظر بگیرد؟
بله، همیشه در چنین فضاهایی قشر متوسط بیشترین آسیب را می‌بیند. دولت باید حتماً برنامه‌های حمایتی مشخصی برای این گروه در نظر بگیرد؛ این حمایت‌ها می‌تواند در قالب افزایش یارانه‌ها، اختصاص کالابرگ، یا ارائه‌ی خدمات اجتماعی در حوزه‌هایی مثل سلامت باشد، اما اجرای این طرح‌ها پیچیدگی‌های زیادی دارد و دولت نیز با محدودیت شدید مالی مواجه است، مضاف اینکه این‌ها در وضعیت کنونی صرفا مسکن هستند.
در حال حاضر، دولت حتی در ایفای تعهدات خود به بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌کنندگان خدمات برق و درمان دچار مشکل است. بنابراین دامنه‌ی حمایتی دولت محدود خواهد بود. با این حال، اجرای سیاست‌های موقتی مثل پرداخت انتقالی یا کوپن می‌تواند تا حدی از فشار لحظه‌ای تورم بر خانواده‌ها بکاهد، هرچند مدیریت آن دشوار است.
در سال‌های اخیر طبقه متوسط با رشد تورم، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به‌تدریج به سمت طبقه ضعیف‌تر رانده شده است. آیا این وضعیت می‌تواند برای حاکمیت نگران‌کننده باشد و احتمال بروز اعتراض‌های اقتصادی را افزایش دهد؟
محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه اعتراض‌های اجتماعی را افزایش دهد. با این حال، در حال حاضر نوعی آرامش ظاهری در جامعه دیده می‌شود که بیشتر ناشی از ترس عمومی از فروپاشی نظم اجتماعی است. مردم نگرانند شرایط به سمتی برود که نظام بانکی، بیمه‌ای یا خدمات اساسی مثل برق و تأمین کالاهای ضروری دچار اختلال شود.
اما اگر گروه‌هایی دیگر از جامعه نتوانند نیازهای اولیه‌ی خود را در اقلام اساسی برآورده کنند، آن زمان احتمال بروز اعتراض‌ها بسیار بالا خواهد رفت. اگر شرایطی پیش بیاید که مردم نتوانند بنزین بزنند یا نان بخرند و در نیازهای اولیه‌شان دچار سردرگمی شوند اوضاع متفاوت خواهد بود.
برخی بر لزوم «مقاوم‌سازی اقتصادی» تأکید می‌کنند. آیا در شرایط تحریمی امکان چنین مقاوم‌سازی‌ای وجود دارد؟
مقاوم‌سازی اقتصادی جنبه‌های امنیتی دارد. کشوری که می‌خواهد مقاوم باشد باید ذخایر کالای استراتژیک مثل گندم، گوشت و مواد اولیه صنعتی را برای چند سال حفظ کند تا در بحران‌ها دوام بیاورد. اما واقعیت این است که در ایران نمی‌توان به‌سادگی وابستگی‌ها را کاهش داد.
ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای است که دولت برای تأمین منابع‌اش ناچار به صادرات نفت و سایر کالاها است و همین وابستگی‌ها امکان جداسازی کامل از اقتصاد جهانی را از بین می‌برد. بنابراین «مقاوم‌سازی» به‌معنای قطع ارتباط اقتصادی نیست، بلکه باید آن را در قالب «امنیت اقتصادی» و افزایش تاب‌آوری تعریف کرد.
با توجه به احتمال کاهش فروش نفت و درآمد ارزی، دولت چه جایگزین‌هایی می‌تواند برای تأمین منابع داشته باشد؟
اگر تحریم‌ها شدت بگیرند، فروش نفت ایران با تخفیف‌های بیشتر و اختلال در انتقال ارز روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، باید به سمت متنوع‌سازی صادرات غیرنفتی و استفاده از ظرفیت کشورهای غیرغربی حرکت کرد. با این حال، واقعیت این است که تقابل‌های ژئوپلیتیکی بین بلوک چین و بلوک آمریکا نیز بر روابط ایران اثر می‌گذارد و ممکن است مسیرهای جایگزین هم محدود شوند.
در مرحله‌ی فعلی، شاید هنوز تأثیر مکانیسم ماشه در حد همان تحریم‌های پیشین باشد، اما اگر تحریم‌های بین‌المللی جدید شکل بگیرند، فضای اقتصادی کشور به‌مراتب سخت‌تر خواهد شد و مسیر تأمین منابع ارزی تنگ‌تر می‌شود.
در این میان نقش دیپلماسی چقدر اهمیت دارد؟ آیا بازگشت به مذاکره می‌تواند بخشی از راه‌حل بلند مدت باشد؟
قطعاً. بدون دیپلماسی فعال نمی‌توان در چنین فضایی حرکت کرد. برنامه‌های اقتصادی بلندمدت باید بر اساس اصلاح روابط بین‌المللی طراحی شوند. ایران نیاز دارد سیاست خارجی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که منافع اقتصادی مردم محقق شود.
به باور من، ده سال پیش دیپلماسی اهمیت داشت، اما امروز بسیار حیاتی‌تر شده است. ساختار قدرت در خاورمیانه در حال تغییر است و آمریکا از نظر اقتصادی در موقعیت پیشین خود نیست. بنابراین، ایران باید از این تحولات برای بازتعریف جایگاه خود استفاده کند.
البته بخشی از ماجرا به سیاست داخلی هم مربوط می‌شود. ترکیب مجلس آینده، عملکرد دولت فعلی در عمل به وعده‌ها و میزان اعتماد عمومی، همگی بر موفقیت سیاست خارجی اثر می‌گذارند. در واقع، سیاست داخلی و خارجی به هم پیوسته‌اند.
به نظر شما در چنین شرایطی جهت‌گیری اصلی سیاست‌گذاران باید به چه سمتی برود؟
سیاست‌گذاران باید به‌روشنی بدانند که نوک پیکان سیاست داخلی و خارجی باید به سمت رفاه مردم باشد. هر تصمیم، چه در حوزه‌ی بودجه و چه در سطح بین‌المللی، باید با این هدف گرفته شود که زندگی مردم عادی بهبود یابد. مردم امروز چیز زیادی نمی‌خواهند؛ فقط می‌خواهند در دنیایی بدون تورم، زندگی معمولی و آزادی حداقلی داشته باشند.
تحقق این خواسته‌ها سخت شده، اما اگر سیاستمداران متوجه شوند که هدف اصلی باید بهبود رفاه عمومی باشد، مسیرهای درست خودبه‌خود شکل می‌گیرد.
