قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری را به مخاطره انداخته است. با افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، هزینه‌های آموزش و درمان، دستمزد ماهانه کارگران اغلب تا نیمه ماه تمام می‌شود. یک کارگر خدمات شهری در تهران می‌گوید: «هنوز هفته دوم ماه نرسیده، دستمزد تمام می‌شود. برای خوراک، پوشاک بچه‌ها، اجاره، دارو و حمل‌ونقل باید قرض بگیرم یا وام جدید بگیرم.»
طبق برآورد کارشناسان، هزینه ماهانه یک زندگی حداقلی برای یک خانوار چهارنفره بیش از ۳۰ میلیون تومان است، در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است؛ یعنی تنها یک‌سوم هزینه‌های واقعی. این شکاف عمیق، کارگران را به سوی وام‌های خرد با سود بالا سوق داده که بازپرداخت آن‌ها خود به بدهی‌های جدید منجر می‌شود.
بررسی‌های میدانی در مناطق کارگری نشان می‌دهد که اقلامی مانند گوشت، لبنیات، میوه، شیر خشک و حتی تخم‌مرغ از سبد مصرفی بسیاری از خانوارهای کارگری حذف یا به شدت محدود شده است. یک فروشنده لبنیات در جنوب تهران می‌گوید: «مردم دیگر پنیر را کیلویی نمی‌خرند، گرمی می‌خرند یا اصلاً نمی‌خرند. گاهی از روی ترحم خرید می‌کنند و قول می‌دهند آخر ماه حساب کنند.»
وام گرفتن برای خانواده‌های کارگری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار است. برخلاف گذشته که وام برای خرید خانه یا تحصیل استفاده می‌شد، اکنون این وام‌ها صرفاً برای تأمین نیازهای اولیه مانند نان، اجاره یا دارو خرج می‌شود. یک کارگر حوزه تولید می‌گوید: «نه پس‌انداز داریم، نه بیمه درست، نه امنیت شغلی. برای شهریه مدرسه، کرایه خانه یا درمان، وام می‌گیریم و اقساط آن ما را بدهکارتر می‌کند.»
با افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن دستمزدها، بسیاری از کارگران مجبورند پس از شیفت اصلی، در مشاغل پاره‌وقت یا دیگر فعالیت‌ها مشغول شوند. یک راننده اسنپ که در کارخانه نیز کار می‌کند، می‌گوید: «از ۷ صبح تا ۴ بعدازظهر در کارخانه‌ام، بعد تا ۱۰ شب اسنپ کار می‌کنم. آخر ماه باز هم بدهکارم. فقط زنده‌ایم، زندگی نمی‌کنیم.»
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تورم نقطه‌ای ۴۵ درصدی، از پیگیری افزایش حقوق کارگران و کارمندان به اندازه نرخ تورم خبر داد و گفت که دولت در حال تدوین لایحه‌ای در این زمینه است. اما کارشناسان معتقدند تورم واقعی در سبد معیشت اقشار کم‌درآمد بسیار بالاتر از آمار رسمی است، زیرا قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات پایه جهش چشمگیری داشته و افزایش دستمزدها هرگز متناسب با هزینه‌های زندگی نبوده.
افزایش حقوق کارگران و کارمندان به طور جداگانه تعیین می‌شود؛ شورای عالی کار مسئول تعیین دستمزد کارگران و دولت و مجلس مسئول حقوق کارمندان هستند. اما فعالان کارگری معتقدند تبعیض‌های قابل توجهی بین این دو گروه وجود دارد. کارمندان از مزایایی مانند بن‌کارت‌های سازمانی، وام‌های آسان‌تر، امنیت شغلی و خدمات رفاهی بهتر برخوردارند، در حالی که کارگران، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک، اغلب از قرارداد رسمی، بیمه و مزایای قانونی محروم‌اند.
کارگران در بنگاه‌های کوچک و متوسط از حمایت‌های جدی بی‌بهره‌اند و حتی افزایش مصوب شورای عالی کار در بسیاری موارد اجرا نمی‌شود. وحید حاجی‌زاده، کارشناس روابط کار، نسبت به زمزمه‌های افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ ابراز نگرانی کرد و گفت: «در سال‌های اخیر، افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین دستمزد کارگران بوده، در حالی که تورم واقعی بسیار بالاتر از آمار رسمی است.»
جامعه کارگری خواستار تعیین دستمزدی واقعی و متناسب با خط فقر و هزینه‌های معیشت است، نه اعداد رسمی تورم. ظهوریان از طرح‌هایی مانند کالابرگ هدفمند و واگذاری زمین به اقشار کم‌درآمد به عنوان راهکارهای کاهش فشار اقتصادی یاد کرد، اما کارشناسان تأکید دارند که این اقدامات نمی‌توانند جایگزین افزایش واقعی درآمد و حفظ قدرت خرید شوند.
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ به موضوعی کلیدی تبدیل شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برابری در درصد افزایش حقوق، به معنای عدالت نیست، زیرا شرایط زندگی، مزایا و دسترسی به منابع رفاهی کارگران و کارمندان کاملاً متفاوت است. هرگونه تصمیم‌گیری درباره دستمزد باید با توجه به عدالت، توان معیشتی اقشار ضعیف و کاهش شکاف طبقاتی انجام شود تا از افزایش نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی جلوگیری شود.
