به گزارش مشرق، گروه‌های مدافع آزادی مطبوعات، محدودیت‌های جدید رسانه‌ای پنتاگون را محکوم و استدلال کردند که به نظر می‌رسد این محدودیت‌ها «برای خفه کردن مطبوعات آزاد طراحی شده‌اند و به طور بالقوه رسانه را به خاطر انجام وظایفش در معرض پیگرد قانونی قرار می‌دهند.»
این سیاست که ماه گذشته توسط «پیت هگست»، وزیر جنگ ارائه شد، مورد انتقاد گسترده سازمان‌های رسانه‌ای قرار گرفته که از آنها خواسته شده بود تا سه‌شنبه ساعت ۵ بعد از ظهر این تعهد را امضا کنند یا ۲۴ ساعت فرصت دارند تا اعتبارنامه‌های مطبوعاتی خود را تحویل دهند.
گاردین نوشت: این اقدام پس از یک تغییر و تحول در ماه فوریه انجام شد که در آن رسانه‌های دارای اعتبارنامه طولانی ملزم به تخلیه فضاهای کاری تعیین‌شده شدند که به عنوان "برنامه چرخش سالانه رسانه" مطرح شد.
طرح مشابهی در کاخ سفید ارائه شد که در آن برخی از اتاق‌های جلسه توجیهی به پادکسترها و دیگر نمایندگان رسانه‌های غیرسنتی داده شد. پنتاگون از روزنامه‌نگاران می‌خواهد تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم جمع‌آوری اطلاعات خاص امضا کنند.
در این راستا واشنگتن‌پست به نیویورک تایمز، سی‌ان‌ان، آتلانتیک، گاردین، رویترز، آسوشیتدپرس، ان‌پی‌آر، هاف‌پست و نشریه تجاری برکینگ دیفنس پیوست و اعلام کرد که این توافق‌نامه را امضا نخواهد کرد.
مت موری، سردبیر اجرایی واشنگتن پست، گفت که این سیاست مغایر با تضمین‌های قانون اساسی آزادی مطبوعات است. موری در بیانیه‌ای که در ایکس منتشر شد، نوشت: «محدودیت‌های پیشنهادی با ایجاد محدودیت‌های غیرضروری در جمع‌آوری و انتشار اطلاعات، حمایت‌های متمم اول قانون اساسی را تضعیف می‌کنند. ما به گزارش‌دهی قوی و منصفانه در مورد سیاست‌ها و مواضع پنتاگون و مقامات در سراسر دولت ادامه خواهیم داد.»
آتلانتیک، که اوایل امسال پس از اضافه شدن تصادفی سردبیر جفری گلدبرگ به یک چت گروهی در سیگنال، درگیر اختلاف با مقامات پنتاگون و کاخ سفید شد، اعلام کرد که «اساساً» با محدودیت‌های جدید مخالف است.
در بیانیه‌ای از نیویورک تایمز آمده است که این سیاست جدید «نحوه گزارش‌دهی روزنامه‌نگاران درباره ارتش ایالات متحده را که سالانه نزدیک به یک تریلیون دلار از پول مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود، محدود می‌کند.»
ریچارد استیونسون، رئیس دفتر تایمز در واشنگتن، نوشت: «مردم حق دارند بدانند که دولت و ارتش چگونه عمل می‌کنند.»
هگست در رسانه‌های اجتماعی با انتشار یک ایموجی از دستی که خداحافظی می‌کند، به اظهارات آتلانتیک، پست و تایمز پاسخ داد. بعداً، وزیر جنگ، مجری سابق فاکس ، فهرستی از آنچه که او «اعتبارنامه مطبوعاتی برای افراد بی‌تجربه: مطبوعات دیگر آزادانه پرسه نمی‌زنند» نامید، در ایکس منتشر کرد: مطبوعات باید نشان قابل مشاهده داشته باشند. مطبوعات دارای اعتبارنامه دیگر مجاز به درخواست اقدامات مجرمانه نیستند.
او همچنین کارتونی را که آتلانتیک را به شکل یک نوزاد گریان نشان می‌داد، بازنشر کرد.
رویترز نیز روز دوشنبه اعلام کرد که «روزنامه‌نگاران ما سیاست اصلاح‌شده مجوز مطبوعاتی را امضا نخواهند کرد» و محدودیت‌های جدید پنتاگون را توهینی به «حمایت‌های مطبوعاتی ارائه شده توسط قانون اساسی ایالات متحده، جریان نامحدود اطلاعات و روزنامه‌نگاری که بدون ترس یا جانبداری در خدمت منافع عمومی است» خواند.
«توماس ایوانز»، سردبیر رادیوی ملی عمومی، گفت: «ما سیاست محدودکننده دولت را که از خبرنگاران می‌خواهد تعهد خود را در ارائه روزنامه‌نگاری قابل اعتماد و مستقل به مردم آمریکا تضعیف کنند، امضا نخواهیم کرد.»
«ویتنی اسنایدر»، سردبیر هاف‌پست، در بیانیه‌ای گفت: «محدودیت‌هایی که وزیر هگست سعی در اعمال آنها بر مطبوعات دارد، کاملاً خلاف قانون اساسی است. هاف‌پست با سندی که به وضوح با هدف از بین بردن جمع‌آوری اخبار واقعی در بزرگترین و پردرآمدترین وزارتخانه فدرال کشور است، موافقت نخواهد کرد.»
«وال استریت ژورنال» نیز نوشت: «ما همچنان نگران قوانین جدید پنتاگون بر رسانه‌ها هستیم و خبرنگاران ما این تعهدنامه را امضا نمی‌کنند.»
«شان پارنل»، سخنگوی پنتاگون، به واشنگتن پست گفت که رسانه‌ها «تصمیم گرفته‌اند که هدف را تغییر دهند» و گفت که این سیاست مستلزم موافقت خبرنگاران نیست، بلکه فقط اذعان می‌کند که آن را درک می‌کنند.
انجمن مطبوعات پنتاگون، که نماینده گروه‌های مطبوعاتی است که وزارت دفاع را پوشش می‌دهند، هفته گذشته اعلام کرد که به نظر می‌رسد سیاست اصلاح‌شده‌ای که به دنبال منع روزنامه‌نگاران از درخواست اطلاعات غیرمجاز علاوه بر دسترسی به آن است، «برای خفه کردن مطبوعات آزاد و قرار دادن بالقوه ما در معرض پیگرد قانونی به خاطر انجام وظایفمان طراحی شده است».
انجمن مطبوعات آمریکا (PPA) خاطرنشان کرد که سیاست اصلاح‌شده «پیام بی‌سابقه‌ای از ارعاب را به همه افراد در وزارت دفاع منتقل می‌کند، نسبت به هرگونه تعامل تأیید نشده با مطبوعات هشدار می‌دهد و حتی اظهار می‌کند که صحبت کردن بدون اجازه صریح جرم است - که واضح است که اینطور نیست».
