جمالیان: سخت‌گیری‌های قانونی در استان مرکزی نیازمند بازنگری است

خبرگزاری مهر یکشنبه 27 مهر 1404 - 23:09
اراک – نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرای سخت‌گیرانه قوانین در مرکزی، خواستار اصلاح سازوکارها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: یکی از واحدهای تولیدی بزرگ استان مرکزی چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته از اداره کل امور مالیاتی مطالبه دارد.

وی با طرح این پرسش که «اداره دارایی استان مرکزی تا چه اندازه به صنایع بدهکار است؟» افزود: به‌طور معمول انتظار می‌رود این اداره طلبکار باشد، اما اکنون وضعیت معکوس شده و ضرورت دارد موضوع به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

جمالیان با تأکید بر لزوم حمایت هدفمند از فعالان صنعتی، تصریح کرد: ایجاد بسترهای حمایتی کارآمد می‌تواند در کاهش فشارهای اقتصادی و عبور از شرایط دشوار کنونی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضروری است هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌های بازرگانی تقویت شود تا اجرای قوانین و مقررات به جای ایجاد مانع، زمینه‌ساز رشد تولید و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی باشد.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، گفت: فضای کسب‌وکار باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که تولیدکنندگان احساس امنیت کرده و از کاهش توان آنان جلوگیری شود.

جمالیان تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند دستگاه‌های دولتی با نگاه حمایتی‌تری نسبت به مردم و تولیدکنندگان عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه سخت‌گیری‌های قانونی در استان مرکزی نیازمند بازنگری است، گفت: بروکراسی اداری و روند طولانی ثبت سفارش نباید مانع فعالیت تولیدکنندگان شود و لازم است با حمایت مؤثر، از توقف چرخ صنعت جلوگیری شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.