نیوزلند در حال بررسی پیوستن به پیمان «آکوس» است

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 - 10:55
وزیر خارجه نیوزلند اعلام کرد که دولت این کشور در حال بررسی پیوستن به پیمان امنیتی آکوس است، اما تا تصمیم‌گیری در این زمینه فاصله زیادی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ویتسون پیترز» وزیر خارجه نیوزلند امروز چهارشنبه اعلام کرد که دولت نیوزلند «بحث‌های مربوط به جمع‌آوری اطلاعات» درباره همکاری‌های آینده با پیمان امنیتی «آکوس AUKUS» ادامه می‌دهد اما «فاصله زیادی» تا تصمیم‌گیری در این زمینه وجود دارد.

پیمان آکوس یک پیمان دفاعی دو مرحله‌ای است که در سال ۲۰۲۱ بین آمریکا، انگلیس و استرالیا به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای عقب راندن از نفوذ فزاینده چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه شکل گرفت.

وزیر امور خارجه نیوزلند در ادامه گفت که «نیوزیلند باید فرصت های بالقوه همکاری با این پیمان امنیتی در زمینه فناوری ها را بهتر درک کند، مزایای اقتصادی و امنیتی را ارزیابی کند و تصمیم بگیرد که آیا این کار به نفع منافع ملی است یا خیر.»

وی که در موسسه امور بین الملل نیوزیلند در ولینگتون سخنرانی می‌کرد، افزود که «دولت تا این مرحله فاصله زیادی دارد تا بتواند چنین تصمیمی بگیرد.»

وزیر خارجه نیوزلند همچنین گفت که «ما باید تاکید کنیم که برای هر دولتی از هر نوعی کاملاً غیرمسئولانه خواهد بود که در نظر نگیرد که آیا همکاری با شرکای همفکر خود در زمینه پیشرفت فناوری به نفع منافع ملی ما است یا خیر.»

مرحله اول یا «ستون نخست» AUKUS برای تحویل زیردریایی های تهاجمی با موتور هسته ای به استرالیا طراحی شده است، در حالی که ستون دوم بر ارائه قابلیت های پیشرفته و به اشتراک گذاری فناوری ها در طیف وسیعی از مناطق متمرکز است.

هیچ پیشنهادی مبنی بر پیوستن نیوزلند به مرحله اول وجود ندارد که سابقه طولانی در عاری از سلاح هسته ای دارد؛ وزیر خارجه نیوزلند دراین‌باره گفت که قبل از اینکه نیوزلند بتواند به شرکت در «ستون دوم» نگاه کند، کسانی که در آکوس مشارکت دارند باید بخواهند نیوزلند در آن شرکت کند.

نیوزلند به طور فزاینده ای در مورد آنچه که به عنوان خطرات امنیتی فزاینده در اقیانوس آرام و بیشتر در سطح جهانی می بیند، صحبت می کند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.