به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، آقای سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان قضایی درباره تقویت واحد‌های تولیدی و نظارت بر چگونگی واگذاری آنها، گفت: بزرگ‌ترین مسأله در این حوزه، بانک‌ها و وثایقی است که از واحد‌های تولیدی برای اعطای تسهیلات دریافت می‌شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نوع وام‌ها و سود‌های آن در ظاهر مشارکت است، اما در باطن اینگونه نیست، اظهار داشت: در حال حاضر وام گیرنده در مقابل پرداخت سود قطعی مسئول است که همین باعث شده نظام بانکی بر اساس ارائه وثایق تسهیلات بدهد و ملاک آن‌ها اهلیت، وضعیت بازار و عملکرد واحد تولیدی نباشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بانک در کارآمدی واحد تولیدی بی طرف بوده و حتی اگر سقوط کند نیز برای او خوشایند است.
آقای قاضی زاده هاشمی همچنین به مشکلات واحد‌های تولیدی برای بازپرداخت اقساط بانک‌ها و پرونده‌های موجود در این حوزه اشاره کرد و افزود: بانک‌ها از طولانی شدن پرونده‌های بازپرداخت، سود می‌برند چرا که جرائم دیرکرد بیشتری دریافت می‌کنند پس تلاشی برای خاتمه دادن این قرارداد‌ها نکرده و موضوع به مدت طولانی بلاتکلیف باقی می‌ماند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: دادگاه‌ها باید اعلام ورشکستگی یا عدم توانایی واحد‌های تولیدی در بازپرداخت را تسریع کنند، تا از این طریق بدهی‌های بانکی نیز به زیر یک سوم برسد و به بازگشت کارخانجات و واحد‌های تولیدی به چرخه تولید و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.
وی یادآور شد: برخی پرونده‌ها را داریم که حدود ۲۰ سال است بین بانک و دادگاه در حال رفت و آمد است و علت آن عدم توجه کافی به اهلیت و سلامت مسئول واحد تولیدی است که آیا صلاحیت دریافت وام، توانایی توسعه و نیت بازپرداخت را دارد یا خیر.

آقای قاضی زاده هاشمی «سوت زنی» را راهکاری جهانی برای مقابله با فساد توصیف کرد و افزود: از یک طرف مردم باید امکان گزارشگری را داشته باشند و امر به معروف و نهی از منکر انجام شود و از سوی دیگر نیز نباید شرایط سوءاستفاده از این موضوع فراهم باشد از این رو لازم است ضمن حمایت و حفاظت مادی و معنوی از فرد گزارشگر، مکانیزم روشنی برای مستندسازی از اطلاعات واصله به وجود بیاید.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم ادامه داد: حمایت از گزارشگران فساد باید به گونه‌ای باشد که حتی افراد پشیمانی که در حلقه‌های فساد حضور دارند، بتوانند به افشای فساد کمک کنند.

وی همچنین درباره ضرورت عدم تهمت و اهانت به مسئولان اسبق دستگاه قضا، عنوان کرد: اهانت، صحبت بدون سند و مجرم دانستن فردی که شاید صرفا متهم باشد، مورد مذمت است و نباید به صرف اشاعه یک خبر بر اساس پروپاگاندا و بدون اثبات آن، افرادی را به عناوین مخلتف و بدون سند متهم کرده و علیه آن‌ها جریان رسانه‌ای شکل گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اوایل انقلاب نیز سازمان نفاق انواع تهمت‌های بی اساس به شهید بهشتی (ره) را مبنی بر فساد اقتصادی و ارتباط با کشور‌های خارجی وارد می‌کرد لذا این امکان بسیار وجود دارد که جریانات فاسد سیاسی از فضای موجود برای غرض ورزی‌های خود استفاده کنند.