ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارشهای اقتصادی را به گونهای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارشهای اقتصادی همان روز سالهای 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سالهای اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.
طرح اصلاح نان تهران به وسیله اتاق اصناف آماده شد و جهت اجرا به اتحادیه صنف نانوا ابلاغ شد. به موجب مقررات این طرح در شهر تهران 900 دکان نانوایی تعطیل خواهد شد و برای اجرای طرح نان 180 میلیون ریال اعتبار از طرف اتاق اصناف در اختیار اتحادیه صنف نانوا قرار داده میشود.
هدف اتاق اصناف از اجرای این طرح آن است که با کاهش تعداد نانوایی درآمد این واحدها افزایش یافته و علل و جهاتی که موجبات گرانی قیمت نان را فراهم میآورد از بین برده شود. در طرح به این نکته صریحا اشاره شده که ضمن اجرای طرح از افزایش قیمت نان جلوگیری خواهد شد.
در شهر تهران حدود 1283 باب دکان نانوایی بدون پروانه وجود دارد، ولی قانون نظام صنفی آن را به رسمیت شناخته و اتاق به موجب طرح خود مقرر داشته که هر دو دکان بدون جواز به یک واحد نانوایی تبدیل شود.
نرخ انواع نان با در نظر گرفتن وزن به کیلو به شرح زیر تعیین شده است.
سنگک 10.60 ریال، تافتون 10.95 ریال، بربری 9.60ریال، لواش 11.50 ریال.
120 میلیون دلار بر درآمد نفتی ایران اضافه میشود
دکتر فلاح برای اولین بار فاش کرد که به موجب قرارداد جدید ایران در سالجاری از هر بشکه نفت 8.7 سنت درآمد اضافی نسبت به دیگر کشورهای صادرکننده نفت دریافت خواهد کرد. این رقم سالانه درآمدی در حدود 120 میلیون دلار میشود که نصیب خزانه کشور خواهد شد.
فلاح به گفتارهای چند رادیو مثل بیبیسی لندن و یک رادیوی ضدایرانی بیگانه که از سخنرانی قبلی وی استنباط غلط داشتند و مطالبی مغرضانه پیرامون ذخایر نفتی ایران عنوان کردند، پاسخ داد و گفت: اخبار و مطالبی که در این زمینه بهوسیله منابع خارجی گفته یا نوشته شده سوءتفاهمی بیش نیست. این سوءتفاهم از اینجا ناشی شده که تصور کردهاند این قرارداد نیز از نوع امتیازاتی است که تاکنون حاکم قرارداد 1333 (1954) ایران و کنسرسیوم و قراردادهای نفتی گذشته بود و به موجب آن طرف میتوانست هر مقدار که بخواهد تولید و برداشت کند.
حال آنکه این یک قرارداد فروش نفت است که به موجب آن فروشنده هر مقدار نفتی را که با توجه به احتیاجات خود و با در نظر گرفتن استفاده صحیح و معقول از ذخایر نفتی کشور لازم دانست به خریدار خواهد فروخت.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت: تقاضای بیش از 25 شرکت خصوصی برای تولید خودرو در حال بررسی است.
مهندس رضا ویسه افزود: وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع هیچ مشکلی درخصوص دادن مجوز به این شرکتها ندارد؛ بنابر این به زودی تقاضای آنان پذیرفته میشود.
وی گفت: موفقیت شرکتهای فوق بستگی به توان و عملکرد خود آنان دارد.
ویسه درخصوص انعقاد قرارداد جدید با شرکتهای خودروساز خارجی اظهار کرد: با توجه به توافقهای صورتگرفته، مقرر شده تا شرکت پروتون مالزی در ارتباط با طراحی پلتفرم جدید با شرکتهای ایرانخودرو و سایپا همکاری نزدیک داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه شرکت لوتوس بهعنوان یکی از شرکتهای موفق در طراحی متعلق به پروتون است، انعقاد این قرارداد کمک زیادی به شرکتهای داخلی برای طراحی خودروهای جدید خواهد کرد.
ویسه درباره قرارداد رنو، نیسان گفت: طبق توافقهای صورتگرفته شرکت فوق تا اوایل مرداد کار خود را شروع خواهد کرد.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع درباره زمان واردات خودرو اظهار کرد: کمیته ویژه برای مشخص کردن نوع و مدل خودرو با مسوولیت وزارت بازرگانی تشکیل شده است که موظف شده تا یک ماه دیگر لیست خودروهای مجاز برای واردات را اعلام کند.
اطلاعیه دفتر مقام رهبری درباره شایعه اختصاص درصدی از قیمت خودرو به این دفتر
دفتر مقام معظم رهبری با تکذیب شایعه اختصاص درصدی از قیمت تعیینشده خودروها به این دفتر با توصیه به مسوولان برای اطلاعرسانی صحیح و شفاف به مردم در رابطه با سازوکار قیمتگذاریها، تاکید کرد: وزارت اطلاعات و دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی عناصری که چنین شایعاتی را با اغراض گوناگون ساخته و منتشر میکنند، اقدام و طبق ضوابط قانونی با آنان برخورد کنند.
به گزارش ایسنا در بخشی از اطلاعیه این دفتر آمده است:
بهدنبال انتشار شایعه کذب اختصاص درصدی از قیمت تعیینشده برای خودروها به دفتر مقام معظم رهبری، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران میرساند این قبیل شایعات و دروغپراکنیها با هدف ایجاد تشویش و بدگمانی و اختلاف بین مردم و مسوولان نظام توسط دشمنان ساخته میشود و متاسفانه بعضی از رسانههای خبری نیز به آن دامن میزنند. لذا صریحا اعلام میشود این شایعه دروغ محض بوده و تاکنون هیچ وجهی از هیچ یک از کالاهای تولیدی و وارداتی توسط این دفتر گرفته نشده است و مقام معظم رهبری همواره بر شفافیت قیمتگذاری و اطلاعرسانی صحیح به مردم تاکید داشته و دارند.
اطمینان داریم مردم عزیز ایران با هوشیاری خود، جنگ روانی دشمنان را خنثی و با فتنهانگیزی آنان مقابله خواهند کرد.
ظاهرا راهکارهایی دولت برای کنترل بازار ازجمله برپایی نمایشگاههای دولتی توزیع کالاهای اساسی چندان پاسخگو نبوده زیرا شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت با تایید گرانیهای کالاهای اساسی در بازار، سخنان تازهای درباره پشت پرده این گرانیها مطرح کرده است؛ پشتپردهای که به گفته وی قابل بازگویی به مردم نیست.
مهدی غضنفری، وزیر صمت با تایید گرانیهای اقلام اساسی در بازار، برخی توضیحات را در این زمینه ارائه کرد و گفت: دولت هدفمندی یارانهها را اجرا و بازار را بهخوبی کنترل کرد؛ به این معنا که مطابق با نظر مردم و مجلس، دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) توانست بازار را بهخوبی کنترل و در اجرای هدفمندی موفق باشد؛ بنابر این مردم انتظار ندارند زمانی که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شکل میگیرد و اختیارات و فرصتهای بیشتری دارد، قیمتها بالا رود اما این اتفاق متاسفانه به دلایلی رخ داد که البته این موضوع نارضایتی را چند برابر میکند چون نمیتوان از پشت پرده این حوادث چیز زیاد و دقیقی برای مردم بازگو کرد.