محمد رضا پور ابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به تشریح چگونگی اجرای قانون بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بخش اقتصادی با توجه به گذشت حدود ۱۵ سال از ابلاغیه مقام معظم رهبری، بیانگر نقاط قوت و ضعف و مشکلات و مسائل گوناگون است.
آقای پورابراهیمی افزود: در ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابتدا باید به اهداف این سیاست‌ها نگاه کنیم چرا که هدف اصلی از ابلاغ آن این بود که دولت تصدی گری در اقتصاد را کاهش بدهد و خروجی آن منجر به این شود که مردم متولی فعالیت‌های اقتصادی کشور باشند و دولت تنها سیاست گذار باشد از سوی دیگر با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از طرف دولت بخشی از این انتقال مالکیت نیز به مردم منتقل شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس بررسی‌هایی که ما از نحوه اجرای این قانون داریم و اخیرا نیز در فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی مطرح شد، رضایت کاملی از این قضیه وجود ندارد.
وی اعلام کرد: موضع ما در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که باید بازنگری در آن صورت گیرد و این ضروری است.
آقای پورابراهیمی بازنگری در اجرای این سیاست‌ها را از اولویت‌های مجلس یازدهم دانست و افزود: چیزی که امروز در کشور شاهد آن هستیم این است که اگر چه ظاهرا دولت سهم خود در اقتصاد را با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ کاهش داده، اما در عمل حوزه تصمیم دولت همچنان به قوت خود باقی است.
وی گفت: بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های بزرگ دولتی که در اجرای این سیاست واگذار شده، به دست بخش خصوصی واقعی نرسیده و در اختیار نهاد‌های عمومی غیر دولتی که به شکلی با دولت در ارتباط هستند قرار گرفته است.
آقای پورابراهیمی افزود: به عنوان مثال مجموعه‌های بزرگی همانند صندوق تامین اجتماعی، صندوق فولاد کشور و خیلی از صندوق‌ها و بیمه عشایر و روستاییان و سایر صندوق‌هایی که در حوزه بیمه‌ای کشور کار می‌کنند اگر چه صندوق‌های غیر دولتی محسوب می‌شوند، اما، چون اداره آنها توسط دولت انجام می‌شود، عملاً حضور آنها در بحث تملک شرکت‌هایی که مشمول واگذاری شده اند، بیانگر این است که دولت از یک سو شرکت‌ها را واگذار کرده و از سوی دیگر دوباره آنها را دریافت کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با این تفاوت که امروز، نحوه اداره این شرکت‌ها متفاوت شده است به گونه‌ای که شرکت‌هایی در حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع که پیش از این در حوزه‌های خود فعالیت می‌کردند الان فعالیت آنها در بخش‌های دیگر مشاهده می‌شود.
وی افزود: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اگر چه در ظاهر و به صورت شکلی کاهش سهم دولت در اقتصاد را به دنبال داشته، اما عملا دولت با تصمیمات خود کیفیت اداره آنها را تنزل داده و این شرکت‌ها از سوی دولت اداره می‌شوند.
آقای پورابراهیمی در ادامه گفت: از نظر ما بخشی که در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شد، جزئی از حدود ۵۰ شرکت بورسی و غیر بورسی را شامل می‌شود که بزرگترین شرکت‌های کشور هستند و بخش عمده‌ای از آن سهام همچنان در اختیار دولت است و واگذاری به مفهوم واقعی تحقق پیدا نکرده است.
وی اضافه کرد: معادل ۵۰ درصد از ارزش سهامی که قرار بود با اضافه شدن دوره زمانی پرداخت اقساط از محل سود شرکت‌ها به صورت کامل به مردم واگذار شود، الان مجددا در اختیار دولت قرار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تقریبا نیمی از ارزش سهام عدالت که ارائه آن در سال ۸۴ و ۸۵ شروع شد، کماکان در اختیار دولت باقی مانده حتی اگر آن ۵۰ درصد هم در اختیار مردم قرا ر گیرد.
آقای پورابراهیمی افزود: فکر می‌کنیم با تشکیل صندوق‌ها و نحوه اداره سرمایه گذاری استانی و نیز ورود دولت برای اداره آنها، مجددا مسیر ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی استمرار پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه، بار دیگر با تاکید بر اینکه بازنگری در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضرورت اجتناب ناپذیر است گفت: ما باید بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد کشور تقویت کنیم و اعتقاد داریم که اگر سهامی در قالب سهام عدالت یا روش‌های دیگری به مردم واگذار می‌شود آنها خودشان تصمیم بگیرند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اینکه اداره آنها را از طریق صندوق‌هایی انجام بدهیم که این صندوق‌ها محل غیر تخصصی و محل لابی‌ها و رایزنی‌های غیرکارآمد می‌شود، عملاً اداره آن بنگاه‌های بزرگ را دچار چالش خواهد کرد و نرخ بهره وری را کاهش داده و در نهایت موجب کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود.
آقای پورابراهیمی با تاکید بر اینکه این موضوع باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد افزود: فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در اعلام نارضایتی از اجرای این سیاست‌ها کاملا مشهود است.
وی گفت: این مقدمه‌ای برای ورود به مجموعه کاهش سهم دولت در اقتصاد بوده، اما بررسی آسیب‌ها و مشکلاتی که در طی مسیر داشتیم کمک خواهد کرد تا بتوانیم تصمیمات آینده را اتخاذ کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از جمله اولویت‌هایی که در مجلس و کمیسیون اقتصادی داریم، این است که در اجرای این قانون مهم که اساس حرکت فعالیت‌های کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد بتوانیم بازنگری کنیم.
آقای پورابراهیمی در عین حال به بخش‌هایی که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در آنها موفق بوده نیز پرداخت و گفت: در بخش‌هایی که واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده و شرکت‌های بزرگی این واگذاری‌ها را پذیرفته اند و بخش خصوصی واقعی این شرکت‌ها را سر و سامان دادند و طرح توسعه را در آنها اجرا کردند و ظرفیت اشتغال آنها به چند برابر رسیده است موفق بوده ایم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: براورد ما این است که حداکثر ۱۰ درصد از کل مجموع واگذاری‌هایی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در کشور شکل گرفته توانسته کمک کند تا اهداف کاهش سهم دولت در اقتصاد، افزایش بهره وری و کارایی، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در کشور تحقق یابد و ۹۰ درصد دیگر در هاله‌ای از ابهام است.
آقای پورابراهیمی افزود: البته به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از این امر با نهاد‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور مرتبط است، طبیعتاً این موضوع نیازمند گزارش دقیق و جامعی است تا بتوانیم آثار و پیامد‌های ناشی از آن را در اقتصاد بررسی کنیم.
