حاتم شاکرمی روز دوشنبه در نشست مشترک با تشکلات کارگری و کارفرمایی استان قزوین، افزود: در دو دهه گذشته به دلیل افزایش نیافتن مزد متناسب با تورم، یک شکافی میان مزد و تورم و هزینه‌های زندگی ایجاد شده و مشکلات زیادی برای طبقات کارگری و کارفرمایی به وجود آمده است.
وی اضافه کرد: هیچ کس از دولت، کارفرما و کارگران منکر این شکاف نیستند ولی آیا امکان دارد در یک مرحله برای پرکردن این شکاف با این اقتصاد کوچک و بنگاه‌های ضعیف اقدام کرد؟
شاکرمی افزود: مباحثی که در شورای عالی کار وجود دارد نشان دهنده این است که نه برای دولت و نه برای بنگاه‌های اقتصادی کشور، پرکردن این شکاف در یک محدوده زمانی یکساله و دوساله امکانپذیر نیست و باید بپذیریم این اشکلات وجود دارد اما همواره نگاه دولت بر ترمیم این شکاف بوده است.
این مسوول گفت: در دولت تدبیر و امید همواره حداقل مزد ۲۰ درصد نسبت به تورم و ۴۰ درصد نسبت به حداقل‌های دریافتی سبقت گرفته که کاملا مستند است.
وی افزود: از سال ۵۹ تا ۵۷ یکی از این شکاف‌ها کمک هزینه مسکن کارگران بوده است که در این ۳۸ سال کمک هزینه به ۴۰ هزار تومان رسیده بود و در سال ۹۸ این رقم را با ۱۵۰ درصد افزایش به ۱۰۰ هزار تومان رساندیم و امسال با مصوبه‌ای که به شورای عالی کار ارسال شده است به ۳۰۰ هزار تومان می‌رسانیم.
شاکرمی گفت: وارد کردن شوک افزایش بیشتر از این مقدار برای تولید، اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی قابل تحمل نیست ولی حرف کارگران و تشکلات کارگری را نیز کاملا درک می‌کنیم.
وی گفت: شکاف میان دستمزد و تورم متعلق به امروز و دیروز نیست بلکه از دودهه گذشته این شکاف ایجاد شده است و همه باید تلاش کنیم طی چند سال آینده با پرکردن این شکاف، تعدیلی میان تورم و دستمزد ایجاد کنیم.
شاکرمی با اشاره به شرایط خاص کشور با توجه به شیوع کرونا و تحریم‌ها، گفت: کرونا موجب اخراج ۶۰۰ هزار کارگر در این دوره دوسه ماه شد که نشان دهنده کوچک بودن اقتصاد کشور و پایین بودن بنیه مالی بنگاه‌ها است.
وی گفت: با توجه به فرموده مقام معظم رهبری همه باید با همکاری و همراهی سه جانبه کارگران، کارفرمایان و بخش دولتی برای عبور از این شرایط تلاش کرده و نهایت توان خود را برای حل مشکلات کارگری به کار ببندیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قزوین با داشتن ۳۲۱ تشکل کارگری و کارفرمایی همواره یک نقش محوری در فعالیت‌های ملی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشته است و چند نفر از اعضای محدود شورای عالی کار از استان قزوین هستند.
شاکرمی افزود: استان قزوین باید همواره از این نقش محوری خود برای حل مشکلات کارگری استان و کشور استفاده کرده و نسبت به سایر استان‌ها از اثرگذاری بیشتری در مسایل کارگری برخوردار باشد.
وی گفت: روانسازی تشکیل تشکل‌ها، اصلاح آیین نامه‌ها و رفع معضلات کارگری و کارفرمایی از جمله مواردی هستند که مورد توجه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.