به گزارش روز پنجشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، در چند روز گذشته صدور حکم اعدام برای سه نفر از اغتشاشگران آبان ماه سال پیش، اظهارنظرهای مختلفی را به همراه داشته است.
براساس این اطلاعیه، عده‌ای خبر کذب تایید این حکم در دیوان عالی کشور را انتشار دادند و برخی دیگر بدون اطلاع از جزییات پرونده، رأی اخیر را به مستمسکی برای تخریب دستگاه قضا تبدیل کردند. این درحالی است که بنابر اعلام غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، پرونده‌ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: چه در حادثه اعتراضات آبان ماه و چه در سایر موارد بارها اعلام کردیم بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل هستیم و تقاضا می‌کنیم افرادی که در این حوزه دست به قلم هستند و رسانه‌ای در اختیار دارند، واقعا این سیاست اجرایی و عملیاتی ما را مورد لحاظ قرار بدهند.
وی افزود: از افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند، آن‌هایی که در وهله اول بازداشت شدند، اکثریت قریب به اتفاق‌شان آزاد شدند و تحت تعقیب بعدی هم قرار نگرفتند و مورد ارفاق هم واقع شدند؛ اما معدود افرادی هستند که اغتشاش بپا کردند؛ اموال عمومی را آتش زدند؛ پمپ بنزین، بانک، فروشگاه متعلق به شهرداری و رفاه، پاساژ متعلق به مردم را آتش زدند؛ این‌ها که اعتراض نیست؛ بالاتر از این، آدم کشتند؛ کسی که جرمی انجام می‌دهد، حتما جامعه انتظار دارد که متناسب با اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده، مجازات شود و البته بر مبنای حق و عدل کسی که جرمی انجام نداده، نباید مجازات شود. این سیاست کیفری ماست و بر همین مبنا هم رفتار کرده‌ایم.
براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در این میان، فردی به نام «بابک پاک نیا» که خود را وکیل محکومان پرونده معرفی کرده است، در گفت‌وگویی مدعی شد اجازه ورود به دادگاه را نداشته است. این درحالیست که مطابق اسنادی که به دست مرکز رسانه قوه قضاییه رسیده است وکیل امیرحسین مرادی یکی از اقوام او به نام مریم مرادی است که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸، اعلام وکالت کرده و پرونده وکالت متهم به وی واگذار می‌شود.
اسناد موجود از مطالعه پرونده توسط این وکیل حکایت دارد.
مریم مرادی، موکل امیرحسین مرادی در جلسات دادگاه نیز حضور داشته و به دفاع از موکل خود می‌پردازد.
همچنین دو متهم دیگر سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز به دلیل عدم توانایی مالی از دادگاه درخواست وکیل تسخیری می‌کنند که وکلای تسخیری آن‌ها نیز در جلسات دادگاه حضور داشته و به دفاع از موکلان خود پرداخته‌اند.
