«جهش تولید» می‌تواند همچون شوکی بر پیکره اقتصاد بیمار کشور باشد که به دلیل شیوع کرونا و پیشتر به خاطر تحریم‌های ظالمانه به نفس نفس افتاده است.

به گزارش «تابناک»؛ در روزگاری که جهان در جنگ تمام عیار با کرونا دست و پنجه نرم می‌کند کشور‌ها در تلاشند به موازات مقابله با کرونا و حفظ سلامتی مردمانشان، اقتصاد را نجات داده تا به ورطه نابودی و رکود نیفتد.

قطعا باید این تلاش‌ها در کشورمان زیادتر از هر نقطه دیگری در این کره خاکی باشد، چون وضعیت ایران با سایر کشور‌ها از حیث داشتن منابع غنی، نیروی انسانی جوان و انگیزه مضاعف مردم متفاوت است؛ ملتی که به رغم تمامی سختی ها، مشکلات و تحریم‌های ظالمانه در بزنگاه‌های تاریخی پای نظام ایستاده و دفاع کرده مستحق بهترین زندگی است.

مضاف بر آن مقام معظم رهبری امسال را «جهش تولید» نامیدند تا مسئولان توجه ویژه‌ای به «تولید» داشته باشد؛ توجهی که باید از سخنرانی ها، مصاحبه ها، جلسات، همایش‌ها و به طور کلی «حرف زدن ها» فراتر رفته و وارد فاز عملیاتی شود.

یکی از نهاد‌های مسئول برای تحقق اهداف سال جهش تولید، مجلس شورای اسلامی است. نهادی با وظیفه قانون گذاری و نظارت که می‌تواند با ریل گذاری مناسب، موانع پیش روی برای تولیدکنندگان به خصوص نسل جوان را بردارد.

در گام اول علی لاریجانی، رییس قوه مقننه در همان روز‌های اول شروع سال جدید به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ماموریت داد تا راهکار‌های قانونی «جهش تولید» را بر اساس گزارش‌های میدانی از لوازم تحقق آن به ویژه تسهیل کسب و کار‌ها با بهره گیری از نظریات دستگاه‌های اجرایی مرتبط ارائه دهند.

همچنین رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌ها نیز ماموریت داد تا با تکیه بر تجربیات آن مرکز در پشتیبانی پژوهشی از رونق تولید ملی در سال‌های گذشته، کارگروه‌های کارشناسی را تشکیل داده و با استفاده از صاحب نظران امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تسهیل کسب و کار‌ها و تدوین قوانین و مقررات لازم برای جهش تولید در سال جاری را به عنوان مطالبه‌ای بحق و ملی دنبال کند.

به دنبال این ماموریت مرکز پژوهش‌ها دبیرخانه تحقق اهداف سال «جهش تولید» را ایجاد کرد تا با استفاده از ظرفیت‌های علمی و نخبگان، گزارش های مربوطه را به نمایندگان و مسئولان ارائه کند. البته با توجه به شروع به کار مجلس یازدهم از خردادماه، انتظار می‌رود مرکز پژوهش‌ها در دوره جدید هم این ماموریت را ادامه دهد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز در ایام تعطیلات نوروز جلسات مجازی برگزار کرد. در گام نخست، رسیدن به تعریف واحد از جهش تولید و الزامات آن، شناخت ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری، آسیب شناسی و بررسی نحوه اجرای سیاست‌ها و قوانین و کیفیت استفاده از ظرفیت‌ها، راهکارها، آثار اقتصادی کرونا بر کسب وکار‌ها و روش‌های جبران مستقیم و غیرمستقیم آن به عنوان خط مشی‌های تحقق شعار سال تبیین شد.

در جلسات بعدی الزامات و ظرفیت‌های تولید در بخش‌های صنایع، معدن و صنایع معدنی، انرژی، کشاورزی و صنایع غذایی، مسکن و ساختمان، فعالیت‌های دانش بنیان، گردشگری، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و توسعه روستایی مورد بررسی قرار گرفت؛ با این پیش شرط که باید به تعریف واحدی از جهش تولید رسید و پس از آن ظرفیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری شناسایی و الزامات تعیین شود.

بررسی‌های کمیسیون ویژه، تنها محدود به راهکاری تحقق جهش تولید نبود. حمیدرضا فولادگر، رییس این کمیسیون در این باره گفت، کمیسیون ویژه بررسی آثار شیوع کرونا بر اقتصاد کشور را در دستور کار دارد، چون شیوع این ویروس موجب رکود، تعطیلی کسب و کار‌ها و برخی واحد‌های تولیدی و کاهش درآمد‌های نفتی و مالیاتی دولت شده است.

او به تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور‌ها هم اشاره کرد و افزود: از آن جا که به زودی نظام توزیع، عرضه و تقاضا و تولید در کشور‌ها تغییر خواهد کرد، می‌توان با الگوبرداری از تجربه‌های اقتصادی سایر کشور‌ها در مواجهه با کرونا، زمینه کاهش اثرات منفی شیوع این ویروس بر اقتصاد در ایران را تا حدودی فراهم کرد.

در نهایت کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در آخرین جلسه خود در نوروز برای رفع تبعات اقتصادی کرونا مقرر کرد که دولت باید علاوه بر به تعویق انداختن اقساط بانکی، تمهیدات ویژه‌ای در حوزه‌های بیمه، مالیات و امهال جرایم بانکی صاحبان مشاغل در نظر گرفته و همچنین کمک به خانواده و قشرهای آسیب پذیر هدفمند صورت گیرد.

همچنین وی با تاکید بر نحوه ارائه بسته‌های حمایتی به صورت هدفمند گفت: علاوه بر ارائه تسهیلات مناسب به کارگران رسمی، امکانات و بسته‌های حمایتی مناسبی برای کارگران روزمزد و افرادی که دارای قرارداد رسمی نیستند، پیش بینی شود.

انتظار می‌رود با شروع کار رسمی پارلمان از هفته آینده مجلس گام‌های موثرتری برای تحقق اهداف سال «جهش تولید» بردارد؛ بعد از آن هم نمایندگان تازه نفس دوره یازدهم اولویت خود را بر بهبود وضعیت اقتصادی و در راس آن «جهش تولید» قرار دهند.