با فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، تردیدهایی درباره تداوم حضور این کشورها در فهرست صادرکنندگان به ایران مطرح شده است. فعالان اقتصادی هشدار میدهند که الزام کشورها به رعایت تحریمها میتواند سهم ایران از تجارت جهانی را کوچکتر و پرهزینهتر کند، که در نهایت به زیان مردم خواهد بود.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، در این باره اظهار داشت: «تکیه یکجانبه بر شرق، اجرای سیاستهای ریاضتی و بیتوجهی به نارضایتیهای اجتماعی میتواند ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به خطر بیندازد.» وی تأکید کرد که برای کاهش هزینههای تجارت خارجی و حمایت از منافع مردم، باید راهکارهایی برای تنوعبخشی به سبد تجاری کشور در نظر گرفته شود.
دادههای گمرکی نشان میدهد که در دوره مورد بررسی، بخش عمده واردات از «سوئیس» و «هلند» به نهادههای کشاورزی مانند دانههای روغنی و غلات اختصاص داشته است. در مقابل، «آلمان» عمدتاً تأمینکننده ماشینآلات صنعتی بوده که نشاندهنده نقشی متفاوت در روابط تجاری با ایران است.
سوئیس در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۷۹ میلیون دلار ذرت دامی به ایران صادر کرده که بالاترین ارزش در میان کالاهای وارداتی از این کشور را به خود اختصاص داده است. پنج قلم اصلی وارداتی از سوئیس شامل «ذرت دامی»، «کنجاله»، «دانه سویا»، «توتون» و «داروهای بستهبندیشده برای خردهفروشی» بودهاند.

هلند نیز نقش کلیدی در تأمین نهادههای کشاورزی داشته و «دانه سویا تراریخته» با ارزش ۱۷۷ میلیون دلار در صدر اقلام وارداتی از این کشور قرار گرفته است. دیگر کالاهای وارداتی از هلند شامل «ذرت دامی» به ارزش ۹۹.۴ میلیون دلار، «کنجاله» به ارزش ۶۷.۵ میلیون دلار، «جو (بهجز بذر)» و «شکر تصفیهنشده بدون افزودنی» بودهاند. این ترکیب نشاندهنده نقش هلند بهعنوان یکی از تأمینکنندگان اصلی نهادههای کشاورزی و دامی ایران است.

برخلاف سوئیس و هلند که بر تأمین اقلام خوراکی تمرکز دارند، واردات از آلمان عمدتاً به ماشینآلات صنعتی اختصاص داشته است. فقدان کالاهای مصرفی و خوراکی در فهرست وارداتی از آلمان، بیانگر ماهیت فنی و مهندسی روابط تجاری ایران و آلمان است که بر انتقال فناوری و تجهیزات صنعتی متمرکز است.

با توجه به احتمال تشدید تحریمها، فعالان اقتصادی بر لزوم تنوعبخشی به شرکای تجاری ایران تأکید دارند. وابستگی بیش از حد به کشورهای خاص نهتنها هزینههای تجارت خارجی را افزایش میدهد، بلکه میتواند اقتصاد کشور را در برابر فشارهای بینالمللی آسیبپذیرتر کند.