به گزارش «انتخاب»؛ دادگاه در حکم خود تأکید کرده بود که ابعاد این پرونده «دارای شدت و اهمیت استثنایی» بوده و اعتماد عمومی شهروندان را تضعیف می‌کند. دادستان در جریان محاکمه گفته بود که سارکوزی با یکی از «غیرقابل‌قبول‌ترین دیکتاتورهای ۳۰ سال گذشته» وارد «پیمان فاوستی فساد» شده است تا هزینه‌های کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷ را تأمین کند. هرچند او از سه اتهام دیگر از جمله فساد، سوءاستفاده از بودجه عمومی لیبی و تأمین غیرقانونی هزینه‌های انتخاباتی تبرئه شده است. سارکوزی هرگونه تخلف را رد کرده و نسبت به حکم صادره درخواست تجدیدنظر داده، اما طبق قانون، باید دوران محکومیت را در زندان آغاز کند تا دادگاه تجدیدنظر تشکیل شود.
سارکوزی پیش از این نیز در دو پرونده جداگانه به جرم فساد و سوءاستفاده از نفوذ محکوم شده و حتی نشان «لژیون دونور» از او پس گرفته شده بود. او نخستین رئیس‌جمهور پیشین فرانسه بود که مجبور شد پابند الکترونیکی بپوشد. اکنون نیز وکلایش قصد دارند بلافاصله پس از ورودش به زندان، برای آزادی موقت یا حبس خانگی درخواست دهند. این در حالی است که رئیس‌جمهور امانوئل مکرون پس از صدور حکم اخیر، تهدیدهای مرگ علیه قاضی پرونده را «غیرقابل‌قبول» خوانده و از دستگاه قضایی دفاع کرده است.
