به گزارش همشهری آنلاین، مردم می‌پرسند چرا وقتی هر تسهیلات خرد برای اقشار عادی با کوهی از مدارک و تضمین‌ها همراه است، مدیران بانکی به راحتی از منابع عمومی وام‌های کلان می‌گیرند؟ انتشار ناقص یا دیرهنگام اطلاعات از سوی بانک مرکزی، این تردیدها را دوچندان کرده است.

بانک مرکزی امسال تنها دوبار فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را منتشر کرده و هنوز جزئیات وام‌های پرداخت‌شده به کارکنان و مدیران بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ منتشر نشده است. درحالی‌که سال گذشته جدولی کلی از این وام‌ها در دسترس عموم قرار گرفت، اکنون سکوت و تأخیر در انتشار آمار جدید، شائبه بایکوت آگاهانه را تقویت کرده است. پرسش اصلی این است که چرا بانکی که با پول مردم فعالیت می‌کند، باید از ارائه گزارش شفاف درباره نحوه استفاده از همین منابع عمومی خودداری کند؟ درحالی‌که بسیاری از مردم حتی برای دریافت وامی ۲۰۰میلیونی جهت تأمین مسکن یا ازدواج، ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند، چنین تبعیضی نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.

وام نهضت ملی مسکن پرید!؟

اما ماجرای دیگری که همزمان در جریان است، نگرانی‌ها را عمیق‌تر کرده: حذف ضمانت اجرایی قانون «جهش تولید مسکن». طبق این قانون، بانک‌ها موظف بودند حداقل ۲۰درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. دولت اکنون درصدد حذف این الزام است، با این استدلال که چنین تکلیفی «غیرعملیاتی» و «بار مالی سنگین» دارد. این در حالی است که براساس آمار رسمی بانک مرکزی، تنها ۳.۲درصد از کل تسهیلات پرداختی در ۵ماه نخست امسال به بخش ساختمان و مسکن اختصاص یافته است؛ رقمی بسیار ناچیز در مقایسه با نیاز واقعی کشور.

حذف این الزام، عملاً به‌معنای رهاکردن یکی از معدود سیاست‌های الزام‌آور برای حمایت از ساخت‌وساز و خانه‌دارشدن اقشار متوسط و ضعیف است. در شرایطی که تورم مسکن کمرشکن شده و طرح نهضت ملی مسکن هنوز به وعده تبدیل نشده، چنین تصمیمی می‌تواند تیر خلاص به امید میلیون‌ها خانوار باشد. دولت استدلال می‌کند که بانک‌ها منابع کافی ندارند، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از منابع بانکی به تسهیلات غیرمولد و گاه رانتی اختصاص می‌یابد؛ ازجمله همان وام‌هایی که به مدیران و کارکنان بانک‌ها پرداخت می‌شود.

مسئله، تنها «عدد» و «وام» نیست؛ بلکه بحث اعتماد عمومی است. وقتی مردم احساس می‌کنند که قواعد بازی برای آنها متفاوت از مدیران و صاحبان نفوذ است، اعتماد به نظام بانکی و اقتصادی کشور آسیب می‌بیند. این آسیب، به‌مراتب خطرناک‌تر از زیان مالی است. عدالت اقتصادی زمانی معنا دارد که شفافیت در همه سطوح برقرار باشد، نه فقط در شعارها و بخشنامه‌ها.

بانک مرکزی و دولت باید بدانند که شفافیت، نه تهدیدی برای سیستم بانکی، بلکه شرط بقای آن است. انتشار کامل اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها، نه لطفی به مردم بلکه وظیفه‌ای قانونی و اخلاقی است. همچنین، حذف جریمه بانک‌های متخلف در پرداخت وام‌های مسکن، در عمل تشویق به بی‌تفاوتی در برابر یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی یعنی بحران مسکن است.

اگر دولت واقعاً به وعده «خانه‌دارکردن مردم» پایبند است، باید در کنار اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها، از منطق تبعیض‌آمیز در تخصیص منابع بانکی فاصله بگیرد. وقت آن است که شفافیت جای سکوت را بگیرد، عدالت جای امتیاز ویژه بنشیند و سیاست‌های مسکن به جای حذف، تقویت شوند. اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که با هیچ وامی نمی‌توان آن را بازخرید کرد.

ابهام در عدالت پرداخت وام

بایکوت اطلاعات وام‌های بانکی و حذف ضمانت اجرایی تسهیلات مسکن، هر دو نشانه روندی نگران‌کننده در سیاست‌های مالی کشور است؛ روندی که درصورت تداوم، نه‌تنها عدالت اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند بلکه امید مردم به بهبود معیشت را نیز تضعیف خواهد کرد. شفافیت، پاسخگویی و پایبندی به عدالت، تنها راه بازسازی این اعتماد از دست‌رفته است.