«نادر قلی ابراهیمی»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، از واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست و دریافت هزینه از مردم برای این اقدام، انتقاد کرد.
او تأکید کرد که این پروژه طبق قانون باید توسط سامانه املاک و اسکان و به‌صورت رایگان انجام می‌شد و دریافت هزینه از مردم، اقدامی خلاف قانون و تحمیل بار مالی جدید است.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت:
«افزایش بار مالی بر خانوارها در این بخش، در قانون پیش‌بینی نشده و از جایگاه نظارتی مجلس، غیرقانونی محسوب می‌شود. هرگونه ارائه خدماتی که باعث فشار تورمی یا تحمیل هزینه به مردم شود و در قانون پیش‌بینی نشده باشد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.»
ابراهیمی با اشاره به اهداف قانونگذار ادامه داد:
«هدف قانونگذار از ایجاد سامانه املاک و اسکان، تسهیل‌گری و کاهش هزینه‌های مردم است. اتصال کد ملی و کد پستی امکان ارائه خدمات مجازی از راه دور را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که مردم نیازی به حضور فیزیکی، رفت و آمد و پرداخت هزینه انرژی نداشته باشند و خدمات با کمترین فشار مالی ارائه شود.»
او افزود:
«اگر قرار باشد اداره ثبت یا شرکت پست هزینه جدیدی بابت این خدمات دریافت کند، این اقدام خلاف اهداف و مقررات قانونی است و مجلس به‌طور جدی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.»
این نماینده مجلس تأکید کرد که سامانه املاک و اسکان از ابتدا با هدف کاهش هزینه‌های مردم راه‌اندازی شده و هر گونه تغییر در نحوه ارائه این خدمات، به‌ویژه واگذاری به بخش‌های غیرمسئول و دریافت هزینه از مردم، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و پیگیری‌های قانونی را به همراه خواهد داشت.
ابراهیمی خاطرنشان کرد که هرگونه تخلف یا دریافت هزینه غیرقانونی باید شناسایی و به مجلس منعکس شود تا اقدامات نظارتی و قانونی لازم انجام شود.
