به گزارش تسنیم، از زمان آغاز حملات اسرائیل به غزه در اکتبر 2023، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم به طور پیوسته در سخنرانی‌های خود بر سه هدف اصلی برای تداوم این نبرد اشاره می‌کرد: نابودی حماس، بازگرداندن اسرا و اطمینان از عدم تهدید اسرائیل از سمت نوار غزه.

اما به رغم دو سال جنگ و استفاده از تمام توانمندی‌های نظامی در این باریکه و همچنین تحمیل هزینه 93 میلیارد دلاری بر اقتصاد این رژیم، در نهایت مجبور شد تا این درگیری را با قبول آتش‌بس به پایان برساند، چرا که گزارش‌ها و آمار اقتصادی نشان می‌داد این نبرد می‌تواند اسرائیل را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد، در حالی که براساس ارزیابی مقامات ارشد نظامی اسرائیلی، دورنمای دقیقی برای پایان جنگ حتی در حد تصرف شهر غزه هم وجود نداشت.

لذا این گزارش به شرایطی که باعث شد نتانیاهو و کابینه‌اش طرح آتش‌بس را بپذیرند و دست از ایده رویایی «نابودی حماس» بردارند، می‌پردازد. گفتنی است آمار و داده‌های این گزارش مبتنی بر آخرین اخباری است که در یک ماه منتهی به پذیرش آتش‌بس در رسانه‌های عبری‌زبان منتشر شدند و به خوبی وضعیت ساختار اقتصادی این رژیم را نشان می‌دهند.

هزینه جنگ به بیش از 46 میلیارد دلار رسید

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی سه هفته پیش از اجرای آتش بس غزه در گزارشی اعلام کرد هزینه‌های جنگی که از اکتبر 2023 شروع شد، تقریباً به 178 میلیارد شِکِل (46.28 میلیارد دلار) رسیده است. در همین رابطه ارتش اسرائیل تخمین زد هزینه یک روز جنگ به 117 میلیون دلار رسیده و در اوج خود در روزهای آینده این رقم به 156 میلیون دلار در روز خواهد رسید.

دراین راستا هزینه‌های نظامی برای فقط عملیات تصرف شهر غزه تقریباً 30 میلیارد شِکِل (7.8 میلیارد دلار) تخمین زده شد. این مبلغ شامل هزینه‌های جنگ در خان یونس و نگهداری نیروها در محور فیلادلفیا-رفح و سایر مکان‌ها نمی‌شد. در این میان، بخش «نیروی ذخیره» سنگین‌ترین هزینه در جنگ را تشکیل می‌داد. طبق داده‌های وزارت دارایی، از زمان شروع جنگ، حدود 16 میلیارد دلار برای نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل هزینه شده است.[1]

درخواست 5.4 میلیارد دلار دیگر از سوی ارتش اسرائیل

در روزهای پیش از اجرای طرح آتش بس غزه، وبسایت «کلکلیست» اعلام کرد ارتش اسرائیل خواستار 20 میلیارد شِکِل دیگر (5.4 میلیارد دلار) برای تأمین مالی عملیات «ارابه‌های گیدئون 2» با هدف تصرف شهر غزه شده است. انتظار مقامات ارشد ارتش رژیم صهیونیستی بر این بود که 2.16 میلیارد دلار از این مبلغ در سال 2025 پرداخت شود.[2] اما این مبلغ باز هم در ادامه می‌توانست افزایش یابد.

افزایش شدید بدهی دولت در سایه جنگ

در نتیجه دو سال جنگ و افزایش شدید مخارج نظامی و امنیتی، گزارش‌ها نشان می‌دهد حباب بدهی دولت اسرائیل در حال رشد است. در سال جاری، اسرائیل حدود 22 میلیارد دلار باید برای بدهی انباشته شده بهره پرداخت ‌کند. این مبلغ معادل بودجه دفاعی این رژیم تا سال 2024 است و تقریباً دو برابر پیش‌بینی‌ها است. دامنه بدهی دولت در سال 2023 تقریباً 60 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بود که این عدد می‌توانست در سال 2028 و ادامه جنگ غزه به 70 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد.[3]

هشدار اقتصاددان‌های اسرائیلی نسبت به تأثیر سیاست‌های دولت بر ساختار اقتصاد

در روزهای پیش از اجرای آتش بس غزه، 80 نفر از ارشدترین اقتصاددانان اسرائیلی در مورد خطر واقعی تداوم جنگ برای قدرت و ثبات اقتصاد اسرائیل، هشدار دادند. این گروه از اقتصاددان‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند: «اگر تغییر چشمگیری در وضعیت سیاسی-امنیتی فعلی اسرائیل که رو به وخامت است، رخ ندهد، این یک هشدار جدی در مورد ترس از یک فاجعه اقتصادی است که مانند آن هرگز در فلسطین اشغالی دیده نشده است.»[4] در همین راستا وبسایت «وای‌نت» نیز در گزارشی اعلام کرد هزینه دو سال جنگ برای سیستم نظامی و اقتصادی اسرائیل 350 میلیارد شِکِل (حدود 93 میلیارد دلار) ارزیابی شده است. [5]

احتمال ورشکستگی دولت در صورت ادامه جنگ

در روزهای قبل از پذیرش آتش‌بس برای پایان دادن به جنگ دوساله غزه، مؤسسه «آهارون برای سیاستگذاری اقتصادی» به ریاست پرفسور «زوی اکشتاین» سه سناریوی مختلف را پیش‌بینی کرد و اثرات هر سه سناریو بر اقتصاد اسرائیل را مورد ارزیابی قرار داد. در واقع این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که چرا در نهایت نتانیاهو و کابینه‌اش آتش‌بس غزه را پذیرفتند.

سناریوی اول مربوط به پایان جنگ غزه و کاهش هزینه‌های نظامی‌گری است. سناریوی دوم مربوط به اشغال کامل نوار غزه است. در این تحلیل تأکید شده این سناریو برای اقتصاد اسرائیل فاجعه‌بار است. زیرا علاوه بر بسیج گسترده تقریباً 100 هزار نیروی ذخیره، اسرائیل باید متعهد به توزیع غذا و خدمات اولیه غیرنظامی به ساکنان غزه شود. همچنین تصرف نوار غزه موجب انزوای سیاسی و حتی تحریم‌ اسرائیل شود، فرآیندهایی که در حال حاضر در حال انجام هستند و توسط بسیاری از کشورها تشویق می‌شود.

اجرای این سناریوی کسری بودجه را در سال جاری به 5.6 درصد و در سال بعد به 6.9 درصد می‌رساند. رشد تولید ناخالص داخلی در این سناریو به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و احتمالاً رشد سرانه منفی خواهد بود. مؤسسه آهارون توضیح می‌دهد: «این نتایج ثبات مالی اسرائیل را به خطر می‌اندازد» و انتظار می‌رود بدهی تا پایان سال 2026 به تقریباً 75 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در اواخر سال 2027 به 78 درصد برسد.

سناریوی سوم مربوط به ادامه وضعیت فعلی غزه بدون مقررات است که بسیار فاجعه‌بارتر است: در این سناریو، فعالیت نظامی با شدتی که مشخصه سه‌ماهه سوم سال 2025 بود، ادامه خواهد داشت و مسئولیت اسرائیل در توزیع مواد غذایی در نوار غزه ادامه دارد. در این سناریو، هزینه‌های دفاعی، کسری بودجه را در سال 2025 به 5.4 درصد و در سال 2026 به 5 درصد افزایش می‌دهد و بدهی دولت را به 7.2 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رساند.

تداوم این وضعیت می‌تواند بدهی را تا سال 2035 به سطح 8.5درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد که این عملاً به معنای ورشکستگی دولت اسرائیل است، زیرا بعید است سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی در چنین سطحی از بدهی و با توجه به وضعیت جنگی، به وام دادن به کابینه نتانیاهو ادامه دهند. براین اساس پروفسور زوی اکشتاین تصریح کرد داده‌های واقعی مربوط به جنگ غزه در واقع منفی‌تر از پیش‌بینی‌ها هستند.[6]

افزایش ماهانه یک هزار مجروح

به شرایط اقتصادی که در بالا اشاره شد، باید وضعیت آسیبی که جنگ به ساختار ارتش اسرائیل وارد می‌کرد، نیز پرداخت. طبق آخرین گزارش ارائه شده، از آغاز جنگ غزه، بیش از 20 هزار مجروح زن و مرد ارتش اسرائیل در بخش توانبخشی وزارت جنگ اسرائیل پذیرفته شده‌اند که 55 درصد از آنها با واکنش‌های روانی دست و پنجه نرم می‌کنند و 45 درصد دیگر دارای جراحات جسمی هستند. نیمی از مجروحان، مردان جوان تا 30 سال هستند. همچنین 64 درصد آسیب‌دیدگان این گروه را نظامیان ذخیره تشکیل می‌دهند.

در صورت ادامه جنگ، طبق برآوردهای بخش توانبخشی وزارت جنگ، تا سال 2028 این بخش 100 هزار مجروح، از جمله 50 هزار مجروح روانی را باید پذیرش کند. براین اساس با ادامه شرایط جنگی به طور متوسط ​​هر ماه 1000 مجروح به آمار قبلی اضافه می‌شود که این برای ارتش اسرائیل یک فاجعه محسوب می‌گردد.[7]

به تمام مواردی که در بالا اشاره شد باید تحریم‌های روزافزون کشورهای مختلف به ویژه برخی کشورهای اروپایی علیه اسرائیل را نیز افزود که شامل حوزه تجاری و نظامی می‌شود. برای مثال در یک مورد اسپانیا دو قرارداد نظامی خود با شرکت‌های «البیت سیستمز» و «رافائل» به مبلغ 600 میلیون یورو را لغو کرد.

همچنین مسئله دیگر تشدید مشکلات برای تاجران و بازرگانان اسرائیلی است. براساس گزارش اختصاصی که وبسایت کلکلیست با گروهی از آنها انجام داده، مشخص می‌شود صادرکنندگان و واردکنندگان اسرائیلی در برقراری رابطه تجاری با کشورهایی که حتی پیشتر در زمره دوستان اسرائیل بودند، هم با چالش‌های جدی روبرو شده‌اند. دلیل این مسئله هم واکنش افکار عمومی دنیا به تداوم روابط با تل آویو در سایه جنگ غزه و وضعیت دردناک فلسطینی‌ها است. از این رو نتانیاهو با آگاهی از چنین مسائلی و مشکلاتی که در مسیر تأمین بودجه نظامی و مخارج دولتی با آن روبرو بود، دست از خیال‌پردازی خود برای «نابودی حماس» برداشت و آتش‌بس را پذیرفت.

پانوشت:

[1] . https://www.mako.co.il/finances-news/Article-235efd41b576991026.htm

[2] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/rklijdusex

[3] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/syyv3nfixl

[4] . https://www.ynet.co.il/news/category/184

[5] . https://www.ynet.co.il/yedioth/article/yokra14541495

[6] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/sjmuxo02xx

[7] . https://www.srugim.co.il/1246522-