به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی تازه‌ای که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی سال‌های اخیر یاد می‌شود، رژیم صهیونیستی را به نقض تعهدات بین‌المللی در قبال مردم فلسطین متهم و تأکید کرد که هیچ توجیه امنیتی نمی‌تواند محاصره غزه، تعطیلی آنروا و ممانعت از امدادرسانی انسانی را مشروع جلوه دهد.
این رأی مشورتی که امروز (چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴) منتشر شد، در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده و به بررسی تعهدات رژیم صهیونیستی در قبال حضور و فعالیت سازمان ملل، دیگر نهادهای بین‌المللی و دولت‌های ثالث در سرزمین فلسطین اشغالی می‌پردازد. مجمع عمومی سال گذشته و در پی بسته شدن دفاتر آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در قدس شرقی و اخراج کارکنان بین‌المللی، خواستار صدور این نظر مشورتی شده بود.
دیوان در این رأی که عنوان رسمی آن «تعهدات اسرائیل در ارتباط با حضور و فعالیت سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های ثالث در سرزمین فلسطین اشغالی» است، تصریح کرده است که اسرائیل همچنان قدرت اشغالگر در نوار غزه محسوب می‌شود و براساس کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) موظف است اجازه عبور آزادانه کمک‌های انسانی و امدادی را برای جمعیت غیرنظامی فلسطین فراهم کند.
دیوان تأکید کرده است که محاصره و ممانعت از ورود کمک‌های حیاتی، نقض فاحش تعهدات اسرائیل تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و هیچ استدلال امنیتی نمی‌تواند مبنای مشروع برای جلوگیری از امدادرسانی به غیرنظامیان باشد.
در رأی آمده است: «قدرت اشغالگر نمی‌تواند با استناد به نگرانی‌های امنیتی، فعالیت‌های بشردوستانه را متوقف یا محدود کند. هرگونه تصمیم برای تغییر مسیر یا توزیع کمک‌ها باید استثنایی، موقت و در چهارچوب دقیق کنوانسیون ژنو باشد.»
بر پایه اسناد ارائه‌شده، اسرائیل از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ مانع ورود کامل کمک‌ها به غزه شده و از ۶ مرداد ۱۴۰۴ همان سال با ایجاد سازوکاری موسوم به «بنیاد بشردوستانه غزه» روند امدادرسانی را به یک نهاد خصوصی وابسته به خود سپرده است. دیوان این اقدام را مغایر اصول بی‌طرفی و استقلال عملیات انسانی دانسته و تأکید کرده است که «جایگزینی آنروا بدون برنامه انتقالی یا هماهنگی با سازمان ملل ممکن نیست».
در بخش دیگری از رأی، دیوان بین‌المللی دادگستری یادآور شده است که رژیم صهیونیستی به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد موظف است با این سازمان همکاری کرده و از هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه علیه دفاتر و کارکنان آن خودداری کند.
در این بخش از رأی آمده است: «ماده ۱۰۵ منشور ملل متحد و کنوانسیون ۱۹۴۶ درباره مصونیت‌ها و امتیازات سازمان ملل حتی در زمان درگیری مسلحانه نیز لازم‌الاجراست، و اسرائیل موظف است به مصونیت اماکن، دارایی‌ها و کارکنان سازمان احترام بگذارد.»
دیوان با تأکید بر اینکه حضور و فعالیت نهادهای بین‌المللی در سرزمین‌های اشغالی «جزئی از مأموریت دائمی سازمان ملل در قبال مسئله فلسطین» است، اعلام کرده است که اسرائیل باید از هر اقدامی که مانع اجرای این مأموریت‌ها شود، خودداری نماید و همکاری کامل در تسهیل کمک‌ها و مأموریت‌های بشردوستانه داشته باشد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در بخش مفصل و تحلیلی رأی خود، استدلال رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه اقدامات محدودکننده در غزه به‌دلیل ضرورت‌های امنیتی انجام گرفته، را صراحتاً مردود دانسته و اعلام کرده است که در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه «هیچ استثنای عام و خودمختاری با عنوان ملاحظات امنیتی وجود ندارد». به گفته دیوان، هیچ دولتی حتی در شرایط جنگ یا تهدید تروریستی نمی‌تواند به بهانه دفاع از خود، از اجرای تعهدات الزام‌آور حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر عدول کند.
در رأی آمده است که حفظ امنیت، هرچند از مسئولیت‌های دولت‌هاست، اما این مفهوم نمی‌تواند توجیهی برای گرسنگی دادن به مردم، جلوگیری از امدادرسانی یا تخریب ساختارهای غیرنظامی باشد. دیوان یادآور شده است که نگرانی‌های امنیتی اسرائیل باید در چارچوب قواعد مشخص و محدود حقوق بین‌الملل تفسیر شود و اصل حسن نیت باید بر هرگونه استناد به ضرورت‌های امنیتی حاکم باشد. به‌عبارت دیگر، رژیم صهیونیستی نمی‌تواند امنیت را ابزاری برای تعلیق یا لغو وظایف خود به‌عنوان قدرت اشغالگر قرار دهد.
دیوان تأکید کرده است که حتی در بحبوحه درگیری‌های نظامی، اشغالگر موظف است از اصول بنیادین بشردوستی پیروی کند؛ اصولی که هدف آنها «حفاظت از جان، کرامت و معیشت غیرنظامیان» است. در این رأی آمده است که اشغال و درگیری نظامی «نه‌تنها مانع اجرای حقوق بین‌الملل نیست، بلکه تعهدات دولت اشغالگر را سنگین‌تر می‌کند» چرا که کنترل مؤثر بر یک سرزمین با خود مسئولیت مستقیم نسبت به جمعیت آن را نیز به همراه دارد.
دیوان نتیجه گرفته است که هیچ استدلال امنیتی، فارغ از شدت یا نوع تهدید، نمی‌تواند مشروعیت‌بخش اقدامات اسرائیل در ممانعت از ورود کمک‌های انسان‌دوستانه، تعطیلی دفاتر سازمان ملل یا محدودسازی فعالیت نهادهای امدادی باشد. در این چارچوب، دادگاه یادآور شده است که احترام به اصول انسان‌دوستانه، معیار تمایز میان دولت‌های قانون‌مدار و ناقضان آشکار حقوق بین‌الملل است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در بخشی از رأی خود با استناد به مفاد صریح کنوانسیون چهارم ژنو، استفاده از گرسنگی به‌عنوان شیوه جنگی و نیز هرگونه جابجایی اجباری جمعیت غیرنظامی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانسته است. در رأی آمده است که قدرت اشغالگر موظف است نیازهای اساسی مردم سرزمین تحت اشغال را تأمین کند و نه‌تنها حق ندارد از غذا و دارو به‌عنوان ابزار فشار استفاده کند، بلکه باید ورود و توزیع آنها را تسهیل نماید.
دیوان در تحلیل ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو یادآور شده است که قدرت اشغالگر مجاز به تخلیه یا انتقال اجباری جمعیت نیست مگر برای حفظ امنیت آنان یا به دلایل قهری نظامی، و حتی در آن صورت نیز مکلف است پس از رفع خطر، شرایط بازگشت آنان را به خانه و محل اقامت خود فراهم سازد. رأی دیوان تصریح می‌کند که تخریب زیرساخت‌ها، ممانعت از کمک‌های امدادی یا محاصره طولانی‌مدت که به آوارگی غیرنظامیان منجر شود، می‌تواند در حکم انتقال اجباری غیرمستقیم تلقی گردد.
در بخش دیگری از رأی، دیوان هشدار داده است که قدرت اشغالگر نباید با محدود کردن حضور و فعالیت سازمان ملل متحد، سایر سازمان‌های بین‌المللی یا دولت‌های ثالث، شرایطی ایجاد کند که بقای مردم به خطر افتد یا آنان ناگزیر از ترک سرزمین خود شوند. بر اساس بندهای ۱۳۹ تا ۱۴۵ رأی دیوان، اسرائیل مکلف است به‌طور مثبت زمینه دسترسی مردم غزه به مواد غذایی، آب، دارو و خدمات درمانی را فراهم کند و از هرگونه اقدامی که منجر به ایجاد قحطی یا جابجایی جمعیت شود، خودداری نماید.
دیوان در تفسیر نهایی خود، گرسنگی دادن به مردم غیرنظامی را «شکل مطلقاً ممنوع از جنگ» توصیف و تأکید کرده است که چنین رفتاری، فارغ از انگیزه یا هدف سیاسی، ناقض اصول بنیادین انسان‌دوستی و ممنوعیت آزار غیرنظامیان است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در بخش پایانی رأی خود بار دیگر بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید و اعلام کرده است که اسرائیل باید از اعمال قوانین داخلی خود در سرزمین‌های اشغالی خودداری کند.
در این سند آمده است: «احترام به حق تعیین سرنوشت مستلزم آن است که اسرائیل از هرگونه اقدامی که مانع برآورده‌شدن نیازهای اساسی مردم فلسطین، به‌ویژه در نوار غزه، شود، خودداری کند و در عوض، با حسن نیت با سازمان ملل برای تضمین این حق همکاری کند.»
هرچند رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده از نوع «نظر مشورتی» است و الزام قضایی مستقیم ندارد، اما از منظر حقوقی و سیاسی دارای وزن بالایی است و می‌تواند مبنای اقدام بعدی مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. کارشناسان حقوق بین‌الملل این رأی را نقطه عطفی در تثبیت مسئولیت اسرائیل در قبال محاصره غزه و محدودیت فعالیت نهادهای امدادی می‌دانند.
گفتنی است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ با تصویب قطعنامه ۷۹/۲۳۲ از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا درباره تعهدات اسرائیل در قبال سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی در سرزمین‌های اشغالی نظر مشورتی ارائه کند. این درخواست پس از تصویب دو قانون در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) برای توقف فعالیت آنروا و مسدودسازی کامل مسیرهای کمک‌رسانی مطرح شد که سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شورای امنیت پیش‌تر آن را مغایر اصول انسان‌دوستانه دانسته بودند.
دیوان بین‌المللی دادگستری سال گذشته در رأی دیگری، تداوم حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را «غیرقانونی» اعلام کرده و خواستار پایان فوری اشغالگری شده بود. رأی جدید دیوان ادامه همان روند حقوقی است که ضمن تأکید بر مسئولیت‌های بین‌المللی اسرائیل، بر همکاری سازمان ملل و حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود مهر تأیید می‌گذارد و در عین حال، بر لزوم پایان فوری محاصره نوار غزه و ازسرگیری کامل فعالیت‌های سازمان‌های بشردوستانه تأکید می‌کند.
