به گزارش همشهری آنلاین، میترا که پدر و مادرش فرهنگی هستند، روایت می‌کند که هر وقت به یک مرکز درمانی مراجعه می‌کنیم می‌گویند با شرکت بیمه شما قرارداد نداریم و باید پول نقد بدهید و عمل پدرم را به‌دلیل نداشتن پول به تأخیر انداخته‌ایم و نمی‌دانیم چرا این شرکت با بیشتر بیمارستان‌ها طرف قرارداد نیست.
ابراهیم خودش را یک بازنشسته معرفی می‌کند و می‌گوید: هر ماه مبلغی به‌عنوان بیمه تکمیلی از حقوق‌مان کسر می‌شود، اما بیشتر داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌گویند طرف قرارداد نیستیم. سؤال من اینجاست که چرا نظارتی بر وضعیت قرارداد شرکت‌های بیمه با مراکز درمانی صورت نمی‌گیرد.
احمد تعریف می‌کند که چندماه پیش تصادف کرده و پرونده‌اش تکمیل بوده، اما هنوز پول خسارت به حسابش واریز نشده و هر وقت تماس می‌گیرد، می‌گویند به‌زودی واریز می‌شود، اما خبری نیست.
تقی، دیگر شهروندی است که تصادف کرده و پایش به‌شدت آسیب دیده است. او می‌گوید: بیش از ۲ماه است منتظر واریز ۲۰۰میلیون تومان خسارت وارد شده هستم، اما خبری نیست. اینها بخشی از روایت شهروندانی است که در چندماه اخیر با همشهری تماس گرفته‌اند و از تأخیر برخی شرکت‌های بیمه انتقاد می‌کنند و می‌گویند: چه تفاوتی است بین شرکت‌هایی که خسارت را بموقع می‌دهند با شرکت‌هایی که بهانه می‌آورند. برخی هم با اشاره به افزایش هزینه‌ها و تأخیر در پرداخت خسارت‌ها می‌گویند: گاه فاصله زمانی واریز خسارت و زمان تکمیل پرونده به‌قدری طولانی است که هزینه کالاهای موردنیاز ازجمله قیمت دارو یا قطعات خودرو افزایش می‌یابد و خسارت پرداخت‌شده کفاف نمی‌دهد.
قانون چه می‌گوید؟
قانون می‌گوید شرکت‌های بیمه موظف هستند ظرف ۱۵روز خسارت زیان‌دیدگان را پس از دریافت مدارک و مستندات پرداخت کنند، اما گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها در پرداخت خسارت تعلل و آنها را گرفتار می‌کنند.
به گزارش همشهری، براساس آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گزاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، شرکت‌های بیمه باید بعد از دریافت تمامی مدارک مربوط به خسارت حداکثر ظرف مدت ۳۰روز، مدارک را بررسی و نتیجه را اعلام و درصورت احراز عدم‌استحقاق دریافت خسارت، مراتب را همراه با ذکر دلایل به‌طور مکتوب به بیمه‌گزار یا زیان‌دیده اعلام کنند، اما درصورت قبول خسارت، آنها وظیفه دارند حداکثر ظرف مدت ۱۵روز پس از قبول خسارت آن را پرداخت کنند و درصورت تأخیر در پرداخت خسارت مشمول حکم ماده ۵۲۲آیین دادرسی مدنی می‌شوند.
بیمه مرکزی کجاست؟
مسئولیت نظارت بر آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان بر عهده بیمه مرکزی است و این نهاد نظارتی وظیفه دارد در راستای صیانت از حقوق بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان با قصور و تخلف شرکت‌های بیمه برخورد کند؛ تا جایی که پس از تذکر کتبی به معاون فنی و مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره این اختیار را دارد که فعالیت شرکت بیمه متخلف در یک رشته یا چند رشته را با رأی شورای‌عالی بیمه تعلیق و یا پروانه فعالیت شرکت‌های متخلف را برای همه رشته‌ها یا رشته‌های خاص با نظر شورای‌عالی بیمه لغو کند.
حجم بالای شکایت‌ها از شرکت‌های بیمه به‌ویژه در رشته بیمه شخص ثالث باعث شده تا در قانون مصوب مجلس بیمه مرکزی مکلف شود درصورت عدم‌اجرای مفاد قانون یادشده از سوی هریک از شرکت‌های بیمه، حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ۱۰برابر حداقل تعهدات بدنی ملزم کرده یا با تأیید شورای‌عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت متخلف را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق یا پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به‌طور دائم لغو کند.
پرویز خسروشاهی، رئیس‌کل بیمه مرکزی می‌گوید: به‌دلیل تخلفات در پرداخت خسارت و عملکرد غیرقانونی، ۶ مدیر بیمه‌ای سلب صلاحیت شدند و برخی شرکت‌های فاقد فعالیت بیمه‌ای نیز تعلیق شده‌اند و سامانه‌های نظارتی جدید با ۲۲شاخص برای کنترل فعالیت‌ها راه‌اندازی شده است. او هدف از این اقدام را صیانت از حقوق بیمه‌گزاران و تضمین پرداخت صحیح و بموقع خسارت‌ها اعلام کرده است؛ با این حال همچنان انتقاد و شکایت از برخی شرکت‌های بیمه زیاد است و مدیران این شرکت‌ها در حاشیه امن قرار دارند.
۷۹۸۶شکایت در ۵ماه
تازه‌ترین آمارها از شکایت ثبت شده مردم از شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که در ۵ماه نخست امسال بالغ بر ۷هزار و ۹۸۶شکایت ثبت شده که تنها به پرونده ۷هزار و ۳۰۸شکایت رسیدگی شده که بیشترین شکایت به‌ترتیب به رشته بیمه شخص ثالث (۳۲۶۵فقره)، درمان (۲۰۱۶فقره) و بدنه اتومبیل (۹۳۸فقره) مربوط بوده است. سؤال مهم این است که آیا صرف انتشار آمار شکایت‌ها باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها و کیفیت پرداخت خسارت‌ها شده است؟
پشت صحنه شکایت‌ها
انتشار آمار شکایت از شرکت‌های بیمه پس از سال‌ها از مهرماه سال گذشته کلید خورد، اما برخوردهای موردی با برخی تخلف‌ها راهگشا نبوده و نیازمند اصلاح متغیرهای توانگری مالی شرکت‌ها و اعمال یک سازوکار شفاف و آنلاین رصد وضعیت پرداخت خسارت‌هاست؛ چراکه برخی فشارهای سیاسی برای حفظ مدیران شرکت‌های بیمه ناتوان و ضعیف باعث شده تا حقوق بیمه‌گزاران و زیان‌دیدگان ضایع شود و خسارت‌ها بموقع پرداخت نشود. آیا این روند اصلاح خواهد شد یا اینکه سنگ‌اندازی و حمایت برخی چهره‌های سیاسی این وضعیت را تقویت می‌کند؟
