بخش حمل‌ونقل و لجستیک عربستان سعودی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ به یکی از محورهای اصلی تحول اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت تبدیل شده است. بر اساس گزارش وزارت دارایی عربستان (Ministry of Finance)، مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در پروژه‌های حمل‌ونقل از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش تجارت نیوز، این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها بر توسعه زیرساخت‌های داخلی متمرکز است، بلکه عربستان را به یکی از مراکز مهم ترانزیت منطقه‌ای و جهانی تبدیل می‌کنند.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund – IMF)، سهم بخش حمل‌ونقل و لجستیک در تولید ناخالص داخلی عربستان طی دهه اخیر از حدود ۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده و انتظار می‌رود با تکمیل پروژه‌های کلیدی تا سال ۲۰۳۰ این سهم به بیش از ۸ درصد افزایش یابد. این رشد، علاوه بر ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم، باعث ارتقای رتبه عربستان در شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی (World Bank) خواهد شد. در این چارچوب، پروژه‌های عظیمی مانند مترو ریاض، پل زمینی ریلی عربستان، قطار سریع‌السیر حرمین، و مگاپروژه The Line در نئوم، نه‌تنها ظرفیت جابه‌جایی مسافر و بار را چند برابر می‌کنند، بلکه پیوندهای اقتصادی عربستان با آسیا، آفریقا و اروپا را نیز تقویت می‌سازند
مترو ریاض به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه حمل‌ونقل شهری در منطقه خاورمیانه، شامل شش خط به طول ۱۷۶ کیلومتر، ۸۵ ایستگاه و ۵۸۶ واگن است که بر اساس گزارش شرکت خدمات حرفه‌ای پرایس‌واترهاوس‌کوپرز (PricewaterhouseCoopers – PwC)، بهره‌برداری کامل آن در ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شده است. این پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۲۲.۵ میلیارد دلار، به کاهش ازدحام ترافیکی، کاهش آلایندگی هوا، و بهبود کیفیت زندگی ساکنان ریاض کمک شایانی خواهد کرد.
در کنار مترو ریاض، پروژه پل زمینی ریلی عربستان قرار دارد؛ پروژه‌ای به طول تقریبی ۱۰۶۵ کیلومتر که شهرهای جده، ریاض و دمام را به هم متصل کرده و به‌عنوان شاهراه ترانزیتی بین دریای سرخ و خلیج فارس عمل خواهد کرد. بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، این پروژه با هدف کاهش زمان حمل بار از ۷۲ ساعت به کمتر از ۴۸ ساعت طراحی شده و توان حمل میلیون‌ها تن کالا در سال را خواهد داشت.
همچنین، متروی جده با چهار خط و طول ۱۵۲ کیلومتر در مرحله طراحی و تامین مالی است و انتظار می‌رود در نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ وارد فاز ساخت شود.
پروژه ریاض باس (Riyadh Bus) که بخشی از طرح جامع حمل‌ونقل شهری ریاض است، مسیری ۱۹۰۰ کیلومتری دارد و شامل ۸۴۲ اتوبوس و ۲۸۰۰ ایستگاه است. بر اساس گزارش رسمی پروژه حمل‌ونقل ریاض، این سامانه از مارس ۲۰۲۳ به بهره‌برداری رسیده و هدف اصلی آن، افزایش دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل عمومی و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی است.
طرح توسعه خطوط بی‌آرتی (BRT) در جده و دمام نیز در دست مطالعه است. این سامانه‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شهری، نقش مهمی در کاهش انتشار کربن ایفا می‌کنند و بخشی از تعهدات زیست‌محیطی عربستان در چارچوب ابتکار سبز عربستان (Saudi Green Initiative) محسوب می‌شوند.
بر اساس داده‌های عرب‌نیوز، عربستان تاکنون ۲۲ مرکز لجستیکی جدید در بنادر اصلی خود راه‌اندازی کرده است. توسعه بندر راس‌الخیر و بنادر دریای سرخ بخشی از راهبرد کلان این کشور برای افزایش ظرفیت ترانزیت دریایی و ارتقای جایگاه در شاخص عملکرد لجستیک جهانی است. فاز دوم توسعه بنادر که شامل ساخت اسکله‌های چندمنظوره و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری است، می‌تواند زمان انتظار کشتی‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش داده و توان رقابتی عربستان را در بازار حمل‌ونقل دریایی افزایش دهد.
اتصال خط مترو زرد ریاض به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل شهری و هوایی عربستان است. این اتصال باعث کاهش زمان سفر از مرکز شهر به فرودگاه به کمتر از ۳۰ دقیقه شده و به گفته سازمان توسعه ریاض (Riyadh Development Authority)، سهم حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی مسافران فرودگاهی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.
علاوه بر آن، آغاز بهره‌برداری از حمل‌ونقل هوشمند مبتنی بر خودروهای برقی (EV) و سامانه‌های « MaaS – Mobility as a Service»، گامی در جهت تحقق شهرهای هوشمند و کاهش آلایندگی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ به شمار می‌رود. در همین راستا، پروژه خط ۷ مترو که مناطق مهمی مانند قدیه (Qiddiya) و الدرعیه (Diriyah) را به شبکه مترو متصل می‌کند، در مرحله مطالعه امکان‌سنجی قرار دارد.
پروژه The Line که بخشی از مگاشهر نئوم (NEOM) است، با بودجه کلی ۵۰۰ میلیارد دلار توسط صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (Public Investment Fund – PIF) به لحاظ مالی تامین می‌شود. طبق گزارش فایننشال تایمز و بیزنس اینسایدر تا سال ۲۰۲۵ تنها ۲.۴ کیلومتر اول این پروژه ساخته شده که معادل حدود ۱ درصد پیشرفت کل است. در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، دولت سعودی بازنگری گسترده‌ای در مقیاس و زمان‌بندی این پروژه انجام داد و بر نسخه کوچک‌تر و قابل اجرا در کوتاه‌مدت تمرکز کرد. هدف اصلی همچنان ایجاد یک محیط شهری بدون خودرو، با اتکای کامل به انرژی‌های تجدیدپذیر و سیستم‌های حمل‌ونقل پیشرفته است.
قطار حرمین (Haramain High-Speed Rail) که مکه، مدینه و جده را به هم متصل می‌کند، به طول تقریبی ۴۵۰ کیلومتر و با سرعت عملیاتی بیش از ۳۰۰ کیلومتر در ساعت، از سال ۲۰۱۹ فعال است. بر اساس گزارش شرکت راه‌آهن سعودی (Saudi Railways)، این پروژه که ۱۱ میلیارد دلار هزینه داشته، سالانه میلیون‌ها زائر و گردشگر را جابه‌جا می‌کند و نقش مهمی در توسعه اقتصاد حج و عمره دارد. فاز توسعه این پروژه شامل افزودن ایستگاه‌های جدید و خطوط Feeder برای اتصال شهرهای دیگر به شبکه حرمین است که پیش‌بینی می‌شود ظرفیت جابه‌جایی مسافر را تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد.
برنامه منطقه لجستیکی ملی (National Logistics Zone) شامل ایجاد مراکز بار، مناطق خشک، و اتصال مستقیم خطوط ریلی–باری به بنادر اصلی است. طبق گزارش وزارت حمل‌ونقل عربستان (Ministry of Transport)، این طرح بخشی از هدف‌گذاری عربستان برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه‌ای است که قادر خواهد بود سالانه بیش از ۴.۵ میلیون کانتینر را جابه‌جا کند. مشارکت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بخش مهمی از تامین مالی این طرح را پوشش می‌دهد. این زیرساخت لجستیکی، همزمان با توسعه بنادر و شبکه ریلی، زمان انتقال کالا از بنادر به بازارهای داخلی و کشورهای همسایه را کاهش می‌دهد.
پل ملک سلمان (King Salman Bridge) که قرار است عربستان را به مصر متصل کند، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ترانزیتی بین‌قاره‌ای در منطقه محسوب می‌شود. این پل با طول تقریبی ۲۰ کیلومتر، بخشی از مسیر تجاری خلیج فارس به مدیترانه خواهد بود. بر اساس گزارش وزارت دارایی عربستان (Ministry of Finance) و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، هزینه برآوردی این پروژه حدود ۴ میلیارد دلار است و مراحل مطالعاتی و طراحی نهایی آن تا اواسط ۲۰۲۵ تکمیل شده است. پیش‌بینی می‌شود اجرای فاز اول آن در نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ آغاز شود.
بررسی پروژه‌های حمل‌ونقل عربستان نشان می‌دهد که این کشور راهبردی چندلایه‌ای را دنبال می‌کند:
براساس گزارش بانک جهانی، سرمایه‌گذاری گسترده عربستان در حمل‌ونقل می‌تواند تولید ناخالص داخلی این کشور را سالانه بین ۰.۵ تا ۰.۸ درصد افزایش دهد و جایگاه این بازیگر را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا بخشد.
سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه در حوزه‌های ریلی، هوایی، دریایی و لجستیکی، پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی برای عربستان دارد. از منظر اقتصادی و آنگونه که صندوق بین‌المللی پول نوشته، اجرای این پروژه‌ها می‌تواند سالانه بین ۰.۵ تا ۰.۸ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بیفزاید. این رشد عمدتا ناشی از افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل تجارت داخلی و خارجی خواهد بود. از منظر اجتماعی، پروژه‌هایی نظیر مترو ریاض و BRT باعث بهبود کیفیت زندگی، کاهش ترافیک و آلودگی هوا می‌شوند و دسترسی به خدمات عمومی را گسترش می‌دهند. در سطح منطقه‌ای نیز پروژه‌هایی مانند پل ملک سلمان و شبکه ریلی متصل به بنادر جایگاه عربستان را به‌عنوان هاب ترانزیتی خاورمیانه تثبیت می‌کند. طبق تحلیل بانک جهانی، چنین پروژه‌هایی می‌توانند مسیرهای تجاری بین آسیا، آفریقا و اروپا را کوتاه‌تر کرده و هزینه لجستیک را تا ۱۵ درصد کاهش دهند.
موفقیت این پروژه‌ها به ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی بستگی دارد:
با وجود پتانسیل بالا، این پروژه‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو هستند:
در نهایت باید گفت سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل عربستان نه‌تنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک استراتژی کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. همانگونه که بانک جهانی نوشته، موفقیت این راهبرد می‌تواند عربستان را از یک اقتصاد وابسته به نفت به یک گره کلیدی در زنجیره تامین جهانی تبدیل کند. با این حال، تحقق کامل مزایای این پروژه‌ها نیازمند مدیریت کارآمد، جذب سرمایه‌گذاری پایدار، و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است. اگر این الزامات برآورده شود، عربستان می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به یکی از سه هاب اصلی حمل‌ونقل و لجستیک در جهان اسلام و خاورمیانه تبدیل شود.
بر اساس داده‌های منتشرشده توسط وزارت سرمایه‌گذاری عربستان (Ministry of Investment – MISA)، بیش از ۶۵ درصد از کل بودجه پروژه‌های حمل‌ونقل و لجستیک در بازه ۲۰۱۶–۲۰۲۵ از محل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) و منابع دولتی تامین شده است. حدود ۲۵ درصد از طریق مشارکت‌های عمومی–خصوصی (PPP) و ۱۰ درصد از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) صرف شده است. این ترکیب مالی، به‌ویژه استفاده از قراردادهای (BOT/Build–Operate–Transfer) در پروژه‌هایی نظیر مترو جده و پل ملک سلمان، باعث کاهش فشار مالی دولت و تسهیل انتقال فناوری شده است. به گزارش PwC، چنین مدل‌هایی علاوه بر جذب سرمایه، به ارتقاء استانداردهای عملیاتی و مدیریتی پروژه‌ها کمک می‌کنند.
پروژه‌های کلیدی عربستان در حوزه حمل‌ونقل دریایی و زمینی، عملا بخشی از یک رقابت چندلایه در خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شوند. مسیر پل زمینی ریلی عربستان و توسعه بنادر دریای سرخ، به‌طور مستقیم با «کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا» (IMEC) که در اجلاس گروه ۲۰ معرفی شد، هم‌راستا است. این پروژه همچنین در رقابت با «کریدور میانی» (Middle Corridor) که از طریق ترکیه و قفقاز به اروپا متصل می‌شود، قرار دارد. در حوزه دریایی نیز توسعه بندر جده و راس‌الخیر، عربستان را در موقعیت رقابتی با بندر جبل علی امارات و بندر حمد قطر قرار داده است. به گفته بانک جهانی، اگر عربستان بتواند زمان ترانزیت بین آسیا و اروپا را حتی ۱۲ درصد کاهش دهد، سهم خود از تجارت ترانزیتی خاورمیانه می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود.
براساس مدل‌سازی موسسه Oxford Economics، سه سناریوی اصلی برای بخش حمل‌ونقل و لجستیک عربستان تا سال ۲۰۳۰ قابل ترسیم است:
باید توجه داشت که در همه سناریوها، عامل تعیین‌کننده حفظ امنیت مسیرهای ترانزیتی و ثبات بازار انرژی است که مستقیما بر توان جذب سرمایه‌گذار و سرعت اجرای پروژه‌ها اثر می‌گذارد.
