به گزارش مشرق، محمد مجاور شیخان طی یادداشتی نوشت:
مجلس شورای اسلامی، افزایش ۴۰ نماینده جدید و اصلاح حوزه‌های انتخابیه را تصویب کرده و از دولت خواسته است لایحه مربوطه را هرچه سریعتر تقدیم کند.
مجلس، نماد «مشارکت عمومی در حاکمیت» و واسطه اراده مردم و قدرت سیاسی است. مجلس زمانی کارآمد است که نمایندگی در آن، متوازن و متناسب با شرایط کشور و تأمین‌کننده حداکثری حق انتخاب ملت باشد. اگر این نسبت به‌هر دلیل از جمله تغییرات جمعیتی یا افزایش وسعت حوزه‌های انتخابیه دچار آسیب شود، کارایی نظام نمایندگی کاهش خواهد یافت.
بر این اساس، تصویب افزایش ۴۰ نماینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اقدامی در جهت افزایش ظرفیت حکمرانی و تحقق اصل شصت‌وچهارم قانون اساسی ارزیابی می‌شود؛ تصمیمی که هرچند بیش از دو دهه مغفول مانده بود، اما اجرای آن در ماه‌های آتی می‌تواند به تعادل جمعیتی و سیاسی نظام نمایندگی ملت کمکی مؤثر نماید.
در جامعه‌ای که تحولات جمعیتی و مهاجرت های داخلی، تغییر چهره شهرها و استانها را به همراه داشته است ، منطقی نیست که تعداد نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه با گذشت بیش از دو دهه ثابت بماند.
اصل ۶۴ قانون اساسی صراحت دارد که پس از هر ده سال، با لحاظ عوامل انسانی، سیاسی و جغرافیایی، می‌توان تا ۲۰ نماینده به مجلس شورای اسلامی افزود. از سال ۱۳۷۸ که ۲۰ کرسی جدید تصویب شد، بیش از ۲۵ سال گذشته است. در این مدت، جمعیت کشور ده‌ها درصد افزایش یافته، شهرستان‌های جدیدی ایجاد شده و موازنه نمایندگی تا حد زیادی تغییر کرده است؛ به‌طوری‌که استمرار وضع موجود را می‌توان نوعی بی‌عدالتی ساختاری در توزیع حق نمایندگی به شمار آورد.
در چنین وضعیتی، اینکه یک نماینده مجلس، سه یا چهار شهرستان را ــ با فاصله‌های جغرافیایی دور از هم، نیازهای اقتصادی متفاوت، امکانات نابرابر و فرهنگ‌های گوناگون ــ نمایندگی کند، مغایر با عدالت در نظام نمایندگی است و حاصلی جز تضعیف رابطه او با موکلانش را ندارد. نظام نمایندگی زمانی به فلسفه وجودی خود وفادار است که نماینده، «صدا» و «چشم» واقعی مردم و وکیلی دردآشنا با ریشه هایی عمیق و متصل به حوزه خود باشد؛ نه نماینده‌ای عمومی برای مجموعه‌ای پراکنده و ناهمگون.
بنابراین افزایش تعداد نمایندگان مجلس، فرصتی مغتنم است که باید از آن در جهت آمایش سرزمینی و تطبیق حوزه‌های انتخابیه با عدالت در نظام نمایندگی بهره جست و رابطه وکلای مجلس با مردم را بر مبنای منطق «وکالت»، «پاسخگویی» و «کارآمدی» بازآرایی کرد. از این منظر، افزایش تعداد نمایندگان صرفاً اقدامی کمی و عددی نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بازتعریف ساختار نمایندگی و تقویت صدای ملت باشد.
افزون بر این، افزایش نمایندگان به معنای گسترش تنوع تخصص‌ها و مهارت‌ها در ترکیب مجلس نیز هست؛ امری که وزن علمی و کارشناسی مجلس را ارتقا می‌دهد و بر کیفیت مصوبات می‌افزاید. بر این اساس در کنار بهینه‌سازی توزیع نمایندگی در سطح کشور، باید تناسب توزیع نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی نیز مورد توجه قرار گیرد تا کمیسیون‌ها به آیینه‌هایی تمام‌نما از نخبگان و گروه‌های مرجع حوزه‌های مختلف حکمرانی بدل شوند.
از این رو بنابر آنچه گفته شد، افزایش تعداد نمایندگان مجلس را نباید به روزآمدسازی آماری تقلیل داد؛ بلکه باید آن را در چارچوب بازسازی عدالت و توازن سیاسی تفسیر کرد. اکنون که مجلس عزم خود را جزم کرده و دولت مأمور تدوین لایحه شده است، امید می‌رود این فرآیند در فضایی علمی و کارشناسی دنبال شود تا نظام قانون‌گذاری کشور با واقعیت‌های جمعیتی، جغرافیایی و نخبگانی امروز انطباق یابد.
کلام آخر اینکه آینده مجلس کارآمد در گرو آن است که هر رأی مردم، صدایی برابر در خانه ملت داشته باشد.
