به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی آمده است: «کارگروه ویژه اقدام مالی اذعان می‌کند ایران بار دیگر در مسیر تعامل با این نهاد قرار گرفته است، زیرا در تلاش است تا کاستی‌های موجود در نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خود را برطرف کند.
ایران در ژوئن ۲۰۱۶ یک تعهد سیاسی در سطح عالی ارائه کرد تا این کاستی‌ها را از طریق یک برنامه اقدام برطرف کند اما این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد. کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰، به‌دلیل ناتوانی ایران در اجرای کامل برنامه اقدام از اعضای خود خواست تا اقدامات تقابلی موثر را طبق توصیه شماره ۱۹ کارگروه علیه ایران اعمال کنند.
ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) به کارگروه ویژه اقدام مالی ارائه کرد. کارگروه ویژه اقدام مالی ضمن یادآوری این تعامل، اعلام کرد که ایران در هنگام تصویب پالرمو، ملاحظات بسیار گسترده‌ای درج کرده و اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای کارگروه ویژه اقدام مالی مطابقت ندارد. همچنین کارگروه ویژه اقدام مالی تاکید کرد که اکثریت مفاد برنامه اقدام ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
با در نظر گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در خصوص عدم پایبندی ایران به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای، کارگروه ویژه اقدام مالی به همه کشورها یادآوری می‌کند که موظف‌اند خطرات تامین مالی اشاعه ایران را مدیریت کنند.
همچنین، با توجه به تهدیدهای مداوم در زمینه تامین مالی تروریسم و اشاعه از سوی ایران و اینکه برنامه اقدام ایران همچنان ناقص است، کارگروه بار دیگر از اعضا و تمامی کشورها خواست تا اقدامات تقابلی موثر علیه ایران را به‌کار گیرند.
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را طبق استانداردهای این کارگروه تصویب و اجرا کند، این نهاد درباره گام‌های بعدی از جمله احتمال تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم خواهد گرفت.
در صورت عدم پیشرفت بیشتر، کارگروه اعلام کرده است که ممکن است اقدامات اضافی دیگری را علیه ایران در نظر بگیرد.»
ایران تا زمانی که برنامه اقدام کامل را اجرا نکرده باشد، همچنان در فهرست «کشورهای با ریسک بالا مشمول اقدام» گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند.
