به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح چند طرح تجدیدپذیر، مسعود پزشکیان با لحنی قاطع، ابهامات را برای دیگران برطرف کرد. او نه تنها بر امکان‌پذیری اجرای قراردادهای خورشیدی در «یک سال» تأکید کرد، بلکه در واکنش به گلایه یکی از استانداران از موانع گمرکی، دستوری فوری برای حل مشکل صادر نمود. این اظهارات، امید به رفع ناترازی برق و جلوگیری از خاموشی در تابستان ۱۴۰۵ را در بالاترین سطح دولت زنده کرد.
اما در سوی دیگر میدان، کارنامه وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتبا) قرار دارد. با وجود افتتاح ۲۵۰ مگاوات جدید و رسیدن ظرفیت کل تجدیدپذیرها به حدود ۲۵۵۰ مگاوات، این رقم هنوز با اهداف اعلامی فاصله زیادی دارد. مهم‌تر از آن، کندی محسوس در پیشبرد طرح راهبردی ۷۰۰۰ مگاواتی (از محل قرارداد چین) و موانع گمرکی و اداری، بزرگ‌ترین چالش تحقق فرمان رئیس‌جمهور محسوب می‌شود.
باید هر چه سریع‌تر مشکل گمرکی حل شود
اعتراف یکی از استانداران در جلسه رسمی مبنی بر «وجود موانع در مسیر ترخیص صفحات خورشیدی از گمرک»، تأییدی رسمی بر مشکل ماه‌هاست شنیده‌شده بخش خصوصی و کارشناسان بود. این مسئله قلب طرح ۷۰۰۰ مگاواتی را نشانه گرفته است — طرحی که با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی و واردات تجهیزات، می‌توانست جهشی در تولید برق پاک ایجاد کند.
دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «هیچ صفحه خورشیدی نباید در گمرک بماند» و «فوراً اطلاع دهید تا مشکل حل شود»، در حکم یک اولتیماتوم برای وزارت نیرو، وزارت صمت و گمرک است. اکنون آزمون بزرگ دولت آغاز شده است: آیا این فرمان می‌تواند قفل دیوان‌سالاری‌ای را که ماه‌ها هزاران مگاوات ظرفیت خورشیدی را متوقف کرده، باز کند؟ پاسخ این سوال مستقیماً سرنوشت وعده «تابستان بدون خاموشی» را مشخص خواهد کرد.
یک سال تا اجرا، آزمون بزرگ وزارت نیرو
مسعود پزشکیان با اطمینان اعلام کرد که قراردادهای خورشیدی را می‌توان «در عرض یک سال به مرحله اجرا و افتتاح رساند». این عبارت، به‌نوعی معیار زمان‌بندی تازه‌ای برای ارزیابی عملکرد وزارت نیرو است. اگر مبنا امروز باشد، این یعنی تا ابتدای پاییز سال آینده باید این ظرفیت‌ها وارد مدار تولید شوند.
اما کارنامه گذشته چیز دیگری می‌گوید؛ ساتبا وعده داده بود تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات برسد، اما با احتساب پروژه‌های تازه‌افتتاح‌شده، هنوز در مرز ۲۵۵۰ مگاوات ایستاده است — تقریباً نیمی از هدف.
از فرمان تا عمل، راهی پرچالش
فرمان رئیس‌جمهور فرصتی طلایی برای عبور از بحران انرژی است، اما عملی شدن آن سه اقدام فوری می‌خواهد:
۱. تشکیل کارگروه ویژه با اختیارات کامل برای رفع سریع موانع گمرکی و اجرایی طرح ۷۰۰۰ مگاواتی؛
۲. بازنگری در فرآیندهای ساتبا برای تسریع صدور مجوزها و اتصال پروژه‌های خصوصی به شبکه؛
۳. گزارش‌دهی شفاف و ماهانه وزارت نیرو به دفتر ریاست‌جمهوری درباره پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و وضعیت ترخیص تجهیزات.
اگر این موارد بی‌درنگ اجرا نشود، دستور قاطع نیز در گرداب دیوان‌سالاری گم خواهد شد و کشور ناچار به پذیرش واقعیت تلخ خاموشی‌های ۱۴۰۵ می‌شود. اکنون بیش از هر زمان، سرنوشت انرژی ایران به شکستن سد کاغذبازی و تحقق‌گرایی دولت گره خورده است.
