رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: میانگین ورودی پرونده دعاوی خانوادگی در شهرستانهای استان تهران ۲۱۸ پرونده و در شهر تهران ماهانه ۲۰۰ فقره پرونده به هریک از شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های خانواده است و بنا داریم آمار ورودی پرونده‌ها را کاهش دهیم.
به گزارش ایسنا، علی القاصی مهر در مراسم افتتاح مجتمع قضایی شماره سه خانواده تهران با تاکید بر لزوم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: اجرای این قانون از سال ۱۳۹۱ بر زمین مانده بود و اکنون با تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی خانوادگی مسیر دادرسی‌ها با کیفیت بالاتر انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: پیش از این دو مجتمع قضایی خانوادگی در تهران وجود داشت و برای سهولت دسترسی مردم مقرر شده است و این مجتمع‌ها به چهار مجتمع افزایش می یابد و امروز مجتمع شماره سه افتتاح می‌شود و با توجه به اینکه ساختمان مجتمع چهار هنوز آماده نیست، بنا داریم تا پایان امسال، این مجتمع نیز راه‌اندازی شود.
القاصی مهر ادامه داد: اکنون مجتمع شماره یک با ۲۱شعبه، مجتمع شماره دو با ۱۸ شعبه و مجتمع شماره سه با ۹ شعبه فعالیت دارند و این شعب در ۱۸ عنوان مربوط به دعاوی خانوادگی صلاحیت رسیدگی دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اختصاص کارآموزان قضایی به مشاوران خانواده در مجتمع‌های قضایی خانواده، اظهار کرد: بنا داریم در شهر تهران ۶۳ شعبه و در شهرستان‌ها ۳۱ شعبه فعال شود.
وی گفت: میانگین ورودی پرونده دعاوی خانوادگی در شهرستانهای استان تهران ۲۱۸ پرونده و در شهر تهران ماهانه ۲۰۰ فقره پرونده به هریک از شعب رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی است و بنا داریم آمار ورودی پرونده‌ها را کاهش دهیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در شهرستان‌ها ۱۰ شعبه دارای قاضی مشاور زن هستند و ۹ شعبه نیز به‌صورت موقت با قضات مأمور فعالیت می‌کنند. در تهران نیز از ۵۲ شعبه فعال، ۳۹ شعبه دارای قاضی مشاور زن هستند.
وی افزود: دادگاه‌های خانواده مرجعی هستند که بیشترین داده و اطلاعات را درباره آسیب‌های اجتماعی در اختیار دارند. تصمیم‌گیران باید با مراجعه به این داده‌ها، ریشه آسیب‌ها را شناسایی کرده و برای تحکیم بنیان خانواده برنامه‌ریزی کنند.
القاصی گفت: یکی از موضوعات مهم در دعاوی طلاق، حضانت و ملاقات فرزندان است. طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، دادگاه باید با توجه به مصلحت طفل، زمان و مکان ملاقات را تعیین کند. متأسفانه گاه ملاقات‌ها در محیط‌هایی مانند کلانتری انجام می‌شود که مناسب نیست و لازم است در رویکرد جدید دادگاه‌ها این مسئله به‌صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی خاطرنشان کرد: خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و دولت موظف است در جهت آسان‌سازی تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی اقدام کند. بند سوم اصل ۲۱ نیز بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تأکید کرده است. امروز راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده دقیقاً در راستای اجرای این اصول و قانون حمایت خانواده انجام می‌شود.
القاصی گفت: یکی از چالش‌های موجود در حوزه دعاوی خانواده، نحوه رسیدگی به امور شخصیه ایرانیان غیرشیعه است. در حال حاضر قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد و برخی محاکم رویه‌های متفاوتی دارند. پیشنهاد می‌شود دستورالعملی واحد با تأیید رهبران دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی تدوین و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود تا وحدت رویه در رسیدگی‌ها ایجاد شود.
وی گفت: امیدوارم با راه‌اندازی این دادگاه‌ها، رویکرد و نگاه مدیریت دستگاه قضا چه در سطح مدیران و چه در مقام قضات رسیدگی‌کننده، به سمت تعالی و پاسداری از قداست خانواده تغییر پیدا کند و شاهد تحولی نوین و مؤثر در تحکیم بنیان خانواده در مجموعه دستگاه قضائی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: همکارانی که مسئولیت مجتمع‌های خانواده سه‌گانه را پذیرفتند و قضات مشاور زن که داوطلبانه در این مسیر حضور یافته‌اند، شایسته تقدیر هستند. پس از آغاز به کار رسمی دادگاه‌ها، جابه‌جایی‌ها و تغییرات لازم برای تسهیل امور و تقویت نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد.
القاصی در پایان گفت: با راه‌اندازی مجتمع خانواده شماره ۴ تا پایان سال و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط، اهداف نهایی قانون حمایت خانواده محقق شده و شاهد ارائه خدمات مؤثرتر به مردم و تحکیم بنیان خانواده در نظام قضائی کشور باشیم.
به گزارش ایسنا، ربیع‌الله قربانی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این مراسم افتتاح مجتمع قضایی شماره ۳ خانواده گفت: افتتاح این مجتمع در صیانت از کیان خانواده و جلوگیری از طلاق بسیار مؤثر است و با رسیدگی تخصصی به دعاوی خانواده قطعا شاهد نتایج مثبتی در این زمینه خواهیم بود. وقتی یک مراجعه کننده خانم که یکی از طرفین پرونده طلاق است به این مجتمع مراجعه می‌کند با دیدن یک قاضی یا دادیار خانم، قطعا اطمینان خاطر پیدا می‌کند که حرف‌های او بهتر شنیده خواهد شد.
وی افزود: از همکاران قضایی و اداری خود در این مجتمع انتظار داریم، همچون گذشته با قوت و دقت به کار خود ادامه دهند و تمام تلاش خود را برای حل و فصل دعاوی خانوادگی با رویکرد حفظ بنیان خانواده به کار گیرند.
قربانی گفت: راه اندازی دادگاه خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده از اقدامات ارزشمند قوه قضاییه در مسیر تخصصی‌سازی دادرسی و ارتقاء کیفیت رسیدگی‌هاست. این قانون هر چند با تاخیر اجرا شد اما امروز با اهتمام ریاست قوه قضاییه و در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی، شاهد آغاز مرحله ای نو در نظام خانواده در شهر تهران هستیم. بی تردید راه اندازی دادگاه خانواده را باید گامی موثر در مسیر تحقق عدالت خانوادگی، تحکیم بنیان خانواده، صیانت از حقوق زن و کودک و ارتقا کیفیت قضایی دانست.
وی ادامه داد: با به کارگیری قضات اجرای احکام به طور مستقیم که جذب شدند ما توانستیم قضات مشاور زن را در شعب خانواده به کار گیریم.
وی ادامه داد: باید فضای فیزیکی و روانی متناسب با دادگاه خانواده در تهران راه‌اندازی شود و این امر در دستور کار قوه قضاییه قرار بگیرد و نیروی قضایی متناسب با حجم ورودی پرونده در محاکم تهران بطور کلی و به طور خاص در دادگاه خانواده ضروری است.
وی گفت: دعوای طلاق را جزو آمار کمی ورودی و خروجی پرونده دادگاه های خانواده نیاوریم تا اگر بنا بر صیانت از این کیان خانواده است، دعوای طلاق مستثنا باشد.
در ادامه حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اظهار کرد: هدف اول ما در افتتاح این مجتمع، تحکیم بنیان خانواده است. این موضوع یکی از تکالیف قانونی ما هم هست؛ لذا در راه‌اندازی این دادگاه سعی کردیم همکارانی که در این رابطه سابقه خدمت مرتبط دارند را در این مجتمع گرد هم آوریم.
وی افزود: راه‌اندازی این مجتمع در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر انجام تکالیف بر زمین مانده دستگاه قضایی و تشکیل شورای راهبری دادگاه‌های خانواده بود و با جدیت و پیگیری دادگستری استان تهران به انجام رسید.
موحدی یادآور شد: با توجه به گستره جغرافیایی تهران، جمعیت انبوه و حجم بسیار بالای پرونده‌های قضایی در دستگاه قضایی استان، قطعا به سختی و فشار کار همکاران قضایی و اداری آگاه هستیم، اما انتظار داریم پرونده‌های دعاوی خانواده در این مجتمع با تلاش و جدیت بیشتری دنبال شود.
وی اضافه کرد: برای راه اندازی دادگاه‌های خانواده، تکلیف خود دانستیم که دو دوره کارآموزی را به طور کامل به آموزش‌های تکمیلی، اختصاص دهیم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه خطاب به کارکنان این مجتمع، گفت: یقین بدانید که شما را تنها نخواهیم گذاشت و همکاران جدید و با انرژی را در کنار همکاران باسابقه و خبره حوزه خانواده را به این مجتمع اضافه خواهیم کرد. همچنین آموزش‌های مستمر برای این عزیزان برگزار خواهد شد تا علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی‌ها، شاهد افزایش رضایتمندی مراجعان نیز باشیم.
