به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این کنوانسیون پس از تصویب توسط ۴۰ کشور، لازم الاجرا خواهد شد و انتظار می‌رود همکاری بین المللی در مبارزه با جرایم سایبری را تسهیل کند. با این حال، فعالان حقوق بشر و شرکت‌های فناوری آن را به دلیل نگرانی از سوءاستفاده‌های احتمالی از حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده‌اند.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در یک مراسم اعلام کرد: فضای سایبری به زمینی حاصلخیز برای مجرمان تبدیل شده است. هر روز کلاهبرداری‌های پیچیده خانواده‌ها را فریب می‌دهند. این جرایم معیشت مردم را می‌ربایند و میلیاردها دلار از اقتصادها خارج می‌کنند. کنوانسیون جرائم سایبری سازمان ملل یک ابزار قانونی الزام آور است دفاع جمعی دربرابر جرائم سایبری را قدرتمندترمی کند. این کنوانسیون طیف وسیعی از جرائم از فیشینگ و باج افزار گرفته تا قاچاق آنلاین و نفرت پراکنی را دربر می‌گیرد. طبق اعلام سازمان ملل تخمین زده می‌شود جرائم سایبری سالانه هزاران میلیاد دلار به اقتصاد جهان خسارت می‌زند.

رئیس جمهور ویتنام اعلام کرد امضای این کنوانسیون نه تنها نشان دهنده تولد یک ابزار قانونی است بلکه این پیمان همچنین پویایی پایدار چندجانبه‌گرایی را تأیید می‌کند.

منتقدان هشدار داده اند تعریف مبهم این کنوانسیون از جرم ممکن است امکان سواستفاده از آن را فراهم کند. ائتلاف فناوری امنیت سایبری (Cybersecurity Tech Accord) که شرکت‌هایی مانند متا و مایکروسافت را در بر می‌گیرد، این پیمان را «معاهده نظارتی» نامیده و اعلام کرده، احتمال دارد به اشتراک‌گذاری داده‌ها میان دولت‌ها را تسهیل کند و هکرهای اخلاقی را که برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها سیستم‌ها را آزمایش می‌کنند، مجرم بشمارد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) اعلام کرد این توافقنامه شامل مقرراتی برای حفاظت از حقوق بشر است و فعالیت‌های پژوهشی مشروع را ترویج می‌کند.