شنبه سوم آبان، بانک آینده رسماً ملی شد و پس از سال‌ها زیان انباشته و تخلفات مالی، مسیر خود را به‌عنوان زیرمجموعه بانک ملی آغاز کرد. با وجود این تغییر،بانک ملی تعهد داده امنیت دارایی‌های مردم حفظ می‌شود و کارکنان سابق بانک آینده هم به روند فعالیت ادامه خواهند داد. بانک مرکزی تأکید کرده که فرآیند ساماندهی و «گزیر» بانک آینده با دقت و جدیت دنبال خواهد شد.اما بانک آینده اولین قربانی اصلاحات بانکی نیست؛ تجربه نیم قرن گذشته نشان می‌دهد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز بارها با ادغام، انحلال یا گزیر مواجه شده‌اند.
به گزارش فرهیختگان، شاخص‌های منفی مالی این بانک طی سال‌ها شاید تعجب‌برانگیز باشد، اما تاریخ بانکداری ایران پر از نمونه‌های مشابه است؛ از ملی‌سازی بانک‌ها در دهه ۵۰ تا ادغام مؤسسات وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه و سقوط مؤسسات اعتباری خصوصی مانند میزان، نور و کاسپین.
در این گزارش قصد داریم به شجره‌نامه این تحولات در ایران بپردازیم؛البته که بانک آینده تنها یک فصل از داستان طولانی اصلاحات، بحران‌ها و بازسازی‌های نظام بانکی ایران است؛ داستانی که نیم قرن تجربه و درس برای آینده بانکداری کشور در خود دارد.
در پنج دهه گذشته، نظام بانکی ایران شاهد تحولات عمده‌ای بوده که ناشی از سیاست‌های اقتصادی، تغییرات ساختاری و نیاز به اصلاحات در سیستم مالی کشور بوده است. در این راستا، بانک‌ها و مؤسسات مالی مختلفی دچار ادغام یا انحلال شده‌اند. بانک آینده تنها تجربه یا مخستین اقدام برای گزیر ادغام یا اصلاح ساختاری در تاریخ اخیر بانکداری ایران نیست. نیم قرن گذشته شاهد سه موج عمده بود:
1. ادغام بانک‌های خصوصی در دهه ۱۳۵۸–۱۳۵۹ و تشکیل بانک‌های بزرگ.
2. ادغام مؤسسات و بانک‌های وابسته به نهادهای مسلح در دهه‌های ۱۳۹۰–۱۳۹۹.
3. اصلاح و ادغام بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری کوچک‌تر در دهه اخیر (۱۳۹۲–۱۴۰۴).
یکی از مهم‌ترین موج‌های ادغام در تاریخ بانکداری ایران به سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ بازمی‌گردد. در سال‌های ۱۳۵۸–۱۳۵۹، دولت با هدف ملی‌سازی بانک‌ها، اقدام به ادغام و تجمیع بانک‌های خصوصی کرد تا بانک‌های بزرگ و توانمند ایجاد شود. بانک ملت و بانک تجارت نمونه‌هایی برجسته از این ادغام‌ها هستند.
بانک ملت، به عنوان نمونه ای دیگر، در نتیجه ادغام حدود ده بانک تجاری قدیمی شکل گرفت. علاوه بر این، بانک‌های کوچک‌تر همچون داریوش، عمران و فرهنگیان نیز در همان دوره به بانک‌های بزرگ‌تر ادغام شدند. این سیاست، گرچه ساختار بانکداری را متمرکز کرد، اما یکی از پیامدهای آن کاهش تعداد بانک‌های کوچک و افزایش نقش دولت در نظام بانکی بود.
نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، به ویژه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، شاهد موج جدیدی از ادغام‌ها در بانک‌های وابسته به نهادهای مسلح بودیم. در این بازه، بانک سپه میزبان ادغام چند مؤسسه و بانک وابسته شد، از جمله بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر. این ادغام‌ها با هدف کاهش تراکم مؤسسات مالی کوچک و ناسالم و افزایش توان عملیاتی بانک سپه انجام شد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند: این ادغام‌ها نه تنها ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها را بهبود داد، بلکه زمینه مدیریت بهینه شعب و افزایش بهره‌وری منابع مالی را نیز فراهم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نوع ادغام، برخلاف تجربه‌های اولیه پس از انقلاب، عمدتاً در پاسخ به بحران‌های مالی و ضعف ترازنامه‌ای بانک‌ها صورت گرفت و کمتر با اهداف سیاسی همراه بود.
در دهه 90، به دلیل شرایط حاکم بر شبکه بانکی کشور، ادغال و انحلال بانک ها در کشور شدت و سرعت بیشتری گرفت.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سال ۱۳۹۲، صندوق‌های مهر وطن و نصر کردستان را ادغام کرد تا کارایی و مدیریت منابع اعتباری افزایش یابد.
بانک تجارت در سال ۱۳۹۶، تعاونی اعتبار البرز ایرانیان را ادغام کرد تا توان عملیاتی بانک افزایش یابد و ریسک‌های مالی بهتر کنترل شوند.
مؤسسه اعتباری میزان در سال ۱۳۹۷ به دلیل بدهی‌های سنگین و ناکارآمدی مدیریتی منحل شد و دارایی‌های آن در بانک صادرات ایران ادغام گردید.
بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۲، مؤسسه اعتباری نور را ادغام کرد تا ساختار مالی بانک تقویت شود و سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری تحت پوشش بانک ملی قرار بگیرند.
مؤسسه اعتباری توسعه در سال ۱۴۰۲، به دلیل مشکلات مالی و نقدینگی، منحل شد و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت آن متوقف شد.
مؤسسه اعتباری کاسپین در سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را محدود کرد و شعب آن به دو شعبه کاهش یافت تا زیان‌ها کنترل شود و نهایتاً منحل شد.
مؤسسه اعتباری نور در سال ۱۴۰۲، به دلیل کاهش شعبه‌ها از ۳۳۶ به ۲۵۱ شعبه و مشکلات نقدینگی، منحل شد.
برخی بانک های ناتراز در کشور هستند که با شاخص‌های کفایت سرمایه پایین احتمالا در نوبت ورشکستگی قرار خواهند گفت و بانک مرکزی پس از سازماندهی بانک آینده به سراغ آنها نیز برود. نسبت کفایت سرمایه و تسهیلات غیرجاری از مهم‌ترین شاخص‌های نظارتی بانک‌ها هستند.
کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد و دارایی‌های غیرجاری حداکثر ۵ درصد می‌تواند نشان از سلامت نسبی بانک باشد و به نظر می‌رسد تنها چند بانک خصوصی و چند بانک دولتی این وضعیت را رعایت می‌کنند. بنابراین هر چند صباحی خبر از تعیین تکلیف بانک هایی که هم کفایت سرمایه پایینی داشته‌اند و هم اضافه برداشت بالایی از بانک مرکزی داشته‌اند به گوش می‌رسد که باید تعیین تکلیف شوند اما همچنان خبری از این اقدام نیست. اما باید توجه کنیم، بر اساس بررسی‌ها بانک‌های اقتصاد نوین و سینا با به ترتیب 9 و 8 درصد شاخص کفایت سرمایه در ریسک ورشکستگی قرار دارد. اما برخی بانک‌ها به مراتب أوضاع بدتری دارند از جمله پست بانک که این شاخص در این بانک در حال حاضر 7 درصد و در بانک پارسیان 4 درصد و بانک صادرات 2 درصد است.
برخی بانک‌ها در ریسک انحلال و ورشکستگی قرار گرفته‌اند که عبارتند از موسسه اعتباری ملل با شاخص کفایت سرمایه منفی 16 درصد، بانک ایران زمین با شاخص منفی 21 درصد، بانک‌های سپه با منفی 23 درصد، بانک دی نیز با منفی 81 درصد أوضاع وخیم تری میان بانک‌ها دارند اما رکورد شاخص منفی میان بانک‌ها متعلق به بانک سرمایه با شاخص کفایت سرمایه منفی 328 درصدی است که پس از روی ریل افتادن فرایند گزیر بانک آینده احتمالا بانک مرکزی به سراغ این بانک‌ها از جمله ایران زمین، دی و سرمایه برود.
