عصر ایران؛ سعید کیائی - تصویب تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، در ظاهر برای سامان‌بخشی به پراکندگی‌های فناورانه است؛ اما پرسشی را زنده می‌کند: آیا می‌توان در ساختار اداری ایران، برای فناوری‌ای به شدت چابک، میان‌رشته‌ای و جهانی مانند هوش مصنوعی، سازمان ساخت؟
در ایران، سنت تصمیم‌سازی درباره فناوری، بیشتر بر محور «نهادسازی از بالا» است تا «توانمندسازی از پایین».
پاسخ معمول به هر مسئله، تأسیس سازمان جدید است؛ گویی با تغییر تابلو و ساختار می‌توان مسئله را حل کرد. اما در تجربه جهانی، مسیر کاملاً برعکس است: دولت‌ها نه متولی مستقیم هوش مصنوعی، بلکه «تنظیم‌گر» و «تسهیل‌گر» آن هستند.
در انگلستان، Office for Artificial Intelligence با کمتر از صد کارمند، صرفاً سیاست‌گذاری کلان را انجام می‌دهد و اجرا در دست دانشگاه‌ها و شرکت‌هاست. در سنگاپور، «استراتژی ملی هوش مصنوعی ۲۰۳۰» بر پایه مشارکت دانشگاه‌ها و سرمایه خصوصی شکل گرفته است. در چین، دولت چارچوب و حمایت مالی را فراهم می‌کند اما توسعه الگوریتم‌ها، دیتاسِت‌ها و پلتفرم‌ها در اختیار شرکت‌های فناور است.
در ایران اما مسیر معکوس است. سازمان ساخته می‌شود، سپس مأموریت برایش تعریف می‌کنند، بعد بودجه‌ای می‌گیرند و در نهایت، نوآوری به دستور جلسات و امضاهای رسمی گره می‌خورد. نتیجه آنکه علم و فناوری در قفس بوروکراسی گرفتار می‌شود.
هوش مصنوعی به سرعت، خلاقیت و جریان آزاد داده نیاز دارد. اما ساختارهای دولتی ما به کندی، سلسله‌مراتب و گزارش‌محوری عادت کرده‌اند. وقتی نوآوران برای هر پروژه باید از چندین کمیسیون و شورا مجوز بگیرند، و هر داده‌ای در قفس محرمانگی باقی بماند، دیگر نه از آزمایشگاه خبری می‌ماند و نه از الگوریتم.
تشکیل سازمانی جدید در نهاد ریاست‌جمهوری، با دبیرخانه، اساسنامه و سلسله جلسات اداری، اگر بدون استقلال علمی و مالی باشد، تنها «افزودن یک طبقه دیگر به ساختمان تصمیم‌گیری» است، نه گشایش راهی تازه.
در چنین ساختاری، خلاقیت قربانی تشریفات می‌شود و نخبگان فناور، ترجیح می‌دهند به‌جای تعامل با نهادهای سنگین، در بخش خصوصی یا حتی خارج از کشور فعالیت کنند.
هر برنامه ملی در حوزه هوش مصنوعی، در واقع بر پایه‌ی «اقتصاد داده» استوار است؛ همان‌جایی که ایران هنوز به‌روشنی عقب‌مانده است. در حالی‌که کشورهایی چون امارات و عربستان سعودی در سال‌های اخیر سیاست‌های جامع «داده باز» (Open Data Policy) و «استراتژی ملی داده» تدوین کرده‌اند، ایران همچنان فاقد چنین چارچوبی است.
در گزارش Global Data Governance Mapping، ایران جزو معدود کشورهایی معرفی شده که هنوز سیاست مشخصی برای دسترسی آزاد به داده‌های دولتی، اشتراک داده میان نهادها یا تعیین مجوزهای داده ندارد. نتیجه این وضعیت، شکافی جدی میان ظرفیت علمی کشور و توان بالفعل آن در حوزه هوش مصنوعی است.
به زبان ساده‌تر، ما نیروی انسانی فراوانی داریم، اما «سوخت داده» برای حرکت این موتور وجود ندارد. پژوهشگران، استارتاپ‌ها و دانشگاه‌ها برای توسعه مدل‌های بومی به داده‌های واقعی و ساخت‌یافته نیاز دارند، اما به‌دلیل نبود شفافیت و دسترسی، اغلب ناچارند با مجموعه‌داده‌های ناقص یا غیربومی کار کنند.
این محدودیت فقط مسئله‌ی پژوهش نیست، بلکه مانعی در مسیر تجاری‌سازی فناوری و شکل‌گیری استارتاپ‌های داده‌محور نیز به شمار می‌آید.
سایت‌هایی جسته و گریخته تلاش کرده‌اند تا از پایین، نوعی جنبش داده‌ی باز را در ایران فعال کنند، اما این حرکت هنوز جنبه‌ی مدنی دارد و نه سیاست‌گذاری ملی. در مقابل، کشورهای پیشرو در منطقه مانند عربستان، با ایجاد «مرکز ملی داده و هوش مصنوعی» و سیاست‌های الزام‌آور برای اشتراک‌گذاری داده‌های عمومی، عملاً زمینه‌ی پیوند میان دولت، دانشگاه و صنعت را فراهم کرده‌اند. در ایران اما، داده‌ها هنوز بیشتر «انحصاری»اند تا «ملی».
از یاد نبریم که هوش مصنوعی بدون داده، مانند نیروگاه بدون برق است. اگر سازمان ملی هوش مصنوعی واقعاً بخواهد نقشی مؤثر در توسعه فناوری کشور ایفا کند، باید نه صرفاً مدیران جدید، بلکه زیرساخت‌های داده‌ای، آزمایشگاه‌های ملی و شبکه‌های باز پژوهشی ایجاد کند. بدون این زیرساخت، تشکیل سازمانی دیگر فقط صورت مسئله را رسمی‌تر می‌کند، نه حل‌شده. مسیر واقعی توسعه در این حوزه از «حاکمیت داده» می‌گذرد؛ جایی که شفافیت، اشتراک‌گذاری و دسترسی علمی، جایگزین انحصار و محرمانگی شود.
توسعه فناوری نیازمند اعتماد به جامعه علمی و بخش خصوصی است، نه تمرکز تصمیم‌گیری در حلقه‌های محدود. آیا نهادهای تصمیم‌گیر و بالادستی چنین مرکزی برای خود چنین ظرفیتی را در نظر گرفته‌اند؟ این موضوع در حالی است که این مرکز در بهترین شرایط بتواند قدرت تصمیم‌گیری مستقل و توان اجرا یا پیگیری تصمیمات خود را داشته باشد.
وقتی نهادهای علمی و پژوهشی از استقلال مالی و فکری برخوردار نیستند، و هر تصمیم فناورانه به تأیید چند نهاد بالادستی وابسته است، خروجی طبیعی آن، مهاجرت، بی‌اعتمادی و فرسایش سرمایه انسانی است.
ایران برای آینده هوش مصنوعی، بیش از سازمان ملی، به زیست‌بوم ملی نیاز دارد؛ شبکه‌ای از مراکز داده، دانشگاه‌ها، استارتاپ‌ها و صنایع که دولت صرفاً نقش هماهنگ‌کننده و نه مدیر مستقیم را ایفا کند.
چنین مدلی در کشورهایی مانند کره جنوبی و فنلاند موفق بوده، زیرا بر پایه حکمرانی باز، شفافیت داده و رقابت آزاد طراحی شده است.
در سال‌های اخیر، هر بار که مفهومی مدرن در عرصه علم و فناوری مطرح شده — از اقتصاد دانش‌بنیان تا شهر هوشمند — ساختارهای تازه‌ای برای آن ایجاد شده است؛ اما کمتر ساختاری به نتیجه ملموس رسیده است.
ساده‌ترین شکل بیان دلیل این موضوع آن است که «وقتی محتوا شکل نگرفته، ساختار، توخالی می‌شود»؛ اگر هوش مصنوعی هم در همین مسیر قرار گیرد، ممکن است چندی بعد، آینده فقط در نام و مصوبات رسمی بماند؛ نه در آزمایشگاه‌ها و خدمات واقعی مردم.
برای جلوگیری از این سرنوشت، باید از «ساختارزدگی» عبور کرد و به سمت «زیست‌بوم‌سازی» رفت. یعنی هر تصمیم، هر بودجه و هر مقرراتی، مستقیماً با خروجی‌های قابل سنجش — از آموزش داده‌محور تا کاربرد در خدمات عمومی — پیوند بخورد.
یادمان نرود، البته اگر بدانیم! که هوش مصنوعی تنها فناوری نیست؛ زبان جدید اداره جهان است. کشوری می‌تواند در این زبان سخن بگوید که شفاف، مشارکتی و یادگیرنده باشد.
سازمان ملی هوش مصنوعی، اگر بتواند میان دولت، دانشگاه و صنعت حلقه‌ی ارتباطیِ زنده‌ای بسازد، نه صرفاً کمیته‌ای برای هماهنگیِ تشریفاتی، می‌تواند به نهادِ هدایتگرِ اکوسیستمِ داده و تصمیم تبدیل شود. در چنین وضعی، نقش آن نه در تولید فناوری، بلکه در طراحی سیاست‌های داده، تضمینِ شفافیت الگوریتمی، و تنظیم روابط دانایی و قدرت در عصر نو خواهد بود. اما اگر این سازمان، همچون بسیاری از نهادهای پیشین، در مدار سنتیِ «قدرت، امضا و آیین‌نامه» بچرخد و صورتِ مسئله را در اوراق و مصوبات خلاصه کند، به تدریج از زیست فناورانه بیرون رانده می‌شود. آن‌گاه به جای آن که بازوی فکریِ تحول باشد، به یادگاری تشریفاتی از یک رؤیای فناورانه بدل می‌شود؛ تابلو و نشانِ نوآوری، بی‌آن‌که در لایه‌های تصمیم و زیست مصرفیِ مردم حضور واقعی داشته باشد.
هوش مصنوعی فقط ابزار نیست؛ میدان تازه‌ای از حاکمیت داده، اخلاق عمومی و اعتماد اجتماعی است. سازمانی که این پیوند را درک نکند، هرچقدر هم مجهز و بودجه‌مند باشد، به‌جای دروازه‌ی آینده، به موزه‌ی تصمیم‌های عقب‌مانده تبدیل خواهد شد.
در شرایط کنونی، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی را می‌توان گامی نمادین در جهت درک ضرورت آینده دانست، گامی که کافی نیست و بنا به تجربیات گذشته صرفاً کورسویی امیدبخش است، در بهترین شرایط! ایران به جای نهادهای جدید، به اعتماد، داده باز، آزادی علمی و پیوند میان پژوهش و صنعت نیاز دارد. در غیر این صورت، هوش مصنوعی هم به سرنوشت بسیاری از مفاهیم زیبا در ادبیات توسعه ایرانی دچار خواهد شد: پرزرق و برق در سخنرانی‌ها، و خاموش در عمل.
